وسط تصاعد التوترات بمنطقة القرن الأفريقي، تستهدف مصر تعزيز علاقات «الشراكة» مع جيبوتي، إلى جانب تطوير «محاور التعاون الاستراتيجي» بين البلدين، لا سيما أن هذه المنطقة تربطها بالقاهرة مصالح حيوية.

وشارك رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيله، وهي مشاركة تأتي حرصاً من القاهرة على «تعزيز تعاونها الثنائي مع جيبوتي بمختلف المستويات، وبما يتناسب مع حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، حسب إفادة لـ«مجلس الوزراء».

وقال خبراء إن الحضور المصري رفيع المستوى في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي «يعكس حجم اهتمام القاهرة بالشراكة الاستراتيجية، ويقدم رسالة لدول الجوار حول حجم التقارب والتنسيق مع جيبوتي في منطقة القرن الأفريقي».

وتطورت العلاقات المصرية - الجيبوتية خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك خلال الزيارات الرئاسية بين البلدين، والتي من بينها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو (أيار) من العام الماضي، وأشار وقتها إلى «اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة الاستراتيجية» إلى جانب «أهمية التنسيق بين البلدين بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي»، وفق الرئاسة المصرية.

وجاءت مشاركة مدبولي في مراسم تنصيب غيله، نيابة عن السيسي؛ لتأكيد «حرص القاهرة على تعزيز تعاونها الثنائي مع جيبوتي في مختلف المستويات».

وشهد حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي، الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية سادسة، في أبريل (نيسان) الماضي مشاركة من رؤساء الدول والحكومات، ومُمثلي الدول العربية والأفريقية والدولية، وجانب من ممثلي المُنظمات والهيئات الدولية.

وأكد مدبولي خلال محادثات مع غيله على «عمق علاقات بلاده التاريخية والأخوية مع جيبوتي، والتي تقوم على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل، ووحدة المصير»، وشدد على «حرص بلاده على التنسيق المستمر مع جيبوتي في القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي».

بينما عدّ الرئيس الجيبوتي العلاقات المشتركة مع القاهرة «نموذجاً يحتذى به للتعاون المدعوم بروابط تاريخية وثقافية وسياسية».

وتناولت المحادثات محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات، منها «تطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتعزيز البنية التحتية واللوجستيات»، إلى جانب «التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة والاقتصاد والزراعة والخدمات الصحية».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير محمد حجازي، عدّ المشاركة المصرية الرفيعة في حفل تنصيب رئيس جيبوتي «رسالة تعكس حجم الاهتمام المصري بالشراكة مع جيبوتي»، وأشار إلى أن «التعاون بين البلدين يتجاوز حدود العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بحكم المصالح الحيوية التي تربط البلدين».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الأهمية الاستراتيجية في الشراكة بين القاهرة وجيبوتي تنطلق من دور الأخيرة في مسألة تأمين الملاحة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، ودورها في استقرار منطقة القرن الأفريقي.

ويشير حجازي إلى أن «أمن الملاحة مسألة حيوية بالنسبة للقاهرة، بحكم ارتباطها بأمان الملاحة في قناة السويس»، ويوضح أن «هناك إدراكاً مصرياً لما تشهده منطقة القرن الأفريقي من توترات، تؤثر في استقرارها وأمان الملاحة في البحر الأحمر».

وتشهد منطقة القرن الأفريقي توترات متصاعدة؛ ما يثير المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، لا سيما بعد الإعلان أحادي الجانب، من قبل إسرائيل بالاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، وسط رفض عربي وأفريقي ودولي.

وأمام التهديدات التي تتعرض لها معابر المنطقة أخيراً وفي مقدمتها مضيق هرمز، يرى حجازي أن «تأمين الملاحة في باب المندب بات ضرورة حيوية بحكم تأثيره في حركة التجارة العالمية»، ويشير إلى أن «مصر تسعى لحوكمة البحر الأحمر بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية والأفريقية المشاطئة له، وترفض تواجد أي طرف دولي آخر في هذه المنطقة».

