يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى رصّ صفوف مؤيديه داخل الحكومة، وفي البرلمان، بعد ساعات من استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ؛ في خطوة تُمهّد لإطلاق تنافس على زعامة حزب «العمال».

ووجّه ستريتينغ رسالة استقالة لاذعة إلى ستارمر، قائلاً إنه «فقد الثقة في قيادته»، واتّهمه بالإشراف على «فراغ سياسي» و«تخبّط» وتحميل الآخرين مسؤولية إخفاقات حكومته.

وكتب السياسي الشاب الصاعد (43 عاماً): «من الواضح حالياً أنك لن تقود حزب العمال في الانتخابات التشريعية المقبلة» المُقرر إجراؤها عام 2029، داعياً إلى «نقاش يكون واسعاً، ويضُمّ أفضل مجموعة ممكنة من المرشحين» لضمان مستقبل الحزب الحاكم.

وتفاقم الضغط على زعيم حزب العمال مطلع هذا الأسبوع بعد استقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائباً من أصل 403 نواب في الحزب باستقالته. كما زاد استعداد رئيس بلدية مانشستر، آندي بورنهام، للدخول في سباق الزعامة تعقيد الوضع بالنسبة لستارمر. فبورنهام، الذي لا يشغل حالياً مقعداً في البرلمان، يستعد لخوض انتخابات محلية على مقعد دائرة مايكرفيلد، ما قد يضمن عودته إلى البرلمان وإطلاق تحدٍّ رسمي لرئيس الحزب. إلا أن هذه العملية قد تستغرق أسابيع، وربما أشهراً، ما قد يخرجه من أي سباق محتمل.

وأدخلت النتائج الكارثية التي مُني بها حزب «العمال» الحاكم في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي بريطانيا في أزمة سياسية حادّة، بعد أقل من عامين على فوز ستارمر بأغلبية كبيرة على أساس تعهده بإرساء الاستقرار وإنهاء عقد من الفوضى السياسية.

استقالة محدودة التأثير

رغم تقديم ستريتينغ استقالته، فإنّه لم يُؤكّد بعدُ نيّته الترشح لزعامة حزب العمال، وبالتالي محاولة إزاحة كير ستارمر بنفسه. وتضاربت الأنباء حول ما إذا كان ستريتينغ يملك العدد الكافي من المؤيدين لإطلاق تحدٍّ رسمي لزعامة الحزب، ممثّلاً في دعم 81 نائباً عمالياً لترشّحه. وقال مصدر مقرّب لوكالة «رويترز» إن الوزير السابق فضّل عدم التعجيل بإعلان ترشّحه، معتبراً أن الأفضل للحزب وللبلاد هو أن يضع ستارمر جدولاً زمنياً مُنظماً لرحيله.

وكان ستارمر قد أكّد مراراً أنه سيقاتل للبقاء في منصبه، فيما قال مقربون منه إنه مصمم على خوض أي سباق قيادة، قد يواجه فيه تحديات من ستريتينغ ومن وزراء بارزين آخرين ينتمون إلى الجناح اليساري في الحزب.

وتراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بعد استقالة ستريتينغ. وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة «مونكس أوروبا» في لندن، لـ«رويترز»: «هذا يُقرّبنا خطوة إضافية من تحدٍّ لزعامة حزب العمال. لكن عدد الخطوات المتبقية للوصول إلى ذلك لا يزال غير واضح».

المرشحون المحتملون

إلى جانب ستريتينغ وبورنهام، برزت أسماء عدد من المرشّحين المحتملين لخلافته. ولعلّ أبرزها نائبة رئيس الوزراء البريطانية السابقة أنجيلا راينر، وهي شخصية تحظى بشعبية واسعة في الجناح اليساري للحزب. وأعلنت راينر، الخميس، تبرئتها من أي مخالفة متعمّدة في قضية ضريبية أدّت إلى استقالتها في سبتمبر (أيلول).

