سادت حالة من الترقب والهدوء الحذر دولة مالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم تسجل أي هجمات أو مواجهات بين الجيش المدعوم من «الفيلق الأفريقي» التابع لوزارة الدفاع الروسية، ومسلحي تنظيم «القاعدة» المتحالفين مع المتمردين الطوارق، ومع ذلك لا يزال الوضع في مالي يثير مخاوف دول الجوار، وخاصة الجزائر، وموريتانيا والسنغال.

ورغم حالة الهدوء، تواصل جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، ما تقول إنه حصار العاصمة المالية باماكو، رغم أن الجيش ومصادر حكومية نفت أن يكون هنالك أي حصار، وأعلنت إلحاق خسائر كبيرة بالمسلحين خلال قصف جوي.

في غضون ذلك، تحدثت تقارير عن تسجيل حوادث اعتداء على أشخاص من طرف سكان باماكو، بعد الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة»؛ ما يعكس حالة الغضب الشعبي والاحتقان منذ الهجمات المسلحة المتزامنة، فجر السبت 25 أبريل (نيسان) الماضي، والتي استهدفت العاصمة باماكو، ومدن كاتي، وكونا، وموبتي، وسيفاري، وكيدال وغاو.

وتبنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، بالتحالف مع «جبهة تحرير أزواد»، هذه الهجمات التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، من بينهم وزير الدفاع وأفراد عائلته، بينما أعلن المتمردون السيطرة على مدينتي كيدال وتساليت، في حين أكد الجيش المالي أن الوضع تحت السيطرة، وأن ملاحقة المسلحين مستمرة.

اعتقال وزير سابق

إلى ذلك، فتحت السلطات العسكرية في مالي تحقيقاً في الهجمات، وأوقفت شخصيات عسكرية وسياسية عدة، من أبرزها الوزير السابق والمعارض للمجلس العسكري الحاكم مُنتقى تال، الذي أكدت عائلته في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشييتد برس» أن رجالاً مسلحين وملثمين قد اختطفوه من منزله.

وحسب مصدر عائلي، فإن منزل الوزير السابق في العاصمة باماكو تعرَّض للاقتحام قبيل منتصف ليل السبت، وأضاف أن منفذي الاقتحام لم يكشفوا عن هويتهم أو عن سبب اعتقال تال، لكنه أكد أنهم ينتمون إلى القوات المسلحة. وأضاف: «لم يشرحوا السبب ولم يبرزوا مذكرة توقيف، كما أهان الجنود زوجة منتقى تال وصادروا هاتفها».

وشغل تال منصب وزير التعليم والعلوم في مالي بين عامي 2016 و2017، وهو رئيس حزب «المؤتمر الوطني للمبادرة الديمقراطية»، وهو حزب سياسي يعارض الحكومة العسكرية، وقد تم حله مثل بقية الأحزاب السياسية في مالي.

وبصفته محامياً، يمثل تال سياسيين وأفراداً آخرين اعتُقلوا بسبب انتقادهم للمجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ 2020، إثر انقلاب عسكري أسفر عن تعطيل الدستور وحل الأحزاب السياسية؛ وذلك من أجل ما قال المجلس إنه التفرغ للحرب على الإرهاب واستعادة السيادة على جميع أراضي مالي.

وكانت مالي قد أعلنت الجمعة الماضي أن بحوزتها أدلة على تعاون جنود مع هذه الجماعات لشن الهجمات، ونفذت منذ ذلك الحين موجة من الاعتقالات. ومن جانبها، ذكرت عائلة تال أنها تقدمت بشكوى «بشأن الاختطاف والاختفاء» لدى قوات الأمن، في حين لم تعلق الحكومة بعد على هذه الاعتقالات.

قلق سنغالي

وفي أول تعليق على الأحداث في مالي، دعا الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي فاي إلى أن تكون «مكافحة الإرهاب قضية أفريقية»؛ وذلك على ضوء الأحداث الأخيرة في دولة مالي المجاورة، حيث قال «الفيلق الأفريقي» الروسي قبل يومين إن عناصر «القاعدة» يلجأون في بعض الأحيان إلى دول مجاورة بينها السنغال.

وقال الرئيس السنغالي في مقابلة مع صحافيين محليين، إن الوضع الأمني الصعب في مالي «يؤثر بشكل مباشر على الدول المجاورة، بما فيها السنغال»، وأضاف: «كل ما يجري في مالي يؤثر على السنغال والعكس صحيح. نحن مرتبطون تاريخياً. إنهم إخوتنا». وطالب الرئيس السنغالي بتفعيل قوة عسكرية احتياطية ذات طابع إقليمي، على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مشيراً إلى أن هذه القوة من شأنها أن تساعد على مواجهة خطر الإرهاب.

