تسود حالة من الهدوء الحذر في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في عدد من مناطقها، في أعقاب هجمات بالطائرات المسيرة، استهدفت عدة مناطق عسكرية ومدنية، بما فيها مطار الخرطوم الذي عاد للعمل خلال الأشهر الماضية، بعد توقف دام أكثر من عامين.

وقال بيان للحكومة السودانية إن الأوضاع «مستقرة» في مطار الخرطوم، بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة موقعاً في ساحته، دون خسائر في الأرواح والممتلكات، بينما قال شهود إنهم سمعوا أصوات انفجارات ضخمة في عدة مواقع بالعاصمة الخرطوم، وشاهدوا ألسنة الدخان تتصاعد قرب مطار الخرطوم ومباني القيادة العامة للجيش القريبة.

ووفقاً للمكتب الصحافي في وزارة الإعلام، تعاملت الجهات الأمنية والعسكرية مع الحادثة فور وقوعها، وشرعت في إجراءات فنية وأمنية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، بما في ذلك عمليات التقييم لضمان السلامة، تمهيداً لاستئناف حركة الطيران التي توقفت مؤقتاً، وينتظر أن تُستأنف بصورة طبيعية فور استكمال الإجراءات الروتينية.

ودعا البيان المواطنين ووسائل الإعلام لتحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن الأوضاع تحت السيطرة مع استمرار التنسيق بين الجهات المختصة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن القصف استهدف مدرج الطائرات وبرج المراقبة، ما أدى إلى إلغاء رحلة مجدولة كانت متجهة إلى مدينة بورتسودان.

وذكرت مصادر ميدانية أخرى أن عدداً من المواقع في الخرطوم وولايات أخرى تعرضت لهجمات بمسيّرات شملت، إلى جانب مطار الخرطوم ومحيطه، القيادة العامة للجيش، ومعسكر المرخيات جنوب أم درمان، ومواقع في ولايات النيل الأبيض وشمال كردفان والنيل الأزرق.

وأضافت أن قصفاً آخر بطائرة مسيّرة أصاب مصنع الإيثانول التابع لمصنع سكر كنانة، وأسفر عن دمار واسع في عدد من المنشآت الحيوية بالمجمع الصناعي ومستودعات الوقود.

وقال شاهد إن مسيّرات استهدفت سيارة وقود في مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض، ما أثار حالة من الرعب بين المواطنين، فضلاً عن استهداف مدينة الرهد بولاية شمال كردفان.

وسمع مواطنون دوي انفجارات قوية في محيط مطار الخرطوم، وذكر شاهد أن النيران ظلت مشتعلة، مشيراً إلى سماع أصوات انفجارات بعيدة تأتي من منطقة شمال غربي أم درمان، حيث تقع واحدة من أكبر القواعد العسكرية التابعة للجيش.

وأفاد شهود آخرون، مساء الاثنين، بسماع دوي انفجارات في منطقة الجريف شرق، بشرق مدينة الخرطوم بحري، دون اتضاح طبيعتها أو الجهة المسؤولة عنها.

وقالت جماعة «محامو الطوارئ» في بيان، إن طائرة مسيّرة لـ«قوات الدعم السريع» استهدفت، صباح الاثنين، عربة مدنية جنوب أم درمان، وأدى القصف لمقتل جميع ركابها وعددهم خمسة مدنيين.

من جهتها، قللت المنصات الموالية للجيش من شأن هجمات المسيّرات، وذكرت أن الدفاعات الأرضية تصدت لعدد منها وأسقطت بعضها، أو أنها أخطأت أهدافها، فيما لم يصدر تأكيد رسمي من الجيش.

في المقابل، ذكرت مصادر محلية أن مسيّرات نفذت ضربات خلال اليومين الماضيين على مواقع في مناطق مدن جبرة الشيخ، وبلدة أم قرفة، ومواقع أخرى واقعة على طول «طريق الصادرات» الذي يربط مدينة أم درمان بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وهي مواقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع».

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من استهداف مسيّرات لمنزل قائد «قوات درع السودان»، أبو عاقلة كيكل، في قريته شرق ولاية الجزيرة، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد أسرته، بينهم شقيقه ونائبه عزام كيكل.

وتوجه رئيس «مجلس السيادة» وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى بلدة كيكل لتقديم العزاء، فيما لم تصدر اتهامات رسمية من ذوي القتلى بشأن الجهة المنفذة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى اعتماد كبير لطرفي النزاع على الطائرات المسيّرة في العمليات القتالية، لأغراض الاستطلاع أو الاستهداف المباشر.