وترفض القاهرة مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر، في حوكمته، وتدعو إلى تفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر»، الذي تم تأسيسه عام 2020 في الرياض، ويضم 8 دول عربية وأفريقية، هي «مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان والصومال وجيبوتي وإريتريا»، ويستهدف «تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه».

ووفق المتخصص في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي «تنطلق الشراكة المصرية مع جيبوتي، من منطلق كونها دولة عربية وأفريقية تربطهما مصالح تاريخية»، وأشار إلى أن «علاقات الرئيس غيله مع الرؤساء المصريين ممتدة وتاريخية، وتعبر دائماً عن مستوى التعاون الجيد بين البلدين».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة تبعث برسالة إلى دول الجوار بشأن مستوى تقاربها مع جيبوتي ودول القرن الأفريقي، في وقت تشهد فيه المنطقة تنافساً على النفوذ بهذه المنطقة. ويقول إن «التحركات الإثيوبية والإسرائيلية في سواحل البحر الأحمر، والتوترات في السودان، تحديات تعمل القاهرة على مواجهتها، بتعزيز الشراكة مع دول القرن الأفريقي».

تعاملت السلطات الجزائرية ببرودة تجاه خطوة باريس اللافتة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين، والمتمثلة في إرسال الوزيرة الفرنسية لشؤون القوات المسلحة وقدامى المحاربين، أليس روفو؛ للمشارَكة في مراسم إحياء ذكرى «مجازر 8 مايو (أيار) 1945» في شرق الجزائر، حيث قتل الجيش الفرنسي في أثناء الحقبة الاستعمارية آلاف الجزائريين خلال مظاهرات مطالِبة بالاستقلال.

وفي حين غاب ذكر الزيارة، التي بدأت الجمعة، عن غالبية وسائل الإعلام الرسمية، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الوزيرة الفرنسية، السبت، حاملةً إليه رسالةً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما جاء في بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية.

وأرجعت مصادر مطلعة تجاهل الإعلام إلى «عدم صدور إدانة صريحة أو اعتذار رسمي من الوزيرة عن الجرائم الاستعمارية»، وهو ما يظلُّ «خطاً أحمر» في ملف الذاكرة المُعقَّد بين البلدين، وقضية فارقة تُحدِّد شكل العلاقات الثنائية.

وغاب أي ذكر لمشارَكة أليس روفو، وزير المجاهدين الجزائري عبد المالك تشريفت، الاحتفالات بمرور 81 سنة على «مذابح سطيف وقالمة وخراطة»، التي جرت بمدينة سطيف (300 كيلومتر شرق العاصمة)، في القنوات التلفزيونية العمومية والصحف الحكومية المعرَّبة والفرنكفونية، بينما خصَّصت الصحف الخاصة حيزاً بسيطاً لوجود عضوة الحكومة الفرنسية، التي حلَّت بالجزائر ومعها سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتيه، الذي كانت باريس قد سحبته قبل سنة في سياق تصاعد التوترات التي نشأت إثر إعلان «الإليزيه» اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء بنهاية يوليو (تموز) 2024.

لا مستقبل قبل الاعتذار

وخصَّصت «وكالة الأنباء الجزائرية» 60 كلمة فقط عن حضور روفو الاحتفالات، ونقلت عنها تصريحها بأنَّه «يجب التحلي بالشجاعة للنظر إلى التاريخ كما حدث في حقيقته، مع احترام ذاكرة الجزائر». كما أشارت إلى أنها «وضعت إكليلاً من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد للمجازر».

ونشر حساب وزارة المجاهدين بالإعلام الاجتماعي صورة للوزير تشريفت مع الوزيرة الفرنسية روفو، مرفقة ببيان مقتضب يشير إلى «حضور» موفدة الرئاسة الفرنسية إلى سطيف.