ولم يتوقف القلق السنغالي على مستوى الرئاسة وصناع القرار، بل إن هيئات في المجتمع المدني السنغالي أصدرت بياناً مشتركاً حذَّرت فيه من سقوط مالي، وقالت إن ذلك يعني أن «جميع الدول المجاورة قد تسقط». ووقَّعت على هذا البيان هيئات، من أبرزها المنتدى الاجتماعي السنغالي والمنتدى الاجتماعي لغرب أفريقيا والمنتدى الاجتماعي الأفريقي، وقالت هذه الهيئات إن الهجمات التي تعرضت لها باماكو: «كانت صدمة للشعوب الأفريقية كافة». وأضاف البيان أن «حجم الهجمات والتنسيق الذي نُفذت به يظهر مرة أخرى أن هذه الجماعات المسلحة تمتلك أجندة واضحة ومستوى عالياً من التنظيم. ولكن ما يحدث في مالي والساحل عموماً، يجب أن يستنهض أفريقيا بأكملها، وخاصة منطقة جنوب الساحل».

وأكدت المنظمات في بيانها أن الوقت حان ليدرك الأفارقة أن مصيرهم مشترك في مواجهة الإرهاب، وقالت: «إن أحداث السبت في مالي تمثل نقطة تحول في الأزمة الأمنية والسياسية منذ اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي».

وخلصت المنظمات إلى أن «سقوط مالي قد يؤدي إلى سقوط دول الجوار، وأن منطقة الساحل قد تقع في أيدي الجماعات الإرهابية التي تسعى لإقامة دولة إسلامية كبرى في أفريقيا انطلاقاً من غرب القارة». وشددت المنظمات على أن «السنغال معنية بهذا الخطر بشكل مضاعف».

نفى الجيش الموريتاني صحة معلومات نشرها «الفيلق الأفريقي» عن فرار مسلحين من مالي إلى موريتانيا.

وكان «الفيلق» التابع لوزارة الدفاع الروسية قد تحدث في بيان عن مقتل 150 إرهابياً في قصف معسكر كان يوجد به 200 مقاتل، مضيفاً أن مقاتلين فروا نحو الحدود مع موريتانيا وعبروها خوفاً من الاستهداف.

وقالت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية، في بيان، إن ما جرى تداوله هو «معلومات غير دقيقة ومضللة، تتحدث عن تحركات مزعومة لمقاتلين يعبرون الحدود الوطنية»، وأضاف البيان: «إذ تؤكد الأركان العامة للجيوش زيف هذه الادعاءات، لتؤكد أن مثل هذه المزاعم تندرج ضمن محاولة واضحة للتضليل، تهدف إلى بث البلبلة والنيل من مصداقية قواتنا المسلحة».

إلى ذلك، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود «اتصالات غير مباشرة بين الجزائر وباماكو» بشأن حل الأزمة.

اقرأ أيضاً

مالي تستهدف معاقل المسلحين... وموريتانيا تنفي أي اختراق لحدودها

بينما يواصل الجيش المالي بدعم من القوات الروسية، تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع المسلحين في مناطق مختلفة من البلاد، نفى الجيش الموريتاني أن تكون أي مجموعات مسلحة عبرت الحدود ودخلت الأراضي الموريتانية، فيما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود «اتصالات غير مباشرة بين الجزائر وباماكو» لحل الأزمة.

ويشن الجيش المالي بدعم من القوات الروسية، عمليات عسكرية ضد مواقع إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد، بالاعتماد على سلاح الجو، بعد جمع المعلومات والرصد، في وقت يواصل المتمردون الطوارق توسيع نفوذهم في الشمال، ويستمر مقاتلو «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لـ«تنظيم القاعدة»، تشديد الخناق على العاصمة باماكو.

تصعيد مستمر

وقال الجيش المالي في بيان، إنه «في إطار مهام الاستطلاع الهجومي الجارية على كامل التراب الوطني، نفّذ سلاح الجو بنجاح، السبت 2 مايو (أيار) 2026، ضربات محددة الأهداف ضد مخبأ مهم للأسلحة والذخائر تابع للجماعات الإرهابية المسلحة، وذلك في المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلدة غورما راروس».

وأعلن الجيش أن الحصيلة الأولية تشير إلى «تحييد كثير من الإرهابيين، بالإضافة إلى التدمير الكامل لمخبأ الأسلحة والذخائر»، وشدّد الجيش المالي على أنه مستمر في «مطاردة الجماعات الإرهابية المسلحة حتى آخر معاقلها في جميع أنحاء التراب الوطني».

بدوره، فنّد الجيش الموريتاني بشكل قاطع معلومات تحدثت عن عبور مجموعات مسلحة الحدود ودخولها الأراضي الموريتانية.

وجاء هذا بعدما نشر «الفيلق الأفريقي» التابع لوزارة الدفاع الروسية بياناً تحدث فيه عن مقتل 150 إرهابياً في قصف معسكر كان يوجد به 200 مقاتل بعد تعرضهم لقصف جوي من طرف الفيلق، مشيراً إلى أن مقاتلين فروا نحو الحدود مع موريتانيا وعبروها خوفاً من الاستهداف. وقال «الفيلق» إن الإرهابيين «يحتمل أن يكونوا عبروا الحدود من مالي إلى موريتانيا لتعويض الخسائر التي تكبدوها داخل الأراضي المالية»، مشيراً إلى أن «الجماعات الإرهابية في أفريقيا تستغل أراضي دول الجوار غير المسيطر عليها بشكل جيد، لإعادة تنظيم صفوفها».

