صرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة دان كين، الثلاثاء، بأن إيران شنت أكثر من 10 هجمات على القوات الأميركية منذ بدء وقف إطلاق النار قبل ما يقرب من شهر.

وقال كين في مؤتمر صحافي في واشنطن، إنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 8 أبريل (نيسان) الماضي، أطلقت إيران النار أيضاً على سفن تجارية تسع مرات واحتجزت سفينتي حاويات.

ووصف كين هذه الحوادث بأنها لا تزال «دون عتبة استئناف العمليات القتالية الكبرى في هذه المرحلة»، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار كين، وهو أعلى ضابط عسكري رتبة في الولايات المتحدة، إلى أن إيران شنت يوم الاثنين وحده هجوماً واحداً على عمان وثلاثة على دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إن القوات الإيرانية استخدمت أيضاً صواريخ كروز وطائرات مسيرة وزوارق سريعة ضد القوات الأميركية التي تعمل على استعادة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن المروحيات الهجومية الأميركية نجحت في صد الهجمات.

وقال كين: «حتى الآن، يبدو اليوم أكثر هدوءاً».

وقال كين إن الهجمات الإيرانية في المنطقة تسببت في تقطع السبل بنحو 22 ألفاً و500 بحار على متن أكثر من 1550 سفينة تجارية في الخليج.

ويُعد مضيق هرمز، الذي يربط الخليج بالبحر المفتوح، شرياناً حيوياً لتجارة النفط العالمية، وقد أدى إغلاقه الفعلي وسط الحرب إلى اضطراب أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وذكر كين أن القوات الأميركية أنشأت منطقة أمنية موسعة في الجزء الجنوبي من المضيق، بالقرب من عمان. وتقوم وحدات برية وبحرية وجوية أميركية بحماية المنطقة لردع أي هجمات إيرانية أخرى على الشحن التجاري.

وتصاعدت التوترات يوم الاثنين مع اشتداد الخلاف حول مضيق هرمز المحاصر إلى حد كبير، ما هدد الهدنة الهشة.

وجاء هذا التصعيد في أعقاب إطلاق المبادرة العسكرية الأميركية الجديدة، التي يطلق عليها اسم «مشروع الحرية»، والتي تهدف إلى مساعدة السفن العالقة على المرور بأمان عبر المضيق رغم خطر الهجمات الإيرانية.

أعلن الجيش الأميركي، مساء الاثنين، أن رجلين قُتلا بضربة نفّذها على قارب «كان يشارك في عمليات تهريب» مخدرات شرق المحيط الهادئ؛ ما رفع عدد قتلى هذه الحملة المثيرة للجدل لمكافحة المخدرات إلى 187، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت «القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية والكاريبي (ساوثكوم)»، عبر منصة «إكس»، بأن «القارب كان يسلك طرقاً تُستخدم في عمليات تهريب المخدرات بالكاريبي، وكان يشارك في عمليات تهريب مواد مخدّرة» عندما نُفذت الضربة الاثنين.

وسبق لمسؤولين عسكريين أميركيين أن أعلنوا أن قواتهم نفذت 8 ضربات من هذا النوع في أبريل (نيسان) الماضي، ما رفع العدد الإجمالي لِمَن قُتلوا في هذه العمليات إلى 187 على الأقل، وفق تعداد من «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تقدم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أي دليل قاطع على تورط القوارب المستهدفة في «الإرهاب المرتبط بالمخدرات».

‏«الأعمال العدائية مع إيران انتهت»، بهذه الكلمات أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس الأسبوع الماضي أنه لا حاجة للتصويت على تفويض الحرب بعد انتهاء مهلة الستين يوماً الدستورية التي تسمح له بالاستمرار بالعمليات العسكرية من دون موافقة المجلس التشريعي.

لكن تأكيد ترمب قوبل بشكوك واسعة النطاق من المشرعين، خصوصاً الديمقراطيين، الذين أشاروا إلى استمرار التوترات في المنطقة، مع وجود مكثف للقوات الأميركية المنتشرة هناك. وهذا ما تحدث عنه كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في الشيوخ مارك وارنر الذي قال: «يمكن لترمب أن يعلن انتهاء هذه الحرب كما يشاء... لكنّ الأميركيين يعرفون الحقيقة. إن الدخول في حرب في الشرق الأوسط أسهل بكثير من الخروج منها. ونحن ما زلنا غارقين فيها».

بالمقابل، لا يزال مؤيدو الحرب من الحزب الجمهوري يدفعون باتجاه «استكمال المهمة» وبدا هذا واضحاً من تصريحات النائب دون باكون الذي عد أن إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار و«حان الوقت أن تتعلم درساً قاسياً آخر» على حد تعبيره.

أما السيناتور ليندسي غراهام الذي كان من أول من دعا ترمب إلى ضرب إيران، فقد كان أكثر وضوحاً، إذ عدّ أن التطورات الأخيرة «تبرر ردّاً كبيراً وقوياً وقصيراً لإلحاق مزيد من الضرر بآلة الحرب الإيرانية». ولعلّ التوصيف الأبرز هنا هو الرد «القصير» في إشارة دامغة إلى غياب رغبة في استمرار الحرب حتى من قبل أشرس الداعمين لها مع الدعوة إلى تنفيذ ضربة قوية أخيرة لإيران.

إيران في الانتخابات النصفية

مع اقتراب الانتخابات النصفية بعد قرابة الستة أشهر، تظهر الأرقام غياباً بارزاً في دعم الأميركيين للحرب، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، فقد عد 2 من أصل 10 أميركيين أن العمليات العسكرية ضد إيران كانت ناجحة، حسب استطلاع لشبكة «إيه بي سي» فيما قال 6 من أصل 10 أميركيين إن أميركا أخطأت في استعمال القوة العسكرية، حسب الاستطلاع نفسه.

ويسلط الديمقراطيون الضوء على هذه المعطيات التي تشكل أساس استراتيجيتهم في مواجهة الجمهوريين في صناديق الاقتراع، وتقول كبيرة حزب الأقلية في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين: «بعد مرور 60 يوماً على حرب إيران، يدفع الأميركيون ثمناً كبيراً. قُتل 13 من أفراد الخدمة العسكرية، وأُصيب المئات بجروح، فيما تواجه العائلات داخل الولايات المتحدة ارتفاعاً في أسعار الطاقة والتضخم، وهي تتحمل تكلفة هذه الحرب المتهورة».

ولا تقتصر الاستراتيجية على مواقف علنية من هذا النوع فحسب، بل يعمد الديمقراطيون إلى طرح مشروع تقييد صلاحيات ترمب في حرب إيران بشكل مستمر في مجلس الشيوخ، بهدف إرغام الجمهوريين على التصويت علناً لدعم ترمب، واستغلال هذا في حملاتهم الانتخابية للقول إنهم داعمون للحرب.

وحتى الساعة، صوّت مجلس الشيوخ 6 مرات على مشروع الحرب، وفيما فشل الديمقراطيون في إقراره إلا أن التصويت الأخير الذي جرى في الثلاثين من أبريل (نيسان)، حظي بدعم إضافي من الجمهورية سوزان كولينز التي انضمت إلى زميلها راند بول المعارض للحرب، الذي صوّت ضد صلاحيات ترمب في المرات الست التي طرح فيها المشروع للتصويت. وكانت كولينز أكدت على أهمية مهلة الستين يوماً، مشددة على ضرورة موافقة الكونغرس على استمرار العمليات العسكرية في حال تخطي هذه المهلة، مضيفة: «لن أدعم تمديد الأعمال القتالية إلى ما بعد هذه الستين يوماً، باستثناء الأنشطة المرتبطة بإنهائها».

تفويض الحرب

يعكس هذا التغيير احتمالات تغيير مزيد من الجمهوريين لتصويتهم مع تخطي العمليات العسكرية سقف الستين يوماً. ولهذا السبب سيعمد الديمقراطيون إلى زيادة الضغوطات وطرح المشروع مجدداً للتصويت الأسبوع المقبل، مع التركيز على 5 جمهوريين أعربوا عن انفتاحهم لتحدي ترمب، هم ليزا مركوفسكي وترم تيليس وجوش هولي وتود يونغ وجون كيرتس.

وقد طالب تيليس الذي أعلن عن تقاعده، بمزيد من التفاصيل من قبل الإدارة الأميركية قائلاً: «نحتاج إلى معرفة ما الأهداف الاستراتيجية. كيف يبدو النجاح؟ وما تفاصيل طلب الموازنة؟ نحن نشهد زيادة كبيرة في طلبات التمويل».

وأكد كيرتس أنه لن يدعم تمويلاً إضافياً للحرب مع إيران إن لم يمنح الكونغرس تفويضاً رسمياً باستخدام القوة العسكرية. أما يونغ فقد دعا الإدارة إلى العمل مع الكونغرس للحصول على تفويض باستخدام القوة العسكرية في حال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران واستئناف الضربات العسكرية.

وجل ما يحتاج إليه الديمقراطيون هو 3 أصوات جمهورية إضافية لإقرار المشروع، وتوجيه رسالة رمزية لترمب. فحتى لو أقر في مجلس الشيوخ، يحتاج الديمقراطيون إلى ضمان إقراره في النواب، ومن ثم توقيع ترمب عليه ليصبح ملزماً وهو أمر مستحيل. كما أنهم لا يتمتعون بالدعم الكافي لكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي الأصوات في المجلسين. لكن المعركة الحقيقية ستكون في إقرار تمويل الحرب، وفيما لا يزال المشرعون بانتظار تقديم الإدارة لطلب التمويل الرسمي من الكونغرس، قال مسؤولو البنتاغون الأسبوع الماضي إن تكلفة الحرب بلغت حتى الساعة 25 مليار دولار، وذلك في جلسة استماع علنية حضرها وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين في لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب.