أجبرت العصابات المسلحة المنتشرة في مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية بقطاع غزة، أكثر من 10 آلاف فلسطيني من سكان مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، على النزوح من مناطق سكنهم تحت تهديد السلاح وقتلهم إذا لم يستجيبوا لطلبها.
وغادر السكان الذين كانوا يعيشون في منطقة أبو العجين، من شارع صلاح الدين الرئيس، وصولاً إلى أكثر من 400 متر شرقاً باتجاه الخط الأصفر، تلك المنطقة بعد أن أمهلوا الأربعاء، عدة ساعات وتحديداً عند الساعة العاشرة مساءً.
توسيع السيطرة الأمنية
وعاش السكان ساعات عصيبة ذكرتهم بحالات النزوح السابقة خلال فترة الحرب، وما زالوا مشردين ما بين مراكز الإيواء التي احتوتهم فيما تبقى من فراغ في ساحاتها الصغيرة، وما بين ما تبقى من منازل أقاربهم، على أمل أن يسمح لهم بالعودة مجدداً.
وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن عناصر تتبع عصابة شوقي أبو نصيرة، التي تتمركز في مناطق شمال خان يونس ووسط القطاع، هي من دخلت لتلك المناطق وسط غطاء جوي من طائرات مسيّرة إسرائيلية كانت تحلق في سماء المنطقة، وطلبت من السكان المغادرة، مشيرةً إلى أنه لاحقاً تلقى السكان اتصالات من ضابط جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» المسؤول عن المنطقة وأبلغهم بالرسالة نفسها.

وشوهد السكان وهم يحملون بعض أمتعتهم التي استطاعوا نقلها معهم، مثل الملابس والفراش والأغطية وغيرها، في أثناء تنقلهم من شرق دير البلح إلى مناطق وسطها وغربها، وسط مشهد مأساوي غلب فيه العجز والقهر على قوة التحمل بعد عامين من حرب قاسية لم يغب فيها هذا المشهد عن حياة الغزيين.
ووفقاً للمصادر الميدانية، فإن إسرائيل تسعى من هذه الخطوة التي جندت العصابات المسلحة لتنفيذها، إلى توسيع الخط الأصفر مجدداً بعدما كانت وسعته في الأيام الأخيرة بمناطق أخرى من القطاع لتزيد من عملية احتلالها لمناطق القطاع التي اقتربت لتصل إلى نحو 60 في المائة.
وتعمد القوات الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوعين إلى توسيع سيطرتها لتشمل مناطق تقع تماماً على شارع صلاح الدين الرئيس الذي يربط مناطق شمال القطاع مع وسطه وجنوبه، لتزيد بذلك المنطقة العازلة التي تصنفها مناطق صفراء والتي تطالب حركة «حماس»، إسرائيل بالانسحاب منها، ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار، فيما ترفض تل أبيب ذلك.
تحريض واغتيالات
وتأتي تحركات العصابات المسلحة ميدانياً، مع أخرى عبر «السوشيال ميديا» تقود فيها حملة تحريض كبيرة ضد بعض ضباط شرطة «حماس»، وعناصرها الذين ينشطون ضدها ميدانياً وكذلك إعلامياً.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية في خان يونس، جنوب قطاع غزة، أن عمليتي اغتيال ضابطين كبيرين في جهاز الشرطة التابع لحكومة «حماس»، خلال الأيام الأخيرة، جاءتا بعد حملة قاما بها ضد تهريب حبوب مخدرة من قبل عناصر تلك العصابات المسلحة، وكذلك قيادة عملية أمنية ضدهم في جنوب المحافظة نفسها ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف تلك العصابات.
وأدت عمليتا الاغتيال المنفصلتان بواقع عدة أيام، إلى مقتل نسيم الكلزاني قائد شرطة مكافحة المخدرات في خان يونس، ونائل عبد الهادي مدير مباحث المحافظة، وهو أسير محرر وينتمي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» سابقاً، ومعروف عنه أنه من الشخصيات المجتمعية البارزة التي كان لها دور كبير في حل مشاكل عشائرية وحتى حل خلافات تتعلق بعناصر انضمت للعصابات المسلحة وعادت لعوائلها بمبادرة بينه وبين تلك العوائل.
وقتل قبل أيام الناشط في «حماس» عبد الرحمن الشعافي، بعد أن استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة بالقرب من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتبين أنه تعرض لحملة تحريض كبيرة من العصابات المسلحة التي هددته بالاغتيال بسبب نشاطاته الإعلامية عبر السوشيال ميديا ضدها، كما تقول مصادر أمنية لـ «الشرق الأوسط»، مشيرةً إلى أن هناك ناشطين آخرين تعرضوا لحملات مماثلة.
وتنشط عصابة شوقي أبو نصيرة بشكل أكبر من العصابات الأخرى في مهاجمة نشطاء «حماس» داخل مناطق سيطرتها، ونفذت عمليات تعد الأكثر جرأةً ضد الحركة، ومنها اغتيال ضابط أمني قبل عدة أشهر، ومحاولات مماثلة لاحقاً.
وطالبت «حماس» والفصائل الفلسطينية خلال مفاوضات القاهرة الأخيرة بالعمل على تفكيك تلك العصابات المسلحة، وهو أمر رفضته إسرائيل وعدّته شأناً فلسطينياً داخلياً، في وقت يدعم الوسطاء وأطراف دولية هذا الطلب الفلسطيني باعتباره أنه سيسهم في التقدم بالمفاوضات بشكل إيجابي ويحقق الاستقرار.

تصعيد ميداني
ويأتي ذلك على وقع تصعيد ميداني مستمر في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية التي قتلت، الخميس، فلسطينيين في شمال القطاع، أحدهما نتيجة إلقاء قنبلة عليه بشكل مباشر من قبل طائرة مسيّرة في منطقة جباليا البلد، وآخر قنصاً في مخيم جباليا. فيما أصيب 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في حوادث مماثلة بمناطق متفرقة من القطاع.
وبلغ عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أكثر من 860، والإصابات إلى أكثر من 2486.
وتعدّ «حماس» والفصائل الفلسطينية تلك الخروقات الإسرائيلية من قتل وعمليات توسيع السيطرة على الأراضي، استكمالاً للحرب، وتطالب الوسطاء، بإلزام إسرائيل بوقفها، فيما ترفض الأخيرة دون نزع سلاح غزة.