نفي موريتاني

وفي أول تعليق رسمي على بيان الفيلق الأفريقي الروسي، قالت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية في بيان، السبت، إن ما جرى تداوله هو «معلومات غير دقيقة ومضللة بشكل متعمد عبر بعض الوسائط الرقمية التي تتحدث عن تحركات مزعومة لمقاتلين يعبرون الحدود الوطنية». وأضاف البيان: «تؤكد الأركان العامة للجيوش زيف هذه الادعاءات، وأن مثل هذه المزاعم تندرج ضمن محاولة واضحة للتضليل، وتهدف إلى بث البلبلة والنيل من مصداقية قواتنا المسلحة».

وأكدت الأركان العامة للجيوش الموريتانية أن «موريتانيا تمارس سيطرة كاملة ودائمة وسيادية على كامل ترابها الوطني، لا سيما في المناطق الحدودية، حيث لم يتم تسجيل أي نشاط معادٍ، ولا يمكن السماح بحدوثه».

وشدّدت قيادة الأركان على أن «القوات المسلحة الوطنية تظلُّ في حالة يقظة عالية، وعلى أهبة الاستعداد، ومعبأة بشكل كامل، ومنخرطة بحزم في مهام المراقبة والتأمين والدفاع عن وحدة وسلامة التراب الوطني».

وقالت الأركان العامة إنها «مستعدة للتصدي بكل حزم لأي تطور محتمل في الأوضاع»، قبل أن تحذر من «تداول أو ترويج هذه المعلومات المغلوطة، التي تندرج ضمن أعمال تضليل من شأنها الإخلال بالنظام العام، والإضرار بالمصالح العليا للأمة».

«أسف جزائري»

في سياق متصل، عبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي السبت، عن «أسفه» للوضع الذي تعيشه مالي المجاورة، مؤكداً وجود «اتصالات غير مباشرة بين الجزائر وباماكو». وقال الرئيس تبون رداً على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المالية طلبت من الجزائر المساعدة لحل الأزمة: «نحن متأثرون لما يحدث في مالي. لم يكن الأمر نبوءة، لكننا كنا نعلم أن الأمور ستسوء لأن البلد دخل في مرحلة لا تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار». وأضاف: «أتحدث من قلبي لأننا نحب مالي. نحن لن نغيّر مكاننا، ومالي لن تغير مكانها. والتطرف لم يكن يوماً حلاً». ورأى الرئيس الجزائري أن الأزمة في مالي «تعود إلى لجوء باماكو لمحاولة حل المشكلة بالقوة»، مؤكداً أن «القوة لا تحل المشاكل».

اعتقالات وتحقيق

على صعيد آخر، تستمر تداعيات الهجمات التي شنتها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» بالتحالف مع المتمردين في جبهة تحرير أزواد، ضد العاصمة باماكو ومدن أخرى في شمال ووسط البلاد، حيث أعلنت سلطات مالي فتح تحقيق في تواطؤ شخصيات عسكرية وسياسية مع منفذي الهجوم.

وحسب مصادر رسمية، فإن البحث المكثف لا يزال مستمراً عن نحو 20 مشتبهاً بهم، مع استمرار التحقيقات مع الموقوفين الذين شملوا 4 عسكريين تم توقيفهم رسمياً و6 أشخاص آخرين أُلقي القبض عليهم لاحقاً.

وسبق أن أعلن نائب المدعي العام، الجمعة الماضي، أن هذه التحريات التي يقودها وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية في باماكو، تهدف إلى «كشف تسلسل القيادة والمسؤوليات الدقيقة عن الهجمات المنسقة الأخيرة».

وتركز الاتهامات العسكرية على خمسة أسماء أساسية متورطة في التخطيط والتنفيذ، وهم الرقيب دياكاريديا سوديو، والمساعد موسى ديان، والمساعد أول مامادو كيتا، وجميعهم في الخدمة العسكرية حالياً، بالإضافة إلى العسكري المتقاعد صويبا ديارا، وألاسان ديالو الملقب بـ«عابدي» الذي قُتل خلال المعارك الأخيرة في قاعدة «كاتي» العسكرية.

وعلى الصعيد السياسي، شملت الملاحقات شخصيات بارزة بتهمة التواطؤ مع جماعات «نصرة الإسلام والمسلمين» و«جبهة تحرير أزواد». شملت هذه القائمة السياسي المعارض عمر ماريكو الذي اتُّهم برصد تحركاته في مناطق سيطرة المسلحين، ولكنه سخر من هذه الاتهامات وقال إنه يوجد في المهجر منذ فترة طويلة.

كما تضمنت قائمة المتهمين المحامي مونتاغا تال الذي جرى اعتقاله من منزله في باماكو مطلع مايو الحالي، ورغم نفي هذه الشخصيات للاتهامات الموجهة لها، فإن السلطات تصر على وجود تنسيق مكن الجماعات المسلحة من تنفيذ الهجمات القوية التي قتل فيها وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا.