ندد البرلماني الفرنسي كريستوف ماكرو، الذي يزور السودان على رأس وفد من برلمان بلاده، بما وصفه بـ«الجرائم البشعة» التي وقعت في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، ووصفها بأنها «مأساة وجريمة ضد الإنسانية ترقى لمستوى جرائم التطهير العرقي».

وعقب لقاء جمعه بعدد من ضحايا الانتهاكات والناجين من الحرب في دارفور، السبت، تعهد ماكرو بنقل ما شاهده «من مجازر في الفاشر والجنينة» إلى المجتمع الدولي والبرلمانات الأوروبية.

وأكد البرلماني الفرنسي دعم بلاده لوحدة السودان، منتقداً الموقف الأوروبي بقوله: «لا توجد أصوات كافية في أوروبا للتعبير عن معاناة السودان ودارفور»، مضيفاً أن حكومة باريس «غير راضية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون على أيدي (قوات الدعم السريع)»، وتعهد بنقل صورة كاملة عن أوضاع ضحايا الحرب إلى البرلمانَين الفرنسي والأوروبي.

لقاء «تضامني»

وشهد اللقاء، الذي وُصف بأنه «تضامني»، مشاركة رسمية وشعبية كبيرة، فقد شارك فيه، إلى جانب ممثلين للضحايا، كل من وزير المالية، ووزير المعادن، ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وحاكم إقليم دارفور، وولاة ولايات الإقليم، والإدارات الأهلية.

ورحب حاكم إقليم دارفور الموالي للحكومة التي يدعمها الجيش، مني أركو مناوي، بزيارة الوفد البرلماني الفرنسي، معرباً عن تقديره لاهتمامه بالاطلاع ميدانياً على مجريات الأوضاع بالبلاد.

وقال مناوي إنه يؤيد وقف الحرب وإحلال السلام، مشترطاً خروج مقاتلي «الدعم السريع» من المدن، وحصرهم في مواقع محددة، وتسليم أسلحتهم، وإطلاق سراح الأسرى والمخطوفين.

وتابع: «لا يوجد سلام بلا عدالة، ولن نعفي (قوات الدعم السريع) من المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها تجاه سكان دارفور».

وجدد مناوي اتهاماته لقائد ثاني «قوات الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، وحمَّله المسؤولية عن جرائم الفاشر، منتقداً ما أسماه «صمت المجتمع الدولي تجاه مجازر دارفور».

وأضاف: «يومياً تهبط نحو سبع طائرات تحمل الأسلحة لـ(قوات الدعم السريع)، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً»، معتبراً الصمت عما حدث في الفاشر «خيانة» من العالم الذي ينادي بحقوق الإنسان بينما وقف متفرجاً على عمليات القتل التي استمرت نحو 500 يوم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن مناوي قوله، في تصريح صحافي ببورتسودان خلال لقائه ماكرو، السبت، إن الوفد سيواصل زيارته إلى الخرطوم لعقد لقاءات مع المسؤولين، ونقل صورة واقعية للأوضاع إلى فرنسا وأوروبا.

بدوره، أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، الذي يترأس حركة «العدل والمساواة» الحليفة للجيش، استمرار الحرب «حتى تحرير السودان من (قوات الدعم السريع)»، مشترطاً العدالة والمحاسبة للوصول إلى سلام.

وأضاف: «البعض يعتقد أن الحرب انتهت بمجرد أن تم تحرير العاصمة وبعض الولايات، لكن قضية السودان والحرب لا تزال حية».

حصار وتجويع وترويع

وقالت مديرة الإدارة والخدمات بمستشفى النساء والتوليد في الفاشر، محاسن إسماعيل، أثناء زيارة ماكرو لمستشفاها، إن الاغتصاب استُخدم سلاحاً في دارفور، وتابعت: «بعض الحالات الوحشية وقعت داخل المنازل، وأخرى أثناء النزوح». وحثت على إتاحة الدعم النفسي للمتضررات، وإطلاق سراح المعتقلات.

أما المدير العام لمستشفى الفاشر الجنوبي، عز الدين علي، فقال إن مستشفاه أجرى 12 ألف جراحة لاستخراج طلقات نارية أو بتر أعضاء ضحايا تعرضوا للقصف طوال فترة حصار «قوات الدعم السريع» للفاشر، التي استمرت نحو 500 يوم.

وأضاف: «كانت تلك القوات تطلق علينا يومياً نحو 140 قذيفة، لذلك اضطررنا للانتقال للمستشفى السعودي. إلا أنه لم ينجُ هو الآخر، فقد تعرض للتدمير، وارتُكبت داخله مجزرة راح ضحيتها 469 قتيلاً من المرضى ومرافقيهم».

وقال معاوية أحمد، أحد الناجين من الفاشر، إنه حُبس داخل حاوية، محشوراً وسط عشرات النساء والأطفال والمسنين، وكان بعضهم مرضى.

وتابع: «في أثناء رحلة النزوح بعد خروجي من المعتقل، كانت نقاط التفتيش التابعة لـ(الدعم السريع) توقِفنا وتسألنا أسئلة عنصرية، ثم يفتحون النيران على البعض دون رحمة».

وقال محمد الرفاعي، المشرف بأحد المطابخ المركزية المعروفة محلياً بـ«التكايا»، إنهم اضطروا لأكل جلود الحيوانات وأوراق الأشجار.

وتابع: «حتى الجلود والأوراق لم نستطع الحصول عليها أحياناً؛ فبعد سقوط الفاشر توقفت التكايا ولم يعد هناك طعام».

وسط أزمات إقليمية متصاعدة، يتواصل حوار سياسي استراتيجي معمق بين القاهرة وباريس، يمتد لأبعاد ثقافية وتعليمية، حيث افتتح الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، جامعة «سنجور» بالإسكندرية وسط حضور أفريقي.

ووصل ماكرون، عصر السبت، إلى مدينة برج العرب في الإسكندرية (شمال) لافتتاح المقر الجديد لجامعة «سنجور»، وعلى هامش الافتتاح عقد السيسي وماكرون جلسة محادثات شهدت حواراً سياسياً حول العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

وعدّ الرئيس المصري زيارة ماكرون «انعكاساً لتميز علاقات الصداقة بين البلدين»، مشيداً حسب إفادة رسمية بما «تشهده العلاقات من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أبريل (نيسان) 2025».

وشدّد السيسي خلال المحادثات على «أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والصناعة والنقل، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويسهم في دفع العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي»، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.

وتناول اللقاء تطورات القضايا الإقليمية، واستعرض السيسي «الجهود المصرية الرامية لاحتواء التوترات الراهنة»، مشدّداً على «ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، بالنظر إلى تداعياته السلبية على أمن المنطقة والعالم، فضلاً عن انعكاساته على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والنقل».

وجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية، مؤكداً «رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادتها أو بمقدرات شعوبها».

بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي عن تطلعه إلى «سرعة تسوية الأزمة الراهنة بما يعيد السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط».

كما تطرقت المحادثات إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض السيسي التحركات المصرية لتثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مؤكداً «ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون قيود، والشروع في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وفي هذا الصدد، أعرب السيسي عن «قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية»، وشدد على أنه «لا سبيل سوى إحياء العملية السياسية التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية واستناداً لحل الدولتين».

وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد بحسب متحدث الرئاسة على «أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط بما يحقق التنمية والازدهار والرخاء المشترك لضفتيه».

وكان المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، قد أكد أن زيارة ماكرون إلى مصر «تحمل أهمية بالغة» وتجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعكس ثقة باريس في الدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في استقرار المنطقة.

وقال كونفافرو في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إن «الزيارة تأتي استمراراً للزخم المتصاعد الذي تشهده العلاقات بين باريس والقاهرة، والذي شهد دفعة كبيرة منذ أبريل 2025 مع إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالتوازي مع تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الاقتصاد والطاقة والنقل، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية».

