مددت الكويت وديعتها في البنك المركزي المصري، في خطوة جاءت بعد جدل وصخب بمنصات التواصل الاجتماعي قبل نحو شهر، وسط أزمة اقتصادية عالمية جراء حرب إيران، وتضرر اقتصاد مصر.

ذلك التمديد جاء «بعد دراسة وافية ويؤكد حرص دولة الكويت على دعم الاقتصاد المصري باعتبارها ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي»، وفق ما ذكره سفير الكويت لدى مصر، غانم صقر الغانم، الذي وصف العلاقات الكويتية المصرية بأنها «في أفضل حالاتها»، وذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الاثنين.

ويعزز التمديد الكويتي لوديعته في مصر الاحتياطي النقدي ويدعم الاقتصاد المصري ويغلق باب الادعاءات والشائعات التي كانت تروج بأنها لن تمدد، بحسب خبير مصرفي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن علاقات البلدين قوية، وأن هذه الخطوة تعزز من الشراكة والاستثمارات بين البلدين.

وقال السفير الغانم في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «ذلك القرار يعد خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات الخاصة والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ويؤكد استمرار الدعم الكويتي للاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة».

وأكد السفير أن «قرار تجديد الوديعة اتخذ بعد دراسة وافية، ويؤكد حرص دولة الكويت على دعم الاقتصاد المصري باعتبارها ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي ويجسد عمق العلاقة الراسخة والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين والتضامن في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة».

وشدد على أن «العلاقات الكويتية المصرية في أفضل حالاتها على المستويين الرسمي والشعبي».

التمديد الجديد

وكشف تقرير البنك المركزي المصري، «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري»، عن تجديد دولة الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار كان من المقرر أن تستحق في سبتمبر (أيلول) 2025، ليتم تمديد أجلها إلى سبتمبر 2026.

وأوضح التقرير الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن الودائع الكويتية تتكون من وديعتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما، إحداهما تقرر تمديدها إلى سبتمبر المقبل، والأخرى استحق أجلها في أبريل (نيسان) الماضي ولم يذكر التقرير ما إذا كان تم تمديد أجلها من عدمه نظراً لتغطيته تطورات الربع الأول من العام المالي الحالي.

وكشف التقرير عن استقرار ودائع الدول العربية طويلة الأجل لدى البنك المركزي عند مستوى 9.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وتتوزع هذه الاستثمارات بين وديعة بواقع 5.3 مليار دولار للسعودية، ولدولة الكويت بإجمالي 4 مليارات دولار مقسمة على وديعتين وشريحتين، الأولى يتم تجديدها سنوياً في أبريل، والأخرى في سبتمبر من كل عام.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2025، جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام آخر ينتهي في أبريل 2026، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، حسب تقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري» الصادر عن «المركزي المصري».

وبرأي الخبير المصرفي محمد عبد العال، فإن ذلك التمديد سيدعم الاقتصاد المصري على كل المؤشرات، خاصة الاحتياطي النقدي، ويعزز من فرص التعاون في المستقبل سواء بالاستمرار في الودائع أو تحويلها لاستثمارات تزيد الشراكة بين الكويت ومصر.

نهاية الجدل

في أبريل الماضي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً بشأن موقف الودائع الكويتية في البنك المركزي المصري، وقرب موعد استحقاقها، ومطالبة كويتية باسترداد الوديعة وتوجهيها للاقتصاد الكويتي، في ظل ادعاءات تتعلق بالتشكيك في الموقف المصري الداعم للكويت خلال الحرب الإيرانية.

لكن السفير الكويتي الغانم حسم هذا الجدل بتأكيده في تصريحات متلفزة أن «هذه الأمور تُناقش عبر القنوات الرسمية، ومن غير المقبول أن تُطرح في منصات التواصل عبر حسابات موجهة من الخارج، ولا تعبر عن البلدين».

ولفت السفير إلى أن الودائع الكويتية في البنك المركزي موجودة منذ 13 عاماً لدعم الاقتصاد المصري، وأنه يجري منذ فترة دراسة تحويلها إلى استثمارات كويتية في مصر، وأن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات الاقتصادية في البلدين.

