قال مسؤولان عراقيان، الأحد، إن «فيتو» إيرانياً، لمنع إقصاء الفصائل المسلحة من الحكومة العراقية، عرقل مفاوضات تشكيلها، مؤكدين أن طهران طالبت ممثلي «الإطار التنسيقي»؛ التحالف الشيعي الحاكم، بعدم التصويت لصالح حكومة «تمسّ بنفوذ حلفائها وتركيبة حضورهم داخل الدولة».

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع معلومات عن وصول إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بشكل مفاجئ إلى بغداد، في وقت بلغت فيه مفاوضات رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي مراحل متقدمة، وسط تصاعد التنافس الأميركي ـ الإيراني على شكل الحكومة المقبلة.

وقالت مصادر متقاطعة إن «قاآني وصل إلى بغداد بالفعل خلال الساعات الماضية، والتقى بضالعين في تشكيل الحكومة، مبدياً اعتراض طهران على الانصياع التام لواشنطن». وشبّه مسؤول تحدث إلى «الشرق الأوسط» المفاوضات الجارية في بغداد بـ«الحصار والحصار المضاد في مضيق هرمز».

حكومة أميركية بالكامل

وقال المسؤولان إن الهدف الرئيسي للتحرك الإيراني يتمثل في منع تشكيل حكومة عراقية «مصنوعة بالكامل من قبل واشنطن»، خصوصاً بعد تصاعد الضغوط المرتبطة بحظر الفصائل المسلحة داخل التشكيلة الوزارية.

وكان الزيدي قد حاز دعماً أميركياً غير مسبوق منذ لحظة تكليفه في 27 أبريل (نيسان) 2026، واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن وصوله إلى السلطة في بغداد «انتصار عظيم» للإدارة الأميركية.

ومن المتوقع أن يصل مسؤولون أميركيون إلى بغداد خلال الأيام المقبلة، في حين تقول مصادر إن واشنطن لا تسعى فقط إلى إخراج ممثلي الفصائل من أبواب الحكومة، بل إلى ضمان عدم عودتهم لاحقاً عبر «شباك الترتيبات البديلة»، الأمر الذي استدعى إيران إلى استخدام ورقة «الفيتو».

إلى حد بعيد، تعكس المناورات غير المعلنة بين واشنطن وطهران في بغداد صورة مصغرة عن مفاوضاتهما المتعثرة في ملفات إقليمية أخرى؛ إذ يتبادل الطرفان الرسائل والضغوط من دون الوصول إلى مواجهة مباشرة أو تسوية نهائية.

ونقل أحد المسؤولين عن قيادي بارز في «الإطار التنسيقي» قوله إن «الحضور الأميركي في تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة غير مسبوق»، محذراً من أن يتحول الملف الحكومي إلى «بؤرة صراع مفتوح» بين واشنطن وطهران، خصوصاً مع وصول قاآني ومسؤولين أميركيين إلى بغداد في توقيت متزامن.

وسيوازي لجوء طهران إلى منع نواب «الإطار التنسيقي» من التصويت لصالح حكومة الزيدي، فرضها حصاراً على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال مستشار كبير في حزب شيعي متنفذ، لـ«الشرق الأوسط»، إن الضغط الإيراني سيدفع واشنطن إلى «حصار مماثل لبغداد». قد يصل إلى «قطع الدعم عن بغداد وفرض عقوبات». وأضاف: «هذه مناورة صعبة، تحتمل صفقة بين الطرفين الإقليميين، أو الدخول في مواجهة قد تنهي ترشيح الزيدي من الأساس».

وأكد المسؤولان، وهما منخرطان في مفاوضات تشكيل الحكومة، أن الزيدي تلقى خلال الأيام الأخيرة رسائل من أطراف عدة، بينها أميركية، تشدد على ضرورة تشكيل الحكومة «بعيداً عن النفوذ الإيراني»، في وقت يلاحظ فيه مفاوضون عراقيون أن «واشنطن باتت تتدخل في أدق تفاصيل التشكيل، وفي أيديهم معلومات دقيقة عن كيفية احتيال الفصائل على شروطهم».

ولا تقتصر الشروط الأميركية، بحسب مصادر سياسية، على تقليص تمثيل الفصائل المسلحة داخل الحكومة، بل تشمل تقليص ارتباطاتها الاقتصادية والسياسية بطهران، خصوصاً في ما يتعلق بالموارد المالية وملف النفط واستقلال القرار السياسي.

