أعاد حديث مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، حول مساعي توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا طرح تساؤلات عدة، تتعلق بمدى إمكانية تحقق ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل ملموس.

وتأتي هذه الأسئلة بعد مصافحة جرت بين صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال مشاركتهما في فعالية بمدينة إسطنبول التركية مؤخراً؛ إذ رأى متابعون أن هذه «المصافحة الودية لا تنفي استمرار انعدام الثقة بين طرفين سبق أن خاضا مواجهة مسلحة في 2019». بينما دعا آخرون إلى التمييز بين «توحيد حقيقي» للمؤسسة العسكرية نابع من إرادة ليبية يخدم مستقبل البلاد، وآخر «مرحلي وشكلي يُبقي التوترات قائمة على الأرض، ولا يتجاوز كونه استجابة لأجندات واشنطن ودول إقليمية أخرى، مثل تركيا».

ويرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن لقاء صدام حفتر والزوبي «يندرج ضمن المقاربة الأميركية لتوحيد المؤسسة العسكرية، أو ما يُعرف إعلامياً بمبادرة بولس».

وأشار التكبالي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن واشنطن «حصرت تعاملاتها مع القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها فقط». ودعا إلى «التعامل بواقعية مع هذا المسار»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة ودولاً أخرى تسعى لاستقرار ليبيا بما يخدم مصالحها، سواء في مواجهة النفوذ الروسي، أو ضمان تدفق النفط، أو مكافحة الهجرة غير الشرعية».

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس غرب البلاد، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق وبعض الجنوب، وتحظى بدعم القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

وأقرّ التكبالي بوجود «جدل مجتمعي» حيال هذا التقارب بين شرق ليبيا وغربها، بالنظر إلى «الخصومة السابقة»، إضافة إلى أن المبادرة الأميركية «تبدو كصفقة ضيقة بين القوى الفاعلة في الشرق والغرب».

ودعا إلى «استثمار هذه الفرصة لإيصال السفينة إلى بر الأمان»، وتحويلها من حل سريع بصناعة أيادٍ خارجية إلى حل دائم، قائم على توافق وطني واسع.

بدوره، عدّ رئيس المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف بوفردة، أن «لقاء إسطنبول لم يكن بروتوكولياً عابراً، بالنظر إلى جمعه طرفي المعادلة العسكرية في شرق البلاد وغربها»، مذكراً بلقائهما الأول على هامش تمرين «فلينتلوك»، الذي تم برعاية «أفريكوم» في سرت الشهر الماضي.

وأشار بوفردة لـ«الشرق الأوسط» إلى الجهة الراعية وهي أنقرة، و«كيف اجتمعا بمسؤولين أتراك بارزين، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، فضلاً عن استقبال واشنطن لهما بشكل منفرد العام الماضي». وشدد على أن بناء جيش محترف «لا يمكن اختزاله في صور مصافحة بين حين وآخر»، وأنه يحتاج إلى «مسار طويل قائم على توافق وطني واسع، وتخلي عناصر الشرق والغرب عن الولاء لقياداتهم الراهنة لصالح الوطن».

وخلص بوفردة إلى أن ما يجري أقرب إلى «صفقة مصالح بين القوى الفاعلة مدفوعة بضغوط دولية»، محذراً من أن غياب «الإرادة الوطنية قد يطيح بهذا التنسيق المرحلي، خاصة في ظل وجود معارضين بارزين للمبادرة الأميركية في شرق البلاد وغربها».

وأثار لقاء صدام حفتر والزوبي ردود فعل متباينة بين الترحيب والرفض، في حين أشارت أصوات إلى ورود اسميهما في تقرير لجنة الخبراء الأممية، المتضمن اتهامات لقيادات سياسية وعسكرية ليبية بالسيطرة غير المشروعة على الموارد النفطية، وتسهيل شبكات التهريب.

ويرى الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أن واشنطن أرادت أن يكون أبريل (نيسان) الماضي «شهر الحسم للملف الليبي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة الأميركية قامت على التوصل إلى إطار موحد للإنفاق العام، ثم تدريبات مشتركة في سرت، يعقبها إعلان هيكل حوكمة جديد، إلا أن الخطوة الأخيرة تعثرت؛ ما انعكس على مسار الدبلوماسية الأميركية».

