قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته تسيطر على 60 في المائة من قطاع غزة، في ما يُظهر أنها وسّعت من نطاق سيطرتها داخل القطاع إلى أبعد مما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول).

وجاءت تصريحات نتنياهو بينما لا يزال القطاع الفلسطيني يشهد أعمال عنف يومية، وفي ظلّ تعثّر الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة، ووضع نهاية دائمة للحرب.

وقال نتنياهو خلال فعالية لمناسبة «يوم القدس»، الخميس: «خلال العامين الماضيين، أظهرنا للعالم أجمع القوة الهائلة الكامنة في شعبنا ودولتنا وجيشنا وتراثنا».

وأضاف: «لقد أعدنا جميع رهائننا إلى الوطن، حتى آخر واحد منهم»، في إشارة إلى أحد الأهداف الرئيسة المعلنة للحرب في غزة. وتابع: «هناك من كان يقول: انسحبوا، انسحبوا! نحن لم ننسحب. اليوم نسيطر على 60 في المائة، وغداً سنرى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» داخل غزة، مع بقائها مسيطرة على أكثر من 50 في المائة من أراضي القطاع.

وتعدّ تصريحات نتنياهو أول تأكيد رسمي على توسيع الجيش نطاق انتشاره، بعد تقارير إعلامية تحدّثت في الأسابيع الأخيرة عن تقدّم القوات الإسرائيلية نحو ما يُسمّى «الخط البرتقالي».

وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن الذين احتجزتهم حركة «حماس» خلال هجمات عام 2023 التي أشعلت الحرب في غزة، وذلك مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

أما المرحلة الثانية، فتشمل قضايا معقّدة، لعلّ من أبرزها نزع سلاح «حماس» يليه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ومع تعثّر التقدّم في هذه الملفات خلال المفاوضات الجارية بين «حماس» والوسطاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعدّ لاستئناف القتال في غزة إذا رفضت الحركة نزع سلاحها.

ولوّح نتنياهو في عدة مناسبات بأن إسرائيل ستستأنف الحرب إذا لم تتخلَّ «حماس» عن سلاحها.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، قُتل ما لا يقل عن 850 فلسطينياً بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة «حماس» في غزة. وخلال الفترة نفسها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده في غزة.

لم يكن قرار وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان، ريما كرامي، الذي أعلنت عنه يوم الجمعة، بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام، واعتماد العلامات المدرسيّة وامتحان داخل المدرسة، بوصف ذلك بديلاً، أمراً مفاجئاً للطلاب وأهاليهم كما للكادر التعليمي، فهم اعتادوا في السنوات الماضية قرارات مماثلة تماشياً مع الأزمات والحروب المتتالية التي شهدها لبنان.

وقد أتى هذا الإعلان بعد أيام من إعلان مماثل لوزارة التربية الفرنسية بإلغاء شهادة البكالوريا الفرنسية في لبنان وعدد من دول الشرق الأوسط، وهي شهادة ثانوية رسمية تتبع المنهاج الفرنسي، وتُشرف عليها وزارة التربية الفرنسية عبر شبكة المدارس الفرنسية في الخارج التابعة لها.

وعلى الرغم من تأكيد الوزيرة اللبنانية الإبقاء على امتحانات الشهادة الثانوية، مع قرار بتقليص الدروس في مواد معينة واعتماد 3 دورات متتالية، فإن أكاديميين ومعنيين بالقطاع التعليمي باتوا يدقون ناقوس الخطر مع التراجع المدوي في مستوى التعليم في البلاد، مع تآكل جودة التعليم وضعف اكتساب الطلاب للمهارات والمعارف الأساسية، نتيجة تراجع عدد أيام التدريس الفعلية في المدارس اللبنانية التي تحول قسم كبير منها إلى مراكز نزوح.

الفيدرالية التعليمية

لم يعد الحديث عن التفاوت في مستوى التعليم بين المدارس الرسمية والخاصة كما بين المناطق اللبنانية، مجرّد توصيف عابر لأزمة ظرفية؛ بل بات، وفق أكاديميين وتربويين، أقرب إلى ما يشبه «فيدرالية تعليمية» غير معلنة؛ ففي وقت تتمكن فيه بعض المدارس الخاصة من الحفاظ نسبياً على برامجها التعليمية واستقرار كوادرها، تواجه مدارس رسمية، خصوصاً في المناطق التي تعدّ غير آمنة، صعوبات هائلة أدت لدمار أو إقفال العدد الأكبر منها، واعتماد بعضها التعليم عن بُعد الذي لم يتمكن عدد كبير من التلامذة الالتحاق به.

ويرى أكاديميون أن استمرار هذا الواقع يهدد وحدة النظام التربوي اللبناني، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلامذة، بحيث بات مستوى التحصيل العلمي مرتبطاً أكثر من أي وقت مضى بالمنطقة الجغرافية والوضع الاجتماعي والقدرة المادية للأهل؛ لا بالمناهج الرسمية أو السياسات التربوية الموحدة.