مقاربة الحقائب الشاغرة

تعقدت المفاوضات بين الزيدي وأجنحة سياسية تمتلك أذرعاً مسلحة بعدما حاول رئيس الحكومة المكلف إبعاد هذه الجماعات عن الوزارات السيادية، مع طرح مقاربة تمنح بعضها حقائب أقل تأثيراً مع إبقائها شاغرة مؤقتاً إلى حين تهدئة الضغوط الأميركية.

وأثارت هذه المقاربة غضب قوى موالية لإيران كانت تراهن على الاحتفاظ بحصصها داخل الوزارات السيادية بانتظار «انجلاء العاصفة الأميركية»، وفق ما قاله أحد قيادات «الإطار التنسيقي».

وقال مصدر مطلع إن الأزمة لا تتعلق فقط بحركة «عصائب أهل الحق»، رغم أنها أصبحت المثال الأوضح داخل المفاوضات بسبب امتلاكها ثقلاً برلمانياً يصل إلى 27 مقعداً، ما يدفعها للمطالبة بحصة حكومية تتناسب مع وزنها.

وأضاف المصدر أن الخلاف يشمل أيضاً شخصيات وفصائل أخرى، من بينها أحمد الأسدي الذي يمتلك نحو 10 مقاعد، إلا أن حجم تمثيلها البرلماني الأقل جعل التركيز ينصب بصورة أكبر على «العصائب»، خصوصاً مع مطالبتها بالحصول على وزارة النفط، وهو ما يثير حساسية أميركية كبيرة.

ويبدو أن الزيدي، بحسب مصادر، أمام مهمة أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، في ظل الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي»، وتضارب الضغوط الإقليمية والدولية المؤثرة على شكل الحكومة المقبلة.

ويتعين على رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً قبل عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، إلا أن عامل الوقت بات يشكل ضغطاً إضافياً مع سفر عشرات النواب إلى السعودية لأداء مناسك الحج، ما قد يهدد اكتمال النصاب البرلماني المطلوب لعقد جلسة منح الثقة.

اقرأ أيضاً

«الشرق الأوسط» تكشف عن لجنة عراقية لنزع سلاح الفصائل

أوقفت الاستخبارات اللبنانية عاملاً عراقياً انتحل صفة مسؤول أمني في سفارة بغداد في بيروت، بعدما تمكّن من نسج علاقات وعقد لقاءات مع مسؤولين أمنيين لبنانيين رفيعي المستوى، بحسب ما أفاد الجيش ومصدر عسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم الأحد.

وتسلّط هذه القضية، وهي ثاني فضيحة انتحال صفة من نوعها في لبنان خلال أشهر، الضوء على هشاشة المؤسسات في بلاد يقوم نظامها السياسي على المحاصصة بين الطوائف، وحيث يعدّ التدخل الخارجي أمراً شائعاً، وغالباً ما تؤدي العلاقات الشخصية دوراً أساسياً في كسب النفوذ والمال والحظوة.

وأورد الجيش اللبناني في بيان أن مديرية المخابرات التابعة له أوقفت مواطناً عراقياً «لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية، وذلك نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية».

وأوضح التحقيق الأولي أن الموقوف «استعان بمستندات مزورة»، بحسب البيان الذي أكد أنه تمّ ضبط «البزّة العسكرية التي كان يستخدمها».

من جهته، قال مصدر عسكري للوكالة إن الموقوف متزوج لبنانية ويقيم في البلاد منذ سنوات، وكان لدى توقيفه يعمل مساعداً لمالك مقهى شعبي في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كان بدأ العمل في خدمة ركن السيارات. إلا أنه «تمكّن من التقرب من مسؤول استخبارات في بيروت وقدّم نفسه كضابط عراقي في فرع مكافحة الإرهاب وملحق أمني بالسفارة العراقية في بيروت»، بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه.

وأشار إلى أن المسؤول الأمني ساعد العراقي «على التواصل مع مسؤولين أمنيين وعسكريين واللقاء بهم، ما مكّنه من خلق حيثية» في لبنان.

وبحسب التحقيق الأولي مع الموقوف ومع ضباط التقوا به، لم يتبين بعد، وفق المصدر العسكري، «هدفه من انتحال صفة ضابط عراقي في لبنان».

وفي حين أشار المصدر إلى أن الموقوف «قدّم خلال لقاءاته وعوداً بتوفير مساعدات مالية من العراق»، رأى أن «خطورة القضية تكمن في إقناعه ضباط استخبارات بشخصيته الوهمية في حين أنه عامل» في مقهى.

