مددت محكمة عسقلان الإسرائيلية الأحد، احتجاز الناشطين الأجنبيين في «أسطول الصمود» يومين إضافيين، وفق ما أكد مركز حقوقي يمثلهما لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت مريم عازم ممثلة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) للوكالة «مددت المحكمة احتجازهما ليومين».

وبحسب عزام فإن السلطات الإسرائيلية كانت طالبت بتمديد احتجاز كل من الناشط الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو واللذين اعتقلا عند اعتراض سفن «أسطول الصمود» الداعم لغزة قبالة سواحل اليونان، لأربعة أيام.

ونُقل الناشطان الأجنبيان في وقت سابق اليوم، إلى محكمة عسقلان، المدينة الساحلية التي يُحتجزان فيها، وبدأت جلسة الاستماع.

ووفقاً لممثلة منظمة «عدالة»، قال الناشطان المحتجزان إن عملية توقيفهما اتسمت بـ«وحشية بالغة»، وأُبلغا بأنهما سيخضعان للاستجواب من جانب المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) للاشتباه في «انتمائهما إلى منظمة إرهابية».

ووفقاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يُعدّ سيف أبو كشك «أحد قادة» المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وهي منظمة تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل بالارتباط بحركة «حماس».

أما تياغو أفيلا، فهو وفق الوزارة الإسرائيلية، «يعمل مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ويُشتبه في تورطه في أنشطة غير قانونية».

وقد دانت البرازيل وإسبانيا توقيفهما، ونفت وزارة الخارجية الإسبانية أي صلة بين مواطنها و«حماس».

وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس السبت، بأن إسرائيل «لم تقدم أي دليل يدعم هذا الاتهام».

ووصف اعتقال المواطن الإسباني في المياه الدولية، بأنه «غير قانوني بتاتاً» و«غير مقبول» و«خارج أي صلاحية» قانونية لإسرائيل.

واعتقلت إسرائيل نحو 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة الخميس، على متن نحو 20 سفينة تابعة لأسطول الصمود الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيداً بشدة.

وحدثت عمليات الاعتقال التي وصفتها إسرائيل بأنها «سلمية»، على بعد مئات الكيلومترات من غزة، في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، أي أبعد بكثير عن السواحل الإسرائيلية مقارنة بعمليات اعتراض الأسطول السابق. وقد نددت عدة دول بالعملية، ووصفتها بأنها «غير قانونية».

واقتادت إسرائيل جلّ النشطاء إلى جزيرة كريت، حيث تم إنزالهم بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اليونانية، باستثناء تياغو أفيلا وسيف أبو كشك.

اقرأ أيضاً

الولايات المتحدة تندد بمحاولة «أسطول الصمود» الوصول الى غزة

أثار حفل عيد ميلاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخمسين الذي أقيم أمس (السبت) موجة انتقادات حادة، بعد حضور قيادات بارزة في الشرطة الإسرائيلية إلى المناسبة، التي تخللتها مظاهر وُصفت بأنها صادمة، أبرزها كعكات مزينة بـ«حبل مشنقة» و«مسدسات».

ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد أظهرت صورة نشرها الوزير اليميني المتطرف على «إنستغرام» أنه تلقى كعكة كبيرة مكونة من 3 طبقات، يعلوها حبل مشنقة ذهبي، في إشارة إلى القانون المثير للجدل الذي أقره «الكنيست» في مارس (آذار)، وينص على عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية. ولطالما دافع بن غفير وحزبه عن هذا القانون.

وتضمنت الطبقة السفلية من الكعكة مسدسين، في إشارة إلى سياسات بن غفير المثيرة للجدل بشأن الأسلحة النارية؛ حيث خفف بشكل كبير القيود المتعلقة بها.

وأظهرت لقطات من الحفل أيضاً أن زوجة بن غفير، أيالا، قدمت له كعكة عيد ميلاد أخرى أصغر حجماً، مزيَّنة أيضاً بصورة كبيرة لحبل مشنقة.

وكُتب حول حبل المشنقة: «تهانينا للوزير بن غفير. أحياناً تتحقق الأحلام».

وأقيم الحفل في مستوطنة زراعية قرب مدينة أشدود جنوب إسرائيل، وضمت قائمة المدعوين للحفل سياسيين بارزين، ونشطاء من اليمين المتطرف، إلى جانب كبار ضباط الشرطة والذين سمح لهم مفوض الشرطة داني ليفي بالحضور، ما أثار تساؤلات بشأن مدى استقلالية المؤسسة الأمنية وتأثرها بالاعتبارات السياسية.

وفي رد فعل لافت، هاجم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مشاركة القيادات الأمنية، متعهداً بإقالة أي مسؤول يستغل منصبه لأهداف سياسية إذا فاز في الانتخابات المقبلة. وقال: «عشرات الآلاف من رجال الشرطة الإسرائيليين المخلصين والجيدين يستحقون قيادة نزيهة وفعالة، وتتحلى بروح الدولة، وتقدم قدوة شخصية».

وأضاف: «أي موظف عام، في أي منصب وفي أي جهة حكومية، يخل بواجبه تجاه الدولة، ويستغل موقعه بشكل سياسي وغير مسؤول، سيتم فصله فوراً».

من جانبه، رد بن غفير بسخرية قائلاً: «نفتالي ليس لديه أصدقاء، ولا حتى علاقات عمل. أرسلوا له كعكة من الحفل».

ومن جهته، وصف عضو «الكنيست» يوآف سيغالوفيتش -وهو ضابط شرطة سابق- مشاركة الضباط بأنها «حادث خطير من الناحية الأخلاقية».

وكتب رئيس «الحزب الديمقراطي الإسرائيلي» يائير غولان على منصة «إكس»: «هذا العار الذي يتمثل في إرسال مفوض الشرطة قادة لإذلال أنفسهم في احتفال سياسي بينما الجريمة مستعرة، هو استهزاءٌ بالمواطنين. من يُفضِّل التملق الرخيص لوزير مجرم على الأمن العام، فهو غير مؤهل للقيادة».

ويأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه بن غفير اتهامات متكررة بالتدخل في عمل الشرطة والتأثير على قراراتها، وهي اتهامات وصلت إلى المحكمة العليا، وسط مطالبات بإقالته. كما تتصاعد المخاوف من تسييس أجهزة إنفاذ القانون؛ خصوصاً مع اقتراب الانتخابات، وسعي قوى المعارضة لإسقاط الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إنه أُبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة، محذراً في الوقت ذاته من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال وارداً إذا أساءت طهران التصرف.

وذكر مسؤول إيراني كبير أن مقترحاً إيرانياً يرفضه ترمب حتى الآن يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأميركي لإيران، مع إرجاء المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق.

وعند سؤاله عن المقترح الإيراني قبل توجهه إلى ميامي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، رد ترمب قائلاً: «أخبروني عن فكرة الاتفاق. سيعطونني الصياغة الدقيقة الآن»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يستطيع تصور أن تكون المقترحات مقبولة، مؤكداً أن إيران لم تدفع بعد ثمناً كبيراً بما يكفي نظير ما فعلته. وذكر ترمب مراراً أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ورداً على سؤال عن احتمال استئناف الهجمات على إيران، قال ترمب: «لا أريد أن أقول ذلك. أعني، لا أستطيع أن أقول ذلك لصحافي. إذا أساؤوا التصرف، إذا فعلوا شيئاً سيئاً، سنرى حينها. لكن هذا احتمال قد يحدث».

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران مستعدة لمسار الدبلوماسية إذا غيرت الولايات المتحدة نهجها.

وقالت وكالة «رويترز» ومؤسسات إعلامية أخرى الأسبوع الماضي إن طهران قدمت اقتراحاً بإعادة فتح مضيق هرمز قبل حل القضايا النووية.

وذكر المسؤول الإيراني الكبير أن هذا الجدول الزمني الجديد بات منصوصاً عليه الآن في مقترح رسمي تسلمته الولايات المتحدة عبر وسطاء.

وأوضح ترمب، الجمعة، أنه لا يفضل «من الناحية الإنسانية» اتخاذ مسار عسكري ضد إيران.