مددت الكويت وديعتها في البنك المركزي المصري، في خطوة جاءت بعد جدل وصخب بمنصات التواصل الاجتماعي قبل نحو شهر، وسط أزمة اقتصادية عالمية جراء حرب إيران، وتضرر اقتصاد مصر.

ذلك التمديد جاء «بعد دراسة وافية ويؤكد حرص دولة الكويت على دعم الاقتصاد المصري باعتبارها ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي»، وفق ما ذكره سفير الكويت لدى مصر، غانم صقر الغانم، الذي وصف العلاقات الكويتية المصرية بأنها «في أفضل حالاتها»، وذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الاثنين.

ويعزز التمديد الكويتي لوديعته في مصر الاحتياطي النقدي ويدعم الاقتصاد المصري ويغلق باب الادعاءات والشائعات التي كانت تروج بأنها لن تمدد، بحسب خبير مصرفي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن علاقات البلدين قوية، وأن هذه الخطوة تعزز من الشراكة والاستثمارات بين البلدين.

وقال السفير الغانم في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «ذلك القرار يعد خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات الخاصة والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ويؤكد استمرار الدعم الكويتي للاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة».

وأكد السفير أن «قرار تجديد الوديعة اتخذ بعد دراسة وافية، ويؤكد حرص دولة الكويت على دعم الاقتصاد المصري باعتبارها ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي ويجسد عمق العلاقة الراسخة والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين والتضامن في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة».

وشدد على أن «العلاقات الكويتية المصرية في أفضل حالاتها على المستويين الرسمي والشعبي».

التمديد الجديد

وكشف تقرير البنك المركزي المصري، «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري»، عن تجديد دولة الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار كان من المقرر أن تستحق في سبتمبر (أيلول) 2025، ليتم تمديد أجلها إلى سبتمبر 2026.

وأوضح التقرير الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن الودائع الكويتية تتكون من وديعتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما، إحداهما تقرر تمديدها إلى سبتمبر المقبل، والأخرى استحق أجلها في أبريل (نيسان) الماضي ولم يذكر التقرير ما إذا كان تم تمديد أجلها من عدمه نظراً لتغطيته تطورات الربع الأول من العام المالي الحالي.

وكشف التقرير عن استقرار ودائع الدول العربية طويلة الأجل لدى البنك المركزي عند مستوى 9.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وتتوزع هذه الاستثمارات بين وديعة بواقع 5.3 مليار دولار للسعودية، ولدولة الكويت بإجمالي 4 مليارات دولار مقسمة على وديعتين وشريحتين، الأولى يتم تجديدها سنوياً في أبريل، والأخرى في سبتمبر من كل عام.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2025، جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام آخر ينتهي في أبريل 2026، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، حسب تقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري» الصادر عن «المركزي المصري».

وبرأي الخبير المصرفي محمد عبد العال، فإن ذلك التمديد سيدعم الاقتصاد المصري على كل المؤشرات، خاصة الاحتياطي النقدي، ويعزز من فرص التعاون في المستقبل سواء بالاستمرار في الودائع أو تحويلها لاستثمارات تزيد الشراكة بين الكويت ومصر.

نهاية الجدل

في أبريل الماضي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً بشأن موقف الودائع الكويتية في البنك المركزي المصري، وقرب موعد استحقاقها، ومطالبة كويتية باسترداد الوديعة وتوجهيها للاقتصاد الكويتي، في ظل ادعاءات تتعلق بالتشكيك في الموقف المصري الداعم للكويت خلال الحرب الإيرانية.

لكن السفير الكويتي الغانم حسم هذا الجدل بتأكيده في تصريحات متلفزة أن «هذه الأمور تُناقش عبر القنوات الرسمية، ومن غير المقبول أن تُطرح في منصات التواصل عبر حسابات موجهة من الخارج، ولا تعبر عن البلدين».

ولفت السفير إلى أن الودائع الكويتية في البنك المركزي موجودة منذ 13 عاماً لدعم الاقتصاد المصري، وأنه يجري منذ فترة دراسة تحويلها إلى استثمارات كويتية في مصر، وأن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات الاقتصادية في البلدين.