يراهن لبنان على تدخّل الولايات المتحدة الأميركية لإلزام إسرائيل التقيُّد بوقف النار بوصفه ممراً إلزامياً لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، في ضيافتها ورعايتها، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويبقى هذا الأمر الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي كثف اتصالاته مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بالتلازم مع تحرك سفيرة لبنان لدى أميركا ندى حمادة معوض لدى معاوني وزير الخارجية ماركو روبيو، بعد اليوم الدامي الذي تنقّل بين الخط الساحلي المؤدي للجنوب، وصولاً إلى عدد من بلداته التي لم تكن مشمولة بإنذار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لسكانها بوجوب إخلائها.

فاليوم الدامي الذي شهده لبنان وتمثّل بارتكاب إسرائيل مجازر توزعت على طول الخط الممتد من الساحل وصولاً إلى القرى الجنوبية الواقعة في شمال نهر الليطاني، طرح تساؤلات، بلسان مصدر بارز في «الثنائي الشيعي»، حول جدوى الضمانات الأميركية بتحييد الضاحية الجنوبية لبيروت، وكيف سيكون عليه الوضع بغياب هذه الضمانات في ظل سريان مفعول التمديد للهدنة الذي بقي حبراً على ورق؟

التمادي الإسرائيلي

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن عون طلب من كبار المسؤولين الأميركيين المشمولين باتصالاته التدخل الفوري بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار بعد أن تمادت بارتكاب المجازر، لأنه من غير الجائز الضغط على لبنان بالنار وهو يستعد لبدء مفاوضاته المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية.

وأكدت المصادر الوزارية أن عون شدّد، خلال تواصله مع المسؤولين الأميركيين، على ضرورة التوصل لوقف النار استباقاً لبدء المفاوضات، وإلا فإن الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير السابق سيمون كرم سيصرّ على إدراجه ليكون البند الأول على جدول أعمالها.

وهذا ما أبلغه عون للسفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى قبل أن يتوجه إلى واشنطن للالتحاق بالوفد الأميركي الذي يتولى رعايتها. وقالت المصادر إن تثبيت وقف الأعمال العدائية يفتح الباب أمام انتقال الوفدين للبحث في الورقة اللبنانية في مقابل الورقة التي سيطرحها الوفد الإسرائيلي تحت عنوان أنه لا جدوى من الانسحاب ما لم يتلازم مع نزع سلاح «حزب الله».

الدور الأميركي

ولفتت المصادر إلى أن الدور الأميركي لا يقتصر على إدارته للمفاوضات، ويُفترض به التدخل على عجل لتثبيت وقف النار إيفاءً بتعهده بأن تبدأ بعيداً عن الضغط بالنار على لبنان. وقالت إن الاتفاق في حال تم التوصل إليه يبقى تحت سقف إنهاء حال الحرب بين البلدين، من دون الدخول في تطبيع للعلاقات على قاعدة التوافق على اتفاقية سلام بين البلدين، كون لبنان يصر على عدم حرق المراحل ويتريث في هذا الخصوص إلى حين موافقة إسرائيل على مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002، ويكون لبنان مشمولاً بها إلى جانب الدول العربية.

الورقة اللبنانية

ورأت المصادر أن الورقة اللبنانية التي يتمسك بها الوفد المفاوض تنص على تثبيت وقف النار، وإطلاق الأسرى، وانسحاب إسرائيل، وإعادة الإعمار، ونشر الجيش في الجنوب حتى الحدود الدولية بعد تثبيتها استناداً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما عام 1949، وعندها لن تكون هناك مشكلة تعيق عودة النازحين إلى قراهم، وتعدها حاصلة لا محالة، شرط التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل.

وفي المقابل، التزام الحزب بوقف النار استجابة للمزاج الشيعي العام الذي ينشد عودة الاستقرار للجنوب، وهو يراهن على دور أساسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري لإقناع حليفه، أي «حزب الله»، بالتقيد به حرفياً في حال التزام إسرائيل بعدم خرقه.

وسألت المصادر الوزارية: ما الذي يمنع الحزب من إعطاء فرصة للتفاوض المباشر، خصوصاً أن الورقة هي نسخة طبق الأصل عما يطالب به، في ظل استحالة لجوئه للخيار العسكري الذي جربه وألحق الكوارث بلبنان ولم يعد أمامه سوى التفاوض السلمي الدبلوماسي؟

حوار مقطوع

وكشفت المصادر أن الحوار بين «حزب الله» وعون لا يزال مقطوعاً بعد الحملات التي استهدفته. وسألت ما صحة الاستعاضة عنه بتواصل بين النائب حسن فضل الله، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، الذي يتولى حالياً ملف العلاقة مع الرئاسة الأولى خلفاً لرئيس الكتلة النائب محمد رعد، وبين المستشار الرئاسي العميد المتقاعد أندريه رحال؟

وقالت إن «حزب الله» يقف الآن أمام مراجعة لمواقفه لعله يعيد النظر فيها، وإن كانت عين «الثنائي الشيعي» تبقى مشدودة للمفاوضات الأميركية - الإيرانية غير المباشرة التي تستضيفها إسلام آباد على أمل التوصل لاتفاق يكون لبنان مشمولاً به، حسبما تبلغه من عضو الوفد الإيراني المفاوض وزير الخارجية عباس عراقجي.