وفي تقدير مصادر مقربة من الحكومة، فإنَّ عدم وجود مؤشرات استبقت الزيارة توحي باعتراف فرنسي رسمي بأنَّ «مجازر الثامن من مايو» ترقى لكونها «جريمة ضد الإنسانية»، يفسِّر إلى حدٍّ ما عدم تحمُّس السلطات لاستقبال الوزيرة الفرنسية.

وبهذا الخصوص، كتبت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، وهي أكبر الصحف الخاصة في الجزائر: «رغم موافقة الجزائر على استقبال وزيرة فرنسية في سطيف يوم 8 مايو، فإنَّها فرضت سُلَّم أولويات واضحاً: لا حديث عن المستقبل قبل مواجهة الماضي. ففي الوقت الذي كانت فيه فرنسا تحتفل بتحرُّرها من النير النازي، كانت مجازر سطيف وقالمة وخراطة تحصد أرواح عشرات الآلاف، (45 ألف قتيل بحسب الأرقام الجزائرية الرسمية)؛ وهذا التناقض الصارخ هو ما طالبت الجزائر باريس دوماً بالاعتراف به صراحة».

ذوبان الجليد لا يعني المصالحة

وعادت الصحيفة إلى خطوات تمَّت في المدة الأخيرة لإزالة التوترات، فقالت: «لقد انتظرت الجزائر تذليل العقبات (في علاقتها مع فرنسا) واحدة تلو الأخرى قبل أن تفتح الأبواب: بدءاً من عفو الرئيس تبون عن بوعلام صنصال، ورحيل وزير الداخلية برونو ريتايو (تصدر الأزمة في بدايتها)، وصولاً إلى زيارة وزير الداخلية الجديد لوران نونيز في فبراير (شباط) الماضي، واستئناف ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا؛ وهي الخطوة الملموسة التي كانت باريس تلحُّ عليها. إنَّ هذا التسلسل للأحداث يظهر جزائر تتفاوض من موقع قوة، مدركةً تماماً أنَّ باريس هي مَن تحتاج إلى هذا المسار من التطبيع أكثر منها».

وأضافت: «أما قضية الصحراء الغربية، فلا تزال قائمةً بكل تعقيداتها. وفي حين يحرز ملف مصالحة الذاكرتين تقدماً، فإنَّه لا يزال يصطدم بغياب اعتذارات رسمية فرنسية تطالب بها فئات من المجتمع المدني والطبقة السياسية في الجزائر». ووفق «الوطن» فإنَّ «مساعي إذابة الجليد هي حقيقة واقعة، لكن في الجزائر، يدرك الجميع أنَّ ذوبان الجليد لا يعني بالضرورة المصالحة».

خطوات رمزية

من جهتها، كتبت صحيفة «الشروق»، المعروفة بخطها المعادي لفرنسا: «بينما تطالب الجزائر فرنسا باعتراف رسمي وصريح بجرائم الاستعمار كافة (1830 - 1962)، تكتفي باريس باعترافات في بعض الوقائع التاريخية بشكل جزئي»، مشيرة إلى أنَّ «تعاطي فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون مع مجاز 8 مايو لم يتجاوز الخطوات الرمزية».

وعلَّق الباحث الجزائري في تاريخ الاستعمار الفرنسي بالجزائر، حسني قيتوني، على بيان «الإليزيه» الذي يعلن فيه زيارة الوزيرة روفو، قائلاً: «إنه لا يتضمَّن أي كلمة تصف ما وقع. هناك حديث عن الحقيقة دون أي تعريف قانوني للأحداث. وبالتالي، لا يوجد اعتراف رسمي بـ(الجرائم ضد الإنسانية)»، وهو مصطلح شائع الاستخدام بين المؤرخين والجانب الجزائري.

وفي قراءته للبيان ذاته، لفت قيتوني إلى «خلوّه من أي تعبير عن الندم أو اعتذار صريح»، عادّاً أنه «مجرد سردٍ للذاكرة التاريخية، يفتقر لطلب المغفرة». كما انتقد «غياب أي إشارة لمسؤوليات فرنسية محددة عن الجرائم التي اقترفها الجيش الاستعماري والمستوطنون وأجهزة القمع، أو حتى تسمية الشخصيات المتورطة فيها، رغم أنَّها موثَّقة بشكل واسع، بما في ذلك في الأرشيف الفرنسي نفسه».

أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة «الكيلي» الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق، عقب معارك مع «قوات الدعم السريع» قال إنها أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

وقال الجيش، في بيان، إن «الفرقة الرابعة مشاة» والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك في المحور الجنوبي، بعد مواجهات ضد «قوات الدعم السريع» وقوات متمردة أخرى بقيادة جوزيف توكا. وأوضح البيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير معدات عسكرية وآليات قتالية، إلى جانب إلحاق خسائر فادحة بالقوات المتمردة.

وبث الجيش مقاطع مصورة أظهرت انتشار قواته داخل البلدة، مؤكداً أن العمليات العسكرية ستتواصل «حتى دحر التمرد من كامل مناطق الولاية، وتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلاد».

من جهته، عدّ حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن الانتصار الذي حققته «الفرقة الرابعة مشاة» في منطقة الكيلي يمثل «بداية نهاية التمرد في الإقليم»، مضيفاً أن «بشائر التحرير الكامل ستلوح قريباً».

وتكتسب منطقة الكيلي أهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، والكرمك القريبة من الحدود الإثيوبية، والتي كانت قد سقطت في مارس (آذار) الماضي في يد «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية – شمال» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو. وكان رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، الذي زار المنطقة في وقت سابق، قد تعهد بإرسال مزيد من القوات والتعزيزات العسكرية إلى إقليم النيل الأزرق، بهدف استعادة المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع». في المقابل، لم تصدر «قوات الدعم السريع» أي تعليق رسمي بشأن المعارك الدائرة في المنطقة، التي تتزامن مع استمرار الاشتباكات على تخوم مدينة قيسان، ثاني أكبر مدن ولاية النيل الأزرق.

وفي تطور موازٍ، أعلنت «الحركة الشعبية – شمال»، وهي إحدى القوى الرئيسية ضمن تحالف «تأسيس» المدعوم من «الدعم السريع»، سيطرتها على بلدات دوكان وكرن كرن وخور الحسن بمحافظة الكرمك، مؤكدة تقدم قواتها باتجاه مدينة قيسان. وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن قوات «الجيش الشعبي» تمكنت من تفكيك دفاعات الجيش السوداني في تلك المناطق، مما دفع قواته إلى الانسحاب نحو مدينة الدمازين.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا، حيث يواصل الجيش السوداني اتهام الحكومة الإثيوبية بدعم «قوات الدعم السريع»، بما في ذلك استخدام الأراضي الإثيوبية لإطلاق طائرات مسيّرة داخل السودان، كان آخرها الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي الأسبوع الماضي.

معارك بجنوب كردفان

وفي ولاية جنوب كردفان، تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، في منطقة «التكمة» قرب مدينة الدلنج، وسط تضارب الأنباء بشأن الطرف المسيطر على المنطقة.

وفي سياق متصل، قُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات، السبت، جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف شاحنة نقل مدنية بالقرب من مدينة أبوزبد بولاية جنوب كردفان، حسب ما أفاد به تحالف «تأسيس» المدعوم من «قوات الدعم السريع». واتهم المتحدث الرسمي باسم التحالف، علاء الدين عوض نقد، الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم، قائلاً إن الشاحنة كانت في طريقها من بلدة خمي إلى مدينة أبوزبد عندما تعرضت للقصف، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من 17 آخرين بجروح متفاوتة. وأضاف، في بيان نشر عبر «فيسبوك»، أن «الاستهداف المتعمد للمدنيين العزل يمثل محاولة لبث الرعب وتوسيع دائرة الحرب والفوضى في البلاد»، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ «موقف قوي وواضح» تجاه هذه الهجمات. ولم يصدر الجيش السوداني تعليقاً فورياً على الاتهامات. وحسب تقارير الأمم المتحدة، قُتل نحو 700 مدني في السودان منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، جراء هجمات متبادلة بالطائرات المسيّرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».