ينصّب البرلمان المجري رسمياً، اليوم (السبت)، بيتر ماجار رئيساً للوزراء، بعد أقل من شهر على فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية على القومي فيكتور أوربان.
وبعد نشوة الانتصار الذي دفع المجريين للنزول إلى الشوارع في بودابست، تعبيراً عن فرحهم، تتزايد التوقعات من ماجار الذي وعد بـ«تغيير النظام»، لإنهاء الفساد والتعديات على الحريات التي شهدتها البلاد في عهد أوربان طوال 16 عاماً.
وتواجه المجر تحديات اقتصادية متعدّدة؛ أبرزها ركود الاقتصاد وتراجع مستوى الخدمات العامة، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية قد تتطلب وقتاً.
وفي الوقت الراهن، يُظهر المجريون «مقداراً كبيراً من الصبر وحسن النية تجاه الحكومة الجديدة»، بحسب أندريا فيراغ، مديرة التخطيط الاستراتيجي في مركز الأبحاث الليبرالي «ريبوبليكون». لكنها تقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «التوقعات كبيرة جداً، وتجب تلبيتها على المدى القريب».
ومن المقرر أن يؤدي ماجار (45 عاماً) اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، التي ستُنقل عبر شاشات عملاقة ثُبتت حول مبنى البرلمان المطلّ على نهر الدانوب.
غير أن ماجار يدرك أن فترة السماح هذه قد لا تطول، لذلك يبدي استعجالاً لإقرار إصلاحات تهدف إلى «استعادة» الأموال الأوروبية المجمّدة بسبب الانتهاكات السابقة لمبادئ سيادة القانون. ويزداد الضغط مع اقتراب موعد حاسم في أغسطس (آب)؛ إذ قد تخسر المجر 10 مليارات يورو من أموال خطة التعافي لفترة ما بعد جائحة «كوفيد - 19».
وخلال الأسبوع الماضي، سافر ماجار إلى بروكسل، حيث عقد اجتماعات غير رسمية مع قادة الاتحاد الأوروبي، على أمل ضمان الإفراج عن هذه الأموال بحلول نهاية مايو (أيار)، وهو ما يعوّل عليه للوفاء بوعوده الانتخابية.
وفي حين ترحّب بروكسل بهذا الوجه السياسي الجديد الذي تعهّد بإعادة إرساء علاقات هادئة مع الاتحاد الأوروبي، تفضّل انتظار إقرار إصلاحات عملية وملموسة قبل تلبية مطالبه.
*تعهّدات
سبق لماجار أن أعلن التزامه بالانضمام إلى النيابة العامة الأوروبية، ومكافحة الفساد، وضمان استقلال القضاء والصحافة.
ولتحقيق ذلك، يتمتع بهامش كبير لاتخاذ القرارات والتصرف، بفضل أغلبيته الكبيرة في البرلمان، حيث فاز حزبه «تيسا» بـ141 مقعداً من أصل 199.
كما لوّح بتعديل الدستور لدفع الرئيس تاماش سوليوك، الحليف المقرب من أوربان، إلى التنحّي في حال رفضه الاستقالة، وإقالة «جميع الدمى التي عيّنها أوربان في مناصب رئيسية»، بما في ذلك المدعي العام ورئيس المحكمة الدستورية.
وتتّسم الاحتفالات بمناسبة تنصيبه، داخل البرلمان وخارجه، برمزية كبيرة؛ إذ رُفعت الأعلام وعُزفت الموسيقى احتفاء بانتماء المجر إلى الاتحاد الأوروبي، وبأقلية الروما المهمة في البلاد، وكذلك بالأقليات المجرية التي تعيش في الدول المجاورة.
وقالت فيراغ: «يسعى ماجار إلى إظهار أنه يجسد شكلاً من أشكال الوحدة الوطنية والمصالحة بعد سياسات أوربان المثيرة للانقسام».
ومن المتوقع أن ينتخب البرلمان، الذي تغيبت عنه أحزاب الوسط اليساري للمرة الأولى منذ أول انتخابات حرة عام 1990، أغنيس فورستهوفر رئيسةً له، وهي إحدى النساء اللاتي أسند إليهنّ «تيسا» مناصب رفيعة.
وفي السياق، يسعى الحزب الحاكم الجديد إلى إظهار تمثيل أكثر تنوعاً مقارنة بالائتلاف السابق، من خلال تعيينات تشمل كريستيان كوسيغي نائباً لرئيس البرلمان، إضافة إلى فيلموس كاتاي - نيميث، أول رئيس وزراء كفيف بتاريخ البلاد، في منصب وزير الشؤون الاجتماعية.
ويعتبر المحللون أنّ ماجار سيواجه صعوبات بسبب قلة الخبرة السياسية لفريقه ذي الأغلبية التكنوقراطية. وقد ارتكب أول خطأ سياسي بمحاولته تعيين المحامي مارتون ميليثي - بارنا، صهره المستقبلي، وزيراً للعدل، ما أثار قلقاً في بلد عانى لسنوات من المحسوبية.
وأعلن ميليثي - بارنا الخميس، انسحابه حتى «لا يُلقي أي ظل، مهما كان طفيفاً، على مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية».