ويرى الخبير المصرفي عبد العال أن تمديد الوديعة أبلغ رد على الشائعات والادعاءات بمنصات التواصل الاجتماعي، التي كانت تروج لسحب أو تقليل قيمة الوديعة، مؤكداً أن هذا تأكيد جديد لثقة الكويت في مصر ودعم لاقتصادها.

وفي أكثر من مناسبة، بينها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في القاهرة، أبريل الماضي، أكدت مصر رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية، وقال السيسي إن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، وشدد على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

في إطار إشادته بالطواقم الطبية في الخرطوم، قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن الكوادر الطبية كانت طرفاً داعماً للجيش في الحرب أسهم كثيراً في استعادته السيطرة على المدينة؛ لكن سرعان ما أشاعت التصريحات قلقاً وتخوفاً بين الأطباء الذين خشوا التشكيك في «حياديتهم»، ومن ثم استهدافهم.

وقال البرهان، في كلمة أمام ملتقى نظمته وزارة الصحة بالخرطوم، السبت: «الكوادر الطبية تحملت أهوال الحرب مع الجميع»، مشيراً إلى أنها لعبت «دوراً كبيراً» في استعادة السيطرة على مناطق جنوب الخرطوم من خلال «تزويد الجهات المختصة بمعلومات حول تحركات العدو وآلياته في تلك المناطق».

وتعهد البرهان خلال المناسبة بتنفيذ توصيات الملتقى، والشروع في تأهيل مستشفيات القوات النظامية، ووجه باستبقاء الكوادر في المناطق الطرفية بعلاوات وتقديم الدعم.

لكن تصريحات البرهان أثارت استياءً واسعاً وسط الأطباء والعاملين في المجال الصحي والإنساني في السودان، خشية تعرضهم للخطر والتشكيك في التزامهم الأخلاقي بالحيادية المهنية.

وقال عضو نقابة أطباء السودان، ولي الدين النور الفكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التصريح «صادم، وقد يعرّض الأطباء للخطر، ويقدح في حياديتهم».

وأضاف: «منذ اندلاع الحرب، التزم أطباء السودان بواجبهم الأخلاقي في إنقاذ الأرواح بعيداً عن الاستقطاب»، رافضاً «إقحام الكوادر الطبية في العملَين الاستخباراتي أو العسكري». وتابع: «نحن رسالتنا إنسانية محضة، وندعو جميع الأطراف إلى احترام حيادية الطب وحماية المنشآت الصحية، لضمان استمرار الخدمة المنقذة للحياة للمدنيين المنكوبين».

وأعربت «شبكة أطباء السودان»، وهي تنظيم مهني مساند لرئيس مجلس السيادة، في بيان، الاثنين، عن استنكارها لفحوى التصريحات، وقالت إن الحديث يناقض «رسالة الأطباء الإنسانية»، ويعرّض حياة العاملين في المجال الصحي لخطر جسيم في ظل حرب لم تضع أوزارها.

ودعت الشبكة الأطراف العسكرية إلى التوقف عن إقحام الأطباء في الصراع، مشيرة إلى الثمن الباهظ الذي دفعه الأطباء بسبب الحرب بوصفهم جزءاً من أبناء الشعب السوداني، لا سيما في الظروف بالغة التعقيد التي يعمل فيها الأطباء، بما في ذلك النقص الحاد في الإمكانيات وتدهور الأوضاع الأمنية، ما يستوجب توفير الحماية لهم، وضمان بيئة آمنة، تمكّنهم من تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

من جهتها، حذّرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من إقحام الأطباء في الأعمال الاستخباراتية والعسكرية، لافتة إلى أن ذلك يهدد سلامتهم ويقوّض العمل الإنساني. وأكدت في بيان، الاثنين، التزامها بالقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن استهداف المنشآت الصحية، والزج بالكوادر الطبية في الصراع، يمثّلان انتهاكاً للقوانين الدولية.

ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى حماية الأطباء والمنشآت الصحية، والامتناع عن استخدامهم في أي أنشطة عسكرية، لما لذلك من أخطار على حياتهم وحرماناً للمدنيين من الخدمات الطبية.

وفي بيان موازٍ، قالت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي مجموعة حقوقية طوعية معارضة، إن التصريح بتزويد الأطباء للجيش بمعلومات عسكرية في منطقة «جنوب الخرطوم» من شأنه أن يعرّضهم لخطر حقيقي في ظل الحرب.

