أظهر مسحٌ أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، استمرار انكماش قطاع التصنيع في روسيا، للشهر الحادي عشر على التوالي، خلال أبريل (نيسان) الماضي، في ظل تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة مجدداً، في حين سجّل التوظيف أكبر انخفاض له في أربع سنوات.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي إلى 48.1 نقطة في أبريل، مقارنةً بـ48.3 نقطة في مارس (آذار)، حيث يشير البقاء دون مستوى 50 نقطة إلى استمرار الانكماش، وفق «رويترز».

وانخفض الإنتاج، للشهر الرابع عشر على التوالي، إذ عَزَت الشركات ذلك إلى ضعف الطلب وتراجع تدفق الطلبيات الجديدة. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة الانكماش مقارنةً بشهر مارس، لكنها ظلت قوية، بشكل عام.

كما تراجعت الطلبات الجديدة، للشهر الحادي عشر على التوالي، مع تسجيل تباطؤ طفيف بوتيرة الانخفاض. وانخفضت طلبات التصدير مجدداً، نتيجة ضعف النشاط في الأسواق المجاورة، إلا أن هذا التراجع كان محدوداً.

وفي سوق العمل، انخفض التوظيف، للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع له في أربع سنوات، في ظل إحجام الشركات عن تعويض الموظفين المغادرين طواعية، إلى جانب مغادرة بعض العاملين عقب تقليص ساعات العمل. كما تراجعت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها خلال عام.

في المقابل، تصاعدت الضغوط السعرية، حيث ارتفعت تكاليف المُدخلات في ثاني أسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2025، بعد الزيادة الحادة في يناير (كانون الثاني) الماضي المدفوعة برفع ضريبة القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير 2025، باستثناء القفزة المؤقتة التي شهدها يناير.

وعلى صعيد التوقعات، أبدى المصنّعون قدراً أكبر من التفاؤل بشأن العام المقبل، إذ ارتفعت مستويات الثقة إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2025، مدفوعة بآمال تحسن الطلب على الصادرات.

ورغم ذلك، واصلت الشركات خفض مشترياتها وتقليص مستويات المخزون، وإن كانت وتيرة التراجع قد تباطأت، مقارنةً بشهر مارس.

شهد الين الياباني قفزة مفاجئة أمام الدولار خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين، مما وضع المتداولين في حالة تأهب قصوى لتدخل محتمل من السلطات اليابانية، بعد تحركات مماثلة يُعتقد أن طوكيو قامت بها الأسبوع الماضي لدعم العملة المحلية المتعثرة.

وانخفض الدولار بنسبة 0.54 في المائة ليصل إلى 156.22 ين، بعد أن هوى في وقت سابق بنحو 0.9 في المائة ليلامس أدنى مستوى له عند 155.69 ين وسط تداولات متقلبة. وتزامن هذا النشاط مع انخفاض سيولة الأسواق نظراً لإغلاق الأسواق المالية في اليابان بسبب عطلة رسمية.

تكهنات الأسواق ومراقبة التحركات الرسمية

يسود الحذر بين المستثمرين من احتمال قيام السلطات اليابانية بجولات إضافية من التدخل، خاصة بعد أن كشفت بيانات البنك المركزي يوم الجمعة أن طوكيو ربما أنفقت ما يصل إلى 5.48 تريليون ين (حوالي 35 مليار دولار) لتعزيز قيمة عملتها الأسبوع الماضي.

وعلق نيك توديل، كبير استراتيجيي السوق في «ATFX Global» بسيدني، على تحركات يوم الاثنين قائلاً: «قد يكونون هم (السلطات) مجدداً»، مضيفاً: «بالتأكيد ليست بنفس وتيرة الأسبوع الماضي، لكنها تعزز موقفهم الرافض لضعف الين».

أول تدخل رسمي منذ عامين

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة «رويترز» أن اليابان تدخلت يوم الخميس الماضي لدعم الين مقابل الدولار الأميركي، في أول إجراء رسمي لها في سوق العملات منذ ما يقرب من عامين.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط مستمرة على الين نتيجة الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وهو ما تحاول السلطات المالية في طوكيو كبحه لمنع تضرر القوة الشرائية والاقتصاد المحلي.

شهدت الأسواق الآسيوية حالة من التباين في أدائها خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك في أعقاب الارتفاعات القياسية التي سجلتها «وول ستريت» مدفوعة بالأرباح القوية لكبرى الشركات الأميركية.

وبينما قفزت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان بنسب متفاوتة، خيّم الهدوء على أسواق الصين واليابان بسبب عطلات «الأسبوع الذهبي»، في حين سجلت السوق الأسترالية تراجعاً طفيفاً، وسط حالة من التفاؤل الحذر بنتائج الشركات التي تجاوزت التوقعات بنسبة كبيرة في الربع الأول من عام 2026.

وفي سوق الطاقة، استقرت أسعار النفط فوق مستويات الـ100 دولار للبرميل، حيث تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 101.74 دولار، بينما استقر خام برنت عند 108.19 دولار.

ويأتي هذا الاستقرار تزامناً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إطلاق ما وصفه بـ«مشروع الحرية» (Project Freedom) الذي يهدف إلى مساعدة السفن على مغادرة مضيق هرمز وتأمين الممرات المائية، وهو التحرك الذي قوبل برفض إيراني مباشر، رغم إشارة ترمب إلى إمكانية أن تؤدي المحادثات الجارية إلى نتائج إيجابية في نهاية المطاف.

وعلى الصعيد الميداني والاقتصادي، يظل سوق النفط هو «نقطة الارتكاز» للمشهد العالمي، حيث لا تزال مئات الناقلات وسفن الشحن عالقة في منطقة الخليج، مما فرض قيوداً تخزينية دفعت بعض المنتجين إلى وقف الإنتاج مؤقتاً.

ومن المتوقع أن يشهد يوم الاثنين تحركاً عسكرياً أميركياً واسعاً لدعم الملاحة، حيث أشارت القيادة المركزية الأميركية إلى مشاركة مدمرات صواريخ وأكثر من 100 طائرة و15 ألف جندي في هذه العملية، في خطوة تهدف لفك الاختناق الملاحي الذي أدى لرفع أسعار النفط من مستويات 70 دولاراً قبل اندلاع النزاع.

أما في الأسواق المالية الأميركية، فقد استمر الزخم الإيجابي بفضل نتائج أعمال الشركات التي أثبتت مرونتها رغم الضغوط الجيوسياسية. وقادت شركة «أبل» مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز" بعد تحقيقها أرباحاً فاقت التوقعات، مما دفع المؤشر لتحقيق خامس أسبوع من المكاسب على التوالي.

ومع ذلك، لم تكن شركات الطاقة الكبرى مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» بمنأى عن التقلبات، حيث تراجعت أسهمها رغم الأرباح القوية، متأثرة بتراجع صافي الدخل مقارنة بالعام الماضي وتذبذب أسعار الخام في نهاية الأسبوع.