وسألت المصادر كيف لـ«حزب الله» أن يشترط تأمين إجماع وطني مؤيد للمفاوضات المباشرة، فيما تفرّد بإسناده لغزة ولاحقاً لإيران من دون أن يحظى قراره بإجماع اللبنانيين؟ وقالت إنه يجيز لنفسه ما يمنعه عن الدولة التي تحظى بتأييد الغالبية الساحقة من القوى السياسية للمفاوضات المباشرة.

تلازم الخطوات

وشدّدت المصادر على أن «العهد» والحكومة يصران على حصرية السلاح بيد الدولة بوصفها أساساً لبسط سيادتها على أراضيها كافة، لكن لا يمكن نزعه ما لم تتجاوب إسرائيل مع الضغط الأميركي باتخاذ خطوات ولو على مراحل تأتي في سياق الضمانة الأميركية للبنان بإلزامها لاحقاً بالانسحاب الكامل الذي من شأنه أن يقوّي موقع الدولة بطلبها من الحزب تسليم سلاحه ووضعه بعهدتها، على أن يتم وفقاً لجدول زمني قاعدته التلازم بتنفيذ الخطوات بين البلدين.

وبكلام آخر يراهن لبنان على دور فاعل لواشنطن في هذا الخصوص، لأن مجرد إلزامها إسرائيل بمبدأ التلازم في الخطوات يعني حكماً أن الحكومة تمتلك من أوراق القوة ما يسمح لها بالضغط على «حزب الله» للتجاوب مع طلبها بوضع جدول زمني لتسليم سلاحه بعد أن جرّب الحل العسكري الذي رتب أكلافاً بشرية ومادية لا تقدّر، ولم يعد أمام اللبنانيين سوى الخيار الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب.

رهان «الثنائي»

وتوقفت المصادر أمام رهان «الثنائي الشيعي» على المفاوضات الأميركية - الإيرانية وقالت: بدأ يتصرف منذ الآن وكأن الاتفاق حاصل بين الطرفين، وسينعكس إيجابياً على الداخل اللبناني، لكنه يخطئ إذا ما ظن أن هذا الاتفاق هو البديل عن المفاوضات المباشرة، وذلك على أساس يكمن في أن الولايات المتحدة ليست في وارد الموافقة على وحدة المسار والمصير بين لبنان وإيران كما يشتهي «حزب الله»، وهي باقية على موقفها بنزع سلاحه على أساس أن نزعه يتلازم مع إلزام إسرائيل بالانسحاب.

ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله» ليس في الموقع الذي يسمح له بفرض شروطه، وكان جرّب الحل العسكري من دون العودة للدولة وأقحم البلد في مغامرة غير محسوبة النتائج، وقالت إن ما يتناقله البعض على لسان مسؤوليه بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية لن تعود إلى الوراء وأن المناوشات المتبادلة بين الطرفين، تبقى تحت السيطرة، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو أكثر إلحالحاً للتوصل لاتفاق، وهو يقف على مسافة قصيرة من تصديه لاستحقاقات عدة أبرزها زيارته للصين، واستضافة بلاده لمباريات كأس العالم لكرة القدم، والانتخابات النصفية، وبالتالي سيكون مضطراً لتحقيق بعض الإنجازات بدءاً بفتح صفحة جديدة بتعاطيه مع إيران.

وسألت: هل اطمئنان «الثنائي الشيعي» للوصول بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية إلى بر الأمان يعود بالأساس إلى ما تبلّغه من القيادة الإيرانية بأنها لن تترك لبنان وحيداً وسيكون مشمولاً بالاتفاق، فيما خصومه لا يولون أهمية لتفاؤله، وإن كانوا يأملون بالتوصل لاتفاق يرتد إيجاباً على الداخل اللبناني كونه من وجهة نظرهم سيؤدي إلى تخلي الحزب عن بذلته المرقطة استعداداً لانخراطه في مشروع الدولة؟

وعليه، فإن وقف النار هو بمثابة المفتاح السياسي لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لأن لبنان لن يدخلها من دون التوصل لوقف الأعمال العدائية.