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، أن النزاعات التي تشهدها دول أفريقية «تُنْتهزُ من طرف حسابات خارجية، تحاول الاستثمار في الضعف البنيوي في منظومات الدولة».

وأفاد شنقريحة، اليوم الاثنين، خلال اجتماع بالعاصمة ضمَ أبرز الكوادر العسكريين ومسؤولين في الرئاسة والحكومة، بأن قوى أجنبية لم يسمها «تسعى لإحداث انقسامات سياسية (في البلدان الأفريقية التي تعاني من الهشاشة)، لإعادة نسج وقائع أخرى، أحياناً عبر خلق كيانات موازية، أو الدفع بمسارات انفصالية، أو إضفاء شرعية أمر واقع على ترتيبات لا تحظى بإجماع وطني أو إقليمي». من دون ذكر اسم أي بلد أفريقي، لكن كلامه يوحي بأنه يقصد الجارة مالي حيث تواجه السلطة العسكرية هجومات متتالية، منذ شهر، تشنها المعارضة المسلحة وجماعات متطرفة.

كما يفهم من كلام قائد الجيش، بأنه يقصد واقعاً جديداً خلَفته أنظمة حكم جاءت عن طريق الانقلابات، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينافاسو، تمثل في عقد تحالفات مع مجموعات «فاغنر» المسلحة التي تتبع لروسيا، بغرض توفير الحماية لهذه الأنظمة ضد الإسلاميين المسلحين وحركات المعارضة في الداخل.

ووفق شنقريحة، «لم تعد المعضلات الأمنية في أفريقيا مجرد نتاج لعوامل داخلية وحدها، بل تتأثر بتداخل أجندات خارجية حولت بعض الأزمات الأفريقية لساحات مفتوحة لإعادة تشكيل موازين القوى وبسط النفوذ، حيث تتقاطع اعتبارات القوة، والموارد، والمواقع الاستراتيجية، ضمن صراع صامت في ظاهره، عميق في رهاناته، ومتعدّد الأبعاد في أدواته»، مشيراً إلى أن «المشهد يزداد تعقيداً في مناطق ذات حساسية جيوسياسية بالغة».

وأكد شنقريحة أن الاجتماع الذي ترأسه «يسعى إلى صياغة مقاربة جزائرية لبناء السلم والأمن في أفريقيا، تستند إلى ثوابت واضحة، تقوم على رؤية متماسكة ومتكاملة للعلاقات الأفريقية».

وأشار إلى أن هذا التوجه يجسد عقيدة الجزائر الدبلوماسية في أفريقيا؛ حيث تضع في مقدمة أولوياتها الشراكات العادلة والحلول الأفريقية الخالصة بعيداً عن الإملاءات الخارجية، مع الالتزام التام بقدسية السيادة الوطنية واعتماد الحوار أداةً وحيدةً لتسوية النزاعات، لافتاً إلى أن بلاده «تؤكد باستمرار على مسؤولية الدول الأفريقية في تعزيز مقومات قوتها الوطنية، وترسيخ مناعتها السيادية، بما يمكّنها من الإسهام الجماعي في بناء فضاء أفريقي آمن ومستقر، قائم على الاحترام المتبادل، والتضامن، والعلاقات البينية ذات المنفعة المتبادلة، بعيداً عن منطق التبعية أو الارتهان».

وخلال مقابلة بثها التلفزيون، السبت الماضي، عبَر الرئيس تبون، عن «أسفه» للوضع الذي يعيشه مالي، مؤكداً وجود «اتصالات غير مباشرة بين الجزائر وباماكو»، وذلك في رد على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المالية طلبت من الجزائر المساعدة لحل أزمتها مع المعارضين.

وقال تبون: «نحن متأثرون لما يحدث في مالي. لم يكن الأمر نبوءة، لكننا كنا نعلم أن الأمور ستسوء لأن مالي دخلت مرحلة لا تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار».

وأضاف: «أتحدث بقلبي لأننا نحب مالي. نحن لن نغير مكاننا، ومالي لن تغير مكانها. والتطرف لم يكن يوماً حلاً». ويرى الرئيس أن الأزمة في الجارة الجنوبية، «تعود إلى لجوء باماكو لمحاولة حل المشكلة بالقوة»، مؤكداً أن «القوة لا تحل المشاكل».

Your Premium trial has ended