مستويان تعليميان في لبنان

تشدد الدكتورة نسرين شاهين، رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بلبنان، على أنه «لا يمكن اعتماد مقاربة واحدة للتعليم في لبنان، بحيث يختلف الواقع التعليمي خلال الحرب بين المدارس الرسمية والخاصة حتى بين المدارس الرسمية نفسها؛ إذ إن هناك 15 في المائة من المدارس الرسمية خارج نظام التعليم كلياً، نتيجة الدمار والنزوح ووجودها في مناطق غير آمنة، فيما 85 في المائة من المدارس منقسمة بين تعليم حضوري وتعليم عن بُعد، ما يجعلنا بصدد (فيدرالية تعليمية) واضحة يفترض مقاربة كل الواقع التعليمي على أساسها»، متحدثة لـ«الشرق الأوسط»، عن «خلل في سير العام الدراسي، باعتبار أن التعليم عن بُعد أيضاً لم يكن ممكناً ومتاحاً للجميع».

وتعتبر شاهين أن إلغاء «الشهادة المتوسطة كان يفترض أن يحصل، خصوصاً أنها ليست أصلاً معياراً في سلم الشهادات التعليمية، إضافة إلى أنه ونتيجة الحرب الراهنة، فلا عدالة ولا مساواة في تلقي التعليم، ولا إمكانات أمنية ولوجستية تتيح إجراء الامتحانات»، مضيفة: «المدارس الخاصة تمكنت من تطبيق الخطط التعليمية التي وضعتها وأنهت المنهج السنوي، أما المدارس الرسمية فلم تتمكن إلا من إكمال جزء من المنهج، ما يؤدي إلى هوة كبيرة، وإلى وجود مستويين تعليميين في لبنان، ما يوجب التعاطي مع الواقع على هذا الأساس، لا أن تتم معاملة كل الطلاب بالطريقة نفسها، ما يؤدي لتخفيض المستويات التعليمية في البلد ككل».

مخاوف ليست في مكانها

على الرغم من المخاوف التي يعبّر عنها بعض الأهالي من أن يكون لإلغاء الشهادات الرسمية تداعيات على فرص التحاق أولادهم في جامعات خارج لبنان، فإن الباحث محمد شمس الدين يؤكد أن «إلغاء الشهادات الرسمية ليس معياراً لقياس مستوى التعليم ومستوى الطلاب، بحيث إن الجامعات الكبرى تعتمد على امتحانات محددة تختلف عن الامتحانات الرسمية»، مذكراً «الشرق الأوسط» بأنه «كانت هناك 4 شهادات رسمية في لبنان بدأ العمل على إلغائها تباعاً».

وضع يُرثى له

في مقاربة أوسع للواقع التعليمي، تتحدث الدكتورة في علم النفس بالجامعة اللبنانية في بيروت، منى فياض، عن «مستقبل مأزوم لأجيال كاملة، فالدراسة متقطعة منذ سنوات، إضافة إلى عدم وجود مساواة في تأمين التعليم»، واصفة الوضع بأنه «يرثى له، ما ينعكس تلقائياً على هبوط في مستوى الطلاب اللبنانيين، وإن كان سيبقى هناك على المستوى الفردي من سيتفوقون ويبرعون في الداخل والخارج، لكن واقع الغالبية العظمى سيكون صعباً».

وتضيف فياض لـ«الشرق الأوسط»: «إذا توقفت الحرب قريباً، فسنحتاج لسنوات كي نعود إلى الوضع الذي كنا فيه، وهو أصلاً كان وضعاً سيئاً».

وتعتبر فياض أن «إلغاء الشهادات الرسمية ورمي الكرة في ملعب المدارس يفاقمان الوضع، بحيث إنه ونتيجة الفساد الذي يعصف بكل المؤسسات ومنها المدارس، فلا ثقة بإداراتها بأنها ستتعامل بشفافية مع الامتحانات الموحدة التي قد تحصل... من دون أن ننسى وضع الأساتذة السيئ جداً، الذي قد يكون أسوأ من أوضاع الطلاب أنفسهم».

عدَّ منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، الجمعة، أنَّ المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل تُشكِّل «فرصة حاسمة» لوقف الحرب، مندِّداً باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان التي تخلّف «حصيلة غير مقبولة» من المدنيين.

وقال، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «الجهود الدبلوماسية اليوم إنما توفّر فرصةً حاسمةً لوقف أعمال العنف»، آملاً في أن «تمهِّد المفاوضات الجارية الطريق نحو حل سياسي» رغم أن «الواقع على الأرض في لبنان يبعث على قلق بالغ».

وندَّد ريزا باستمرار «الغارات الجوية وعمليات الهدم بشكل يومي، مخلَّفة حصيلة غير مقبولة من الضحايا في صفوف المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية»، في وقت أحصت فيه وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2951 شخصاً على الأقل منذ بدء الحرب في الثاني من مارس (آذار).

واستأنف لبنان وإسرائيل، الجمعة، جولة المحادثات الجديدة بينهما في يومها الثاني في واشنطن، رغم تصاعد العنف مجدداً مع شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على الأراضي اللبنانية.

وقال دبلوماسي إن مبعوثي البلدين اللذين لا تربطهما أي علاقات، استأنفوا المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأميركية بُعيد الساعة التاسعة صباحاً (13:00 بتوقيت غرينتش).

وصرَّح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن اليوم الأول من هذه الجولة الثالثة من المحادثات، الخميس، كان «مثمراً»، إلا أنَّ إسرائيل أعلنت لاحقاً مقتل أحد جنودها في جنوب لبنان، وشنّت غارات جديدة، قالت إنها ضد أهداف تابعة لـ«حزب الله».