قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل (نيسان) إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب حرب إيران ‌والإغلاق الفعلي ‌لمضيق هرمز.

وقال ماكسيمو ‌توريرو، كبير ⁠الخبراء الاقتصاديين في ⁠«الفاو»، إن زيادة أسعار الزيوت النباتية مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المصنوع باستخدام مواد عضوية، ⁠مثل النباتات الغنية بالزيوت.

وأضاف ‌أنه رغم ‌الاضطرابات المرتبطة بالحرب، فإن نظم ‌الأغذية الزراعية تُظهر قدرة على الصمود ‌إذ ارتفعت أسعار الحبوب بشكل معتدل بفضل الإمدادات الكافية من المواسم السابقة. وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية ‌التابع للمنظمة، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع ⁠الغذائية ⁠المتداولة عالمياً، 130.7 نقطة في أبريل، بارتفاع 1.6 في المائة عن مستواه المعدل في مارس (آذار).

وفي تقرير منفصل، رفعت «الفاو» تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة 6 في المائة عن المستويات المسجلة قبل عام.

قال ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الجمعة، إنه يأمل ألا يستمر رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي، جيروم باول، في المجلس فترة طويلة بعد انتهاء ولايته رئيساً للبنك المركزي.

وفي مقابلة مع برنامج «صباح الخير مع ماريا» على شبكة «فوكس بيزنس»، شدد ميران على أهمية التغيير داخل «الاحتياطي الفيدرالي»، قائلاً: «التغييرات مهمة»، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يرى «أي أمر مريب» في بقاء باول عضواً في مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو (أيار)، شريطة أن يكون ذلك ضمن «مرحلة انتقالية فقط»، وفق «رويترز».

ويأتي ذلك في وقت يتجه فيه كيفن وارش لخلافة باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه.

وصرّح باول الأسبوع الماضي، عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأنه يعتزم الاستمرار في منصبه محافظاً حتى عام 2028 بعد انتهاء ولايته، في انتظار نتيجة الطعون القانونية التي رفعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد البنك المركزي، والتي اعتبرها الكثيرون ذات دوافع سياسية.

ويرى مراقبون أن بقاء باول داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يشكل عنصر توازن داعماً لاستمرارية السياسات الحالية، خصوصاً في ظل توجهات وارش لإجراء تغييرات داخل البنك المركزي. ومع ذلك، أكد باول الأسبوع الماضي أنه «لا يسعى إلى لعب دور المعارض البارز أو ما شابه ذلك».

وقال ميران إن من الضروري أن تبقى هذه المرحلة «انتقالية»، محذراً من مخاطر حدوث «انقسام في الولاءات داخل (الاحتياطي الفيدرالي)» أو إثارة حالة من الغموض بشأن «من يتولى القيادة فعلياً».

وأضاف: «لهذا السبب أعتقد أنه من المهم، حتى وإن كان وجود باول مفيداً خلال الفترة الانتقالية، أن تبقى هذه المرحلة انتقالية فقط».

سجل التوظيف في الولايات المتحدة ارتفاعاً يفوق التوقعات خلال أبريل (نيسان)، في حين استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة، ما يعكس استمرار مرونة سوق العمل ويعزز الرهانات على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة ممتدة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، في تقريره الشهري الصادر يوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 115 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات مارس (آذار) بالرفع إلى 185 ألف وظيفة. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون إضافة نحو 62 ألف وظيفة فقط، مقارنة بزيادة سابقة بلغت 178 ألف وظيفة في مارس.

وتراوحت تقديرات الخبراء بين خسارة 15 ألف وظيفة وزيادة 150 ألف وظيفة، مع الإشارة إلى أن من المبكر رصد التأثير الكامل للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي رفعت أسعار الوقود وتكاليف الشحن عبر مضيق هرمز، ما قد ينعكس لاحقاً على النشاط الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن بيانات التوظيف باتت أكثر تقلباً منذ منتصف عام 2025، في ظل التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وهو ما يعزوه محللون إلى تعديلات نموذج المواليد والوفيات المستخدم في تقدير الوظائف الناتجة عن إنشاء أو إغلاق الشركات. كما ساهمت عوامل أخرى مثل الظروف الجوية والإضرابات وتخفيضات الوظائف الحكومية، إلى جانب تشديد سياسات الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترمب، في زيادة هذا التذبذب.

وفي هذا السياق، أوصى اقتصاديون بالاعتماد على المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر لقراءة أدق لاتجاهات التوظيف.

ولا يزال سوق العمل الأميركي عالقاً فيما يصفه خبراء بـ«توظيف بطيء وتسريح بطيء»، في ظل تأثيرات سياسات التجارة والهجرة. ويقدر الاقتصاديون أن انخفاض الهجرة وشيخوخة القوى العاملة خفّضا مستوى الوظائف اللازم لتحقيق نقطة التعادل إلى ما بين صفر و50 ألف وظيفة شهرياً، مقارنة بمستويات أعلى بكثير في السنوات السابقة.

ورغم هذا التباطؤ، لا يُتوقع حدوث ارتفاع حاد في معدل البطالة حتى في حال تباطؤ إضافي في خلق الوظائف، نظراً لانخفاض عتبة النمو المطلوبة لمواكبة توسع قوة العمل.

وتعزز هذه البيانات توقعات الأسواق بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027، بعدما ثبت الأسبوع الماضي النطاق المستهدف للفائدة لليلة واحدة بين 3.50 و3.75 في المائة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.