ويرى الخبير المصرفي عبد العال أن تمديد الوديعة أبلغ رد على الشائعات والادعاءات بمنصات التواصل الاجتماعي، التي كانت تروج لسحب أو تقليل قيمة الوديعة، مؤكداً أن هذا تأكيد جديد لثقة الكويت في مصر ودعم لاقتصادها.

وفي أكثر من مناسبة، بينها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في القاهرة، أبريل الماضي، أكدت مصر رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية، وقال السيسي إن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، وشدد على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

في إطار إشادته بالطواقم الطبية في الخرطوم، قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن الكوادر الطبية كانت طرفاً داعماً للجيش في الحرب أسهم كثيراً في استعادته السيطرة على المدينة؛ لكن سرعان ما أشاعت التصريحات قلقاً وتخوفاً بين الأطباء الذين خشوا التشكيك في «حياديتهم»، ومن ثم استهدافهم.

وقال البرهان، في كلمة أمام ملتقى نظمته وزارة الصحة بالخرطوم، السبت: «الكوادر الطبية تحملت أهوال الحرب مع الجميع»، مشيراً إلى أنها لعبت «دوراً كبيراً» في استعادة السيطرة على مناطق جنوب الخرطوم من خلال «تزويد الجهات المختصة بمعلومات حول تحركات العدو وآلياته في تلك المناطق».

وتعهد البرهان خلال المناسبة بتنفيذ توصيات الملتقى، والشروع في تأهيل مستشفيات القوات النظامية، ووجه باستبقاء الكوادر في المناطق الطرفية بعلاوات وتقديم الدعم.

لكن تصريحات البرهان أثارت استياءً واسعاً وسط الأطباء والعاملين في المجال الصحي والإنساني في السودان، خشية تعرضهم للخطر والتشكيك في التزامهم الأخلاقي بالحيادية المهنية.

وقال عضو نقابة أطباء السودان، ولي الدين النور الفكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التصريح «صادم، وقد يعرّض الأطباء للخطر، ويقدح في حياديتهم».

وأضاف: «منذ اندلاع الحرب، التزم أطباء السودان بواجبهم الأخلاقي في إنقاذ الأرواح بعيداً عن الاستقطاب»، رافضاً «إقحام الكوادر الطبية في العملَين الاستخباراتي أو العسكري». وتابع: «نحن رسالتنا إنسانية محضة، وندعو جميع الأطراف إلى احترام حيادية الطب وحماية المنشآت الصحية، لضمان استمرار الخدمة المنقذة للحياة للمدنيين المنكوبين».

وأعربت «شبكة أطباء السودان»، وهي تنظيم مهني مساند لرئيس مجلس السيادة، في بيان، الاثنين، عن استنكارها لفحوى التصريحات، وقالت إن الحديث يناقض «رسالة الأطباء الإنسانية»، ويعرّض حياة العاملين في المجال الصحي لخطر جسيم في ظل حرب لم تضع أوزارها.

ودعت الشبكة الأطراف العسكرية إلى التوقف عن إقحام الأطباء في الصراع، مشيرة إلى الثمن الباهظ الذي دفعه الأطباء بسبب الحرب بوصفهم جزءاً من أبناء الشعب السوداني، لا سيما في الظروف بالغة التعقيد التي يعمل فيها الأطباء، بما في ذلك النقص الحاد في الإمكانيات وتدهور الأوضاع الأمنية، ما يستوجب توفير الحماية لهم، وضمان بيئة آمنة، تمكّنهم من تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

من جهتها، حذّرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من إقحام الأطباء في الأعمال الاستخباراتية والعسكرية، لافتة إلى أن ذلك يهدد سلامتهم ويقوّض العمل الإنساني. وأكدت في بيان، الاثنين، التزامها بالقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن استهداف المنشآت الصحية، والزج بالكوادر الطبية في الصراع، يمثّلان انتهاكاً للقوانين الدولية.

ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى حماية الأطباء والمنشآت الصحية، والامتناع عن استخدامهم في أي أنشطة عسكرية، لما لذلك من أخطار على حياتهم وحرماناً للمدنيين من الخدمات الطبية.

وفي بيان موازٍ، قالت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي مجموعة حقوقية طوعية معارضة، إن التصريح بتزويد الأطباء للجيش بمعلومات عسكرية في منطقة «جنوب الخرطوم» من شأنه أن يعرّضهم لخطر حقيقي في ظل الحرب.