أما الأسماء المحسوبة على جناح «اليسار المعتدل» في الحزب، فتشمل وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، ووزير القوات المسلحة آل كارنز. وكارنز ضابط سابق في قوات «المارينز» لا يزال غير معروف على نطاق واسع، لكن بعض أعضاء الحزب يرونه وجهاً جديداً قادراً على تجديد صورة «العمال».

وبينما يسعى المرشحون المحتملون إلى حشد المؤيدين، لا يزال ستارمر يحتفظ بداعمين داخل الحكومة. وقالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون إنها تشعر بالحزن لقرار ستريتينغ الاستقالة، لكنها جددت دعمها لستارمر، ملمحة إلى أن بقية أعضاء الحكومة يقفون أيضاً إلى جانبه. وأضافت للصحافيين: «هذه فرصة لنا لكي نتوقف قليلاً، ونلتقط أنفاسنا في الحزب، ونحاول طي هذه الصفحة».

تحذير من «الفوضى»

واعتمد ستارمر، المحامي السابق البالغ 63 عاماً، نهج «العمل كالمعتاد»، فيما حذّرت وزيرة المالية رايتشل ريفز النواب، الخميس، من «إغراق البلاد في الفوضى» في وقت بدأ فيه الاقتصاد البريطاني الضعيف يُظهر مؤشرات تحسن، بعدما سجّل نمواً مفاجئاً في مارس (آذار).

وأثار احتمال تنظيم سباق جديد على رئاسة الوزراء لاختيار سابع رئيس حكومة لبريطانيا خلال نحو عشر سنوات غضب قادة الأعمال، الذين حذروا من أن ذلك سيؤدي إلى عزوف الاستثمارات، وهي مسألة تؤكد حكومة «العمال» ضرورة تحسينها لإنعاش الاقتصاد. كما أدت موجة عدم الاستقرار السياسي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وسط مخاوف بعض المستثمرين من احتمال وصول رئيس وزراء أكثر ميلاً إلى اليسار، يعتمد سياسات تقوم على زيادة الإنفاق والضرائب.

في مركز الاحتجاز التابع لـ«المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي، يقبع السجناء داخل زنزانات من 9 أمتار مربّعة، ويمارسون الرياضة ساعة في الهواء الطلق، ويحصلون على مصروف قدره 25 يورو في الأسبوع... في انتظار محاكمتهم بتهم على صلة بجرائم حرب.

وقد تسنّت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» فرصة إجراء جولة نادرة في الموقع، حيث ينتظر متّهمون، من أمثال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، محاكمتهم على خلفية الاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية.

ويشكّل مركز الاحتجاز هذا جزءاً من مجمّع سجن «شيفينينغن» الواقع بجوار مقرّ المحكمة بالقرب من شاطئ يحلو للهولنديين ارتياده. وتتسنّى للسجناء ممارسة تمارين لياقة بدنية في الهواء الطلق لمدّة ساعة في اليوم بملعب قديم لكرة المضرب.

وبالإضافة إلى المعتقلين بناء على توجيهات من المحكمة الجنائية الدولية، يضمّ سجن «شيفينينغن» وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة؛ حيث أودع القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش؛ المدان بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في تسعينات القرن الماضي.

ويقبع حالياً في المركز 7 متّهمين، بينهم المسؤول الأمني السابق في ليبيا خالد محمد علي الهيشري.

وما زالت 32 زنزانة خالية من النزلاء في المركز، وهي مفتوحة لكلّ من تُصدر بحقه «المحكمة الجنائية الدولية» مذّكرة توقيف، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتضم الزنزانة مغسلة ومرحاضاً وفرشة بلاستيكية رفيعة موضوعة على سرير بسيط، فضلاً عن نافذة مطلّة على الباحة. ويمكن للنزلاء استخدام حمّام فيه 3 مقصورات «دُشّ»، يُستعمل أيضاً لغسل الملابس، وهو ما يفعلونه بأنفسهم.

25 يورو في الأسبوع

ويجتمع النزلاء في قاعة مشتركة تضمّ ألعاباً وكتباً وحوض أسماك وركناً للطهو.

ورأى مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» خلال جولته ورقة كتبت عليها نقاط مجمّعة: «علي 3... مار 3». قد تعود لدور دومينو بين مجرمَي حرب مفترَضين. وكانت طنجرة تفوح منها رائحة الكاري موضوعة على لوحة الطهو.

ويجوز للسجناء تحضير أطباقهم الخاصة، بالإضافة إلى ما يحصلون عليه يومياً من فطور ووجبتين ساخنتين.

ويشتكي النزلاء من نوعية الطعام، كما هي الحال في كلّ مراكز الاحتجاز، على ما قال مدير السجن، مارك دوبويسون، الذي ينظر إلى هذه الشكوى «بإيجابية»؛ إذ «يعني الأمر أنهم لا يشتكون من مشكلات أكبر» مثل سوء المعاملة.

وتشكّل وجبات الطعام «مسألة محورية» ويحرص القيّمون على السجن على مراعاة أذواق كلّ النزلاء ويستشيرونهم بشأن ما يرغبون تناوله، على ما أوضح المدير.

ويحصل كلّ سجين على 25 يورو في الأسبوع لشراء سلع من لائحة معدّة مسبقاً فيها طعام ومستلزمات للنظافة الشخصية. وفي وسع السجناء أيضاً مزاولة بعض الأعمال أو التنظيف لكسب مزيد من المال.

«يوغا» ولغات وفنون

ويجوز للسجناء أن يفعلوا «ما يحلو لهم» ما داموا يتقيّدون بالقواعد الداخلية الصارمة، وفق دوبويسون.

لكنه يتوجّب عزلهم من الـ08:30 ليلاً حتّى الـ7 صباحاً، وكذلك بين منتصف اليوم والساعة الأولى بعد الظهر، وبين الـ5 والـ6 مساء. وخارج هذه الساعات، تتاح لهم مجموعة من الأنشطة. ويضمّ المجمّع قاعة لياقة بدنية فيها مدرّب رياضي يداوم يومياً.

ويمكن للسجناء الالتحاق بحصص لممارسة اليوغا أو تعلّم لغات أو فنون. وتوضع في متناولهم مجموعة من الكتب والأقراص الرقمية المدمجة، فضلاً عن كومبيوتر غير متّصل بالإنترنت خاضع لإشراف أمني يمكن استخدامه لتحضير ملفّاتهم. وفي المركز أيضاً جناح طبّي يعمل فيه 3 أطباء.

وتُجرى الزيارات العائلية في قاعة منفصلة. وتقام الزيارات الزوجية في زنزانات منفصلة تضمّ سريراً قابلاً للطيّ يسع شخصين.

وأشار دوبويسون إلى أن «هناك توتّرات أحياناً كما هي الحال في كلّ مراكز الاحتجاز، لكنها لم تبلغ يوما حدّاً اضطررنا معه إلى الاتصال بالشرطة».

أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا استقالتها، الخميس، بعدما فقدت دعم حزب رئيسي في ائتلافها إثر إجبارها وزير دفاعها على الاستقالة وتحميله مسؤولية فشل الدولة الواقعة في منطقة البلطيق في منع توغل مسيّرات أوكرانية مؤخراً.

وقالت سيلينا، في مؤتمر صحافي في ريغا: «أعلن استقالتي من منصب رئيسة الوزراء»، في وقت كانت الحكومة مهددة بتصويت بحجب الثقة في البرلمان.

وأضافت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أهم أمر بالنسبة لي هو رفاهية اللاتفيين وأمن بلادنا. ندرك تماماً الظروف التي نعيشها جميعاً. غيّرت الحرب العنيفة التي تشنها روسيا في أوكرانيا الوضع الأمني في كل أنحاء أوروبا».