وشهد الرئيسان افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بحضور نستور انتاهونتويي، رئيس وزراء جمهورية بوروندي، ولويز موشيكيوابو، سكرتير عام المنظمة الدولية للفرنكفونية، وشيخ نيانج، وزير خارجية جمهورية السنغال، وجاسباربانيا كيمبونا، مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال السيسي في كلمته خلال الافتتاح إن «افتتاح المقر الجديد، لجامعة سنجور يأتي في لحظة فارقة؛ تتعاظم فيها التحديات التنموية، وتتزايد فيها الحاجة إلى بناء شراكات دولية فعالة، قائمة على التضامن والتكامل، خاصة بين دول الجنوب». وأشار إلى الدور الذي تلعبه بلاده «بعدّها نقطة التقاء استراتيجية بين أفريقيا والعالم العربي ودول منطقة المتوسط ودول الفرنكفونية».

كما لفت إلى أنه على «مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجحت جامعة سنجور في ترسيخ مكانتها، بوصفها مؤسسة أكاديمية رائدة؛ في إعداد الكوادر الأفريقية الشابة».

وأكد أن «دفع العلاقات بين مصر وباقي الدول الأفريقية يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تحظى به هذه العلاقات، من عمق تاريخي واحترام متبادل ووحدة المصير».

وجامعة «سنجور» مؤسسة متخصصة بالتنمية الأفريقية تأسست عام 1990 بمبادرة من المنظمة الفرنكفونية وهي تهتم بقضايا التنمية وإعداد القادة المستقبليين للقارة.

فيما عدّ الرئيس الفرنسي جامعة «سنجور» صرحاً أكاديمياً يعزز التعاون العلمي والثقافي بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية، ويدعم جهودها في إعداد الكوادر المؤهلة للقيادة.

وقال في كلمته خلال الافتتاح إن «تحالف مصر وفرنسا هو تحالف من أجل السلام والاستقرار والكرم والسخاء»، مشيراً إلى «حب المصريين للغة الفرنسية وأن اللغة العربية هي اللغة الثانية المحكية في بلاده».

وأضاف ماكرون أن «بلاده تسعى إلى وحدة أفريقية متوسطية قوامها التعددية اللغوية». وقال إن الفرنكفونية تمتلك عوامل التعدد والتنوع والوحدة. وأشار إلى أنه سيتوجه إلى نيروبي لعقد قمة «أفريقيا للأمام» إيماناً منه بأن أفريقيا قارة التعددية اللغوية وليس الفرنسية فقط.

ومن المقرر أن يزور ماكرون والسيسي قلعة قايتباي التي تعود للقرن الخامس عشر والمشيدة على أنقاص منارة الإسكندرية القديمة، قبل حضورهما عشاء عمل.

وستكون كينيا المحطة الثانية لماكرون حيث سيحضر قمة فرنسية - أفريقية هي الأولى التي تعقد في دولة ناطقة بالإنجليزية، بحسب بيان لقصر الإليزيه نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية». ويختتم ماكرون جولته، الأربعاء، في أديس أبابا بلقاء مع رئيس الوزراء آبي أحمد في العاصمة الإثيوبية.

وسط تصاعد التوترات بمنطقة القرن الأفريقي، تستهدف مصر تعزيز علاقات «الشراكة» مع جيبوتي، إلى جانب تطوير «محاور التعاون الاستراتيجي» بين البلدين، لا سيما أن هذه المنطقة تربطها بالقاهرة مصالح حيوية.

وشارك رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيله، وهي مشاركة تأتي حرصاً من القاهرة على «تعزيز تعاونها الثنائي مع جيبوتي بمختلف المستويات، وبما يتناسب مع حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، حسب إفادة لـ«مجلس الوزراء».

وقال خبراء إن الحضور المصري رفيع المستوى في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي «يعكس حجم اهتمام القاهرة بالشراكة الاستراتيجية، ويقدم رسالة لدول الجوار حول حجم التقارب والتنسيق مع جيبوتي في منطقة القرن الأفريقي».

وتطورت العلاقات المصرية - الجيبوتية خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك خلال الزيارات الرئاسية بين البلدين، والتي من بينها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو (أيار) من العام الماضي، وأشار وقتها إلى «اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة الاستراتيجية» إلى جانب «أهمية التنسيق بين البلدين بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي»، وفق الرئاسة المصرية.

