أسقَطَ مجلس النواب البحريني عضوية ثلاثة نواب، على خلفية اعتراضهم على الإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق متعاطفين مع إيران.

وجاء القرار خلال جلسة نيابية شهدت نقاشات حادة، حيث اعتبر المجلس أن مواقف النواب الثلاثة تتعارض مع مقتضيات الحفاظ على الأمن الوطني ووحدة الصف الداخلي، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وأكَّد نواب بحرينيون خلال الجلسة دعمهم للإجراءات الرسمية الهادفة إلى حماية أمن البلاد واستقرارها، مشددين على رفض أي مواقف أو تحركات يُنظر إليها على أنها تمس السيادة الوطنية أو تدعم أجندات خارجية.

وشمل القرار إسقاط عضوية النائب الأول لرئيس المجلس عبد النبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، إلى جانب النائب الدكتور محمد الشمروخ، وذلك عقب إقرار طلب تقدم به 37 نائباً، وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وتعود حيثيات القرار إلى جلسة المجلس المنعقدة في 28 أبريل (نيسان) 2026، أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، حيث تضمَّن طلب إسقاط العضوية انتقادات وجهها النواب الثلاثة للإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بهجمات إيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن المتورطين.

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه دولة الإمارات.

وأكد البديوي، في بيان، أن هذه الادعاءات المضللة تأتي امتداداً للنهج التصعيدي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران تجاه دول المنطقة، مشيراً إلى أن طهران لم تكتفِ باعتداءاتها الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات، بل واصلت محاولاتها السافرة لتشويه الحقائق، في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وشدَّد الأمين العام على أن ما ورد في البيان الإيراني يعكس إصراراً واضحاً على تأجيج التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤكد نهج طهران العدائي الذي يهدد أمن المنطقة وسلام شعوبها.

وجدَّد البديوي التأكيد على وقوف دول الخليج صفاً واحداً مع الإمارات، ودعمها كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكداً أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة.

أدانت الإمارات بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن علاقات الدولة وشراكاتها الدولية والدفاعية «شأن سيادي خالص»، مشددة على أنه لا يحق لأي طرف استخدام هذه العلاقات ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض.

وشددت الوزارة على أن أي خطاب يتضمن تهديداً مباشراً أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أراضيها، يُعد سلوكاً مرفوضاً يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الإمارات أنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاءات أو أعمال عدائية، مشيرة إلى أن محاولات الضغط أو توجيه الاتهامات أو ترويج «مزاعم مغرضة» لن تؤثر على مواقفها الثابتة أو تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية وصون سيادتها واستقلال قرارها.