وبات وضع إيفيكا سيلينا السياسي صعباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ خسر ائتلافها الحاكم المنتمي ليمين الوسط الذي يتولى السلطة منذ عام 2023، أغلبيته الضئيلة في البرلمان بعد انشقاق أعضاء من حزب التقدميين الذي ينتمي إليه وزير الدفاع المستقيل أندريس سبرودس.

ومن دون النواب الـ9 «التقدميين»، وجدت حكومة سيلينا نفسها في موقف الأقلية مع تأييد 41 نائباً في البرلمان من أصل 100، مقابل 47 للمعارضة.

إلى ذلك، أوقف وزير الزراعة أرماندز كراوز، من تحالف الخضر والمزارعين، لفترة وجيزة، الخميس، في إطار تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد، ما جعل حكومة إيفيكا سيلينا أكثر هشاشة.

ورحّب التقدميون بقرار رئيسة الوزراء، معلنين استعدادهم للمشاركة في استشارات تشكيل حكومة جديدة. وكان الرئيس إدغارز رينكيفيتش أعلن أنه سيلتقي كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، الجمعة.

وستتولى حكومة سيلينا تصريف الأعمال اليومية إلى حين تصويت البرلمان على حكومة جديدة.

خبراء أوكرانيون

تحطمت عدة طائرات مسيّرة روسية أو أوكرانية في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، وهي جمهوريات سوفياتية سابقة محاذية لروسيا وبيلاروسيا، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وعبرت مسيّرتان أوكرانيتان الحدود الروسية في 7 مايو (أيار) وتحطمتا في لاتفيا، على الأرجح بسبب تشويش الدفاعات الجوية الروسية على أنظمة توجيههما. وأصابت إحداهما منشأة لتخزين النفط في ريزيكني في شرق البلاد، ما أدى إلى اندلاع حريق تمكنت خدمات الإطفاء من السيطرة عليه سريعاً. وتحطمت طائرة مسيّرة أوكرانية أخرى في لاتفيا في 25 مارس (آذار).

لم تسفر هذه الحوادث عن إصابات أو أضرار مادية جسيمة، إلا أنها سلطت الضوء على ضعف دفاعات البلاد الجوية التي عجزت عن تحييد طائرة مسيّرة حلّقت في مجالها الجوي قبل تحطمها على أراضيها.

وطالبت إيفيكا سيلينا على الفور باستقالة وزير دفاعها أندريس سبرودس الذي استقال، الاثنين، رغم دفاع حزبه عنه واتهامه رئيسة الوزراء باتخاذه كبش فداء. واقترحت سيلينا تعيين مسؤول عسكري خلفاً له، ما رفضه التقدميون.

وتحطمت طائرات مسيّرة أوكرانية في إستونيا وليتوانيا. وتستهدف أوكرانيا مواقع روسية في خليج فنلندا بينها موانئ ومصافي تكرير، لكن المسيّرات قد تتعطل أو قد تغيّر الدفاعات الجوية الروسية مسارها فتسقط على أراضي دول حليفة لكييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بعد اجتماع مع نظيره اللاتفي على هامش قمة بوخارست، أنه سيرسل خبراء إلى لاتفيا للمساعدة في مجال الدفاع الجوي.

وقال، على منصة «إكس»: «سنرسل خبراءنا إلى لاتفيا لتبادل خبراتهم وتقديم مساعدة مباشرة في حماية المجال الجوي اللاتفي».

وأضاف: «نعتزم توقيع اتفاقية مع لاتفيا... لبناء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات لمواجهة مختلف أنواع التهديدات»، معتبراً أنه «من المهم العمل معاً لتعزيز دفاعات أوروبا».

وأكد رينكيفيتش «مشاركة خبراء أوكرانيين ومعدات في تحديث قدرات الدفاع الجوي اللاتفية». وقال: «سيتم إعداد اتفاق تعاون دفاعي طويل الأمد».