وجاءت مشاركة مدبولي في مراسم تنصيب غيله، نيابة عن السيسي؛ لتأكيد «حرص القاهرة على تعزيز تعاونها الثنائي مع جيبوتي في مختلف المستويات».

وشهد حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي، الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية سادسة، في أبريل (نيسان) الماضي مشاركة من رؤساء الدول والحكومات، ومُمثلي الدول العربية والأفريقية والدولية، وجانب من ممثلي المُنظمات والهيئات الدولية.

وأكد مدبولي خلال محادثات مع غيله على «عمق علاقات بلاده التاريخية والأخوية مع جيبوتي، والتي تقوم على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل، ووحدة المصير»، وشدد على «حرص بلاده على التنسيق المستمر مع جيبوتي في القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي».

بينما عدّ الرئيس الجيبوتي العلاقات المشتركة مع القاهرة «نموذجاً يحتذى به للتعاون المدعوم بروابط تاريخية وثقافية وسياسية».

وتناولت المحادثات محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات، منها «تطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتعزيز البنية التحتية واللوجستيات»، إلى جانب «التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة والاقتصاد والزراعة والخدمات الصحية».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير محمد حجازي، عدّ المشاركة المصرية الرفيعة في حفل تنصيب رئيس جيبوتي «رسالة تعكس حجم الاهتمام المصري بالشراكة مع جيبوتي»، وأشار إلى أن «التعاون بين البلدين يتجاوز حدود العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بحكم المصالح الحيوية التي تربط البلدين».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الأهمية الاستراتيجية في الشراكة بين القاهرة وجيبوتي تنطلق من دور الأخيرة في مسألة تأمين الملاحة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، ودورها في استقرار منطقة القرن الأفريقي.

ويشير حجازي إلى أن «أمن الملاحة مسألة حيوية بالنسبة للقاهرة، بحكم ارتباطها بأمان الملاحة في قناة السويس»، ويوضح أن «هناك إدراكاً مصرياً لما تشهده منطقة القرن الأفريقي من توترات، تؤثر في استقرارها وأمان الملاحة في البحر الأحمر».

وتشهد منطقة القرن الأفريقي توترات متصاعدة؛ ما يثير المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، لا سيما بعد الإعلان أحادي الجانب، من قبل إسرائيل بالاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، وسط رفض عربي وأفريقي ودولي.

وأمام التهديدات التي تتعرض لها معابر المنطقة أخيراً وفي مقدمتها مضيق هرمز، يرى حجازي أن «تأمين الملاحة في باب المندب بات ضرورة حيوية بحكم تأثيره في حركة التجارة العالمية»، ويشير إلى أن «مصر تسعى لحوكمة البحر الأحمر بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية والأفريقية المشاطئة له، وترفض تواجد أي طرف دولي آخر في هذه المنطقة».

وترفض القاهرة مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر، في حوكمته، وتدعو إلى تفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر»، الذي تم تأسيسه عام 2020 في الرياض، ويضم 8 دول عربية وأفريقية، هي «مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان والصومال وجيبوتي وإريتريا»، ويستهدف «تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه».

ووفق المتخصص في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي «تنطلق الشراكة المصرية مع جيبوتي، من منطلق كونها دولة عربية وأفريقية تربطهما مصالح تاريخية»، وأشار إلى أن «علاقات الرئيس غيله مع الرؤساء المصريين ممتدة وتاريخية، وتعبر دائماً عن مستوى التعاون الجيد بين البلدين».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة تبعث برسالة إلى دول الجوار بشأن مستوى تقاربها مع جيبوتي ودول القرن الأفريقي، في وقت تشهد فيه المنطقة تنافساً على النفوذ بهذه المنطقة. ويقول إن «التحركات الإثيوبية والإسرائيلية في سواحل البحر الأحمر، والتوترات في السودان، تحديات تعمل القاهرة على مواجهتها، بتعزيز الشراكة مع دول القرن الأفريقي».