ويرى الباحث المتخصص في الشأن الليبي أن الحضور التركي «بات أكثر جرأة؛ إذ تتحرك أنقرة وفق أجندتها الخاصة، ولن تكتفي فقط بدعم مبادرة واشنطن». معتقداً أن «تركيا أكثر دقة في مفاوضاتها لتعدد مصالحها بالساحة الليبية وطموحها بالبقاء هناك»، ومشيراً إلى أنها «تسعى لضمان موافقة الشرق الليبي والبرلمان هناك على مذكرة الحدود البحرية الموقعة عام 2019، كما تمتلك حضوراً عسكرياً في مالي والنيجر».

وانتهى حرشاوي إلى أن «ما تناقشه القوى الدولية حالياً أقرب إلى إعلان شكلي، يُراد منه إظهار ليبيا أكثر وحدة على الورق فقط، وليس مساراً حقيقياً».

وتقضي المبادرة المنسوبة إلى بولس بإيجاد تفاهمات اقتصادية وعسكرية تدريجية بين سلطتي بنغازي وطرابلس، وتولي صدام حفتر منصب رئيس المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة موحدة برئاسة الدبيبة.

تنشد مصر دفع التعاون مع روسيا للإسراع في تنفيذ مشروعات مشتركة، من بينها «محطة الضبعة» و«المنطقة الاقتصادية الروسية» بقناة السويس.

وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة «تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو»، وأكد الوزيران «مواصلة الدفع بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

ويرى خبراء أن «القاهرة تعوّل على الخبرات الروسية في عدد من المجالات لتنفيذ مشروعات تنموية»، وقالوا إن «التنسيق المصري - الروسي تجاه التوترات في الشرق الأوسط ضروري في هذا التوقيت».

والتقى عبد العاطي بلافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول «مجموعة البريكس» في نيودلهي بالهند، مؤكداً «أهمية الإسراع في تفعيل التعاون المصري - الروسي في المشروعات المشتركة، ومن بينها (محطة الضبعة النووية)، و(المنطقة الاقتصادية الروسية) بقناة السويس».

وشدد على «أهمية جذب مزيد من الاستثمارات الروسية في القطاعات ذات الأولوية لمصر»، حسب بيان لـ«الخارجية المصرية».

وتقيم روسيا عدداً من المشروعات التنموية الكبرى في مصر، من بينها «محطة الضبعة النووية» (شمال البلاد) لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 4800 ميغاواط، إلى جانب «المنطقة الاقتصادية الروسية» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووقّع البلدان اتفاقاً لإقامتها في عام 2018 باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار.

وأشاد عبد العاطي بالتعاون القائم بين بلاده وموسكو في عدد من المشروعات، ومن بينها مجال استيراد الحبوب، لافتاً إلى «تطلع بلاده لتعزيز تداول الحبوب مع روسيا، ودراسة إنشاء (مركز لوجستي للحبوب) بمساهمة الجانب الروسي»، ومؤكداً «أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل (نيسان) الماضي إن بلاده «تدرس إنشاء مركز للحبوب والطاقة داخل مصر»، وأشار حينها إلى أن «روسيا ستؤمّن إمدادات الحبوب للجانب المصري».

وأكد لافروف يوم الجمعة «تقدير بلاده لمسار التعاون مع مصر»، وشدد على «مواصلة التشاور والتنسيق بين بلاده والقاهرة إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك»، وفق «الخارجية المصرية».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف الشرقاوي، أن «مصر تعمل على تطوير علاقات الشراكة مع روسيا دون أن تتأثر علاقاتها بأي أطراف دولية أخرى».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تعوّل على الخبرات الروسية في عدد من المجالات لتنفيذ مشروعات تنموية»، ويشير إلى أن «مصر تعمل على تشجيع وتنويع الاستثمارات الروسية، كما تحرص على التشاور والتنسيق مع موسكو في عدد من الملفات الإقليمية». ويلفت إلى أنه «من المهم مناقشة تطورات ملفات المنطقة في هذا التوقيت، ولا سيما الأوضاع في غزة، وتداعيات الحرب الإيرانية، والأوضاع في القرن الأفريقي».

وتناولت المحادثات المصرية - الروسية، الجمعة، تطورات الأوضاع الإقليمية. وحسب «الخارجية المصرية»، شدد عبد العاطي على «أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين أميركا وإيران لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي».

كما أكد «ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية»، وأشار إلى «أهمية توحيد المؤسسات الوطنية الليبية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، أن «هناك تقارباً في مواقف القاهرة وموسكو تجاه عدد من الملفات الإقليمية، من بينها الأوضاع في القرن الأفريقي وفي ليبيا». ويشير إلى أن «الجانب الروسي يمكن التعويل عليه في تسوية الحرب الإقليمية الأخيرة بإيران».

كما تناول وزيرا خارجية مصر وروسيا، الجمعة، تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأكد عبد العاطي «دعم بلاده للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الصومال»، وشدد على أن «أمن البحر الأحمر يظل مسؤولية الدول المشاطئة له».

ويرى فهمي أن «مصر تعوّل على سرعة إنجاز الاستثمارات الروسية على أراضيها». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مشروعات كبرى مثل (محطة الضبعة النووية)، تستهدف القاهرة سرعة بدء تشغيلها من أجل توفير مصادر متجددة للطاقة الكهربائية»، إلى جانب تسريع وتيرة العمل بـ«المنطقة الاقتصادية الروسية» بقناة السويس.

تترقّب الحكومة المصرية الحصول على شريحة دعم بقيمة 1.65 مليار دولار (الدولار نحو 53 جنيهاً) من صندوق النقد الدولي، ضمن خطة إصلاحها الاقتصادي.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى ما ستسفر عنه المراجعة السابعة التي يُجريها خبراء الصندوق في مصر، والتي تأتي وسط أوضاع إقليمية مضطربة، وتتضمّن «تقييم تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري».

وقالت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي عُقد في واشنطن، الخميس، إن وفد الصندوق وصل إلى القاهرة تمهيداً لإجراء المراجعة، لافتة إلى أن «المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية تركز على تقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، ومراجعة السياسات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي».

وبدأت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي، تضمن حصولها على عدة قروض بمليارات الدولارات، مقابل اتباع خطة وضعها الصندوق للإصلاح، تضمنت عدة محاور؛ من بينها: تقليص الدعم، وتحرير سعر الصرف، وتخارج الحكومة من الاقتصاد.

ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية، عاطف وليم، أن الحكومة المصرية ستحصل على الشريحة النقدية بعد المراجعة، رغم الملاحظات التي قد تكون لدى خبراء الصندوق في اتباع الحكومة برنامجه، وفي مقدمتها محور التخارج من الاقتصاد.

ويشير وليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى ظاهرة «التزاحم» في الاقتصاد التي تعبّر عن وضع السوق في حال منافسة المؤسسات الرسمية للمستثمرين في الاقتصاد الحر، مما يخلق بيئة تنافسية غير متكافئة، ويجعل التخارج من الاقتصاد أحد شروط الصندوق للإصلاح في مصر، متوقعاً أن تحققه الحكومة حتى لو بعد فترة.

ويستمر تنفيذ مسار الطروحات الذي يستهدف قيد نحو 20 شركة تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام سابقاً في البورصة، حيث تم قيد 12 شركة حتى الآن، فيما يجري حالياً تجهيز 8 شركات أخرى لاستكمال إجراءات القيد، إلى جانب العمل على إعداد نحو 10 شركات بقطاع البترول للقيد في البورصة، وفق تقديرات حكومية.

ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم عقبة التخارج، فمن المتوقع صرف الشريحة، بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية، وتأثر الاقتصاد المصري بها، مستدلاً على ذلك بصرف الشريحة السادسة لمصر العام الماضي، رغم أن الملاحظات نفسها الخاصة بالتخارج، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، لم يتحقق أغلبها بعد، في المقابل دفعت حرب غزة وتداعياتها إلى الحصول على الشريحة.

وعلى العكس يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية أن الحرب الإيرانية لن تكون عاملاً مؤثراً عند مراجعة الصندوق، باعتبار أن التأثر بالأوضاع الإقليمية بات من الأمور المتكررة.

وكانت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي قد قالت، خلال المؤتمر الصحافي الأخير، إن «تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري لا يزال محدوداً نسبياً، في ظل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة، والتي أسهمت في احتواء الضغوط الخارجية والمالية».

وقررت الحكومة المصرية في مارس (آذار) الماضي، رفع أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، بعد 10 أيام فقط من اندلاع الحرب الإيرانية، لاحتواء آثارها. كما قررت في وقت لاحق تبكير غلق المحال التجارية لترشيد الكهرباء، قبل أن تتراجع عنه بعد وقف إطلاق النار.

وتستهدف بعثة الصندوق الانتهاء من المراجعة بحلول 15 يونيو (حزيران) المقبل، حسب جولي كوزاك، مشيرة إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، فمن المتوقع عرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الصيف.

ويقلّل الخبيران من أثر الحصول على الشريحة في احتواء آثار الحرب، أو تحسين وضع الاقتصاد، في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة، تُنذر بالانفجار في أي وقت.

Your Premium trial has ended