ذكرت صحيفتان إيطاليتان، اليوم (الأحد)، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيسافر إلى الفاتيكان وإيطاليا لعقد اجتماعات هذا الأسبوع، وذلك بعد أسابيع من تعرض الرئيس دونالد ترمب لانتقادات من مسيحيين من مختلف الأطياف السياسية بسبب هجومه على البابا ليو بابا الفاتيكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم توضح صحيفتا «لا ريبوبليكا» و«كورييري ديلا سيرا» ما إذا كان روبيو، وهو كاثوليكي، سيلتقي شخصياً مع البابا ليو. لكنّ الصحيفتين قالتا إنه من المتوقع أن يلتقي روبيو مع الكاردينال بييترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان اللقاء السابق بين روبيو والبابا ليو، وهو أول بابا من الولايات المتحدة يترأس الكنيسة الكاثوليكية، هو الذي عُقِد في مايو (أيار) 2025، وشمل أيضا جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي. وحضر المسؤولان الأميركيان قداس تنصيب البابا الجديد في ساحة القديس بطرس، ثم التقيا في اجتماع خاص معه باليوم التالي.

وظل البابا الجديد بعيداً نسبياً عن الساحة العالمية في الأشهر الأولى من توليه المنصب، لكن في الأسابيع القليلة الماضية صار من أبرز منتقدي الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، كما انتقد بشدة سياسات إدارة ترمب الصارمة المناهضة للهجرة.

ووجه ترمب انتقادات حادة للبابا ليو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدة مرات، في أبريل (نيسان)، ووصفه في إحدى المرات بأنه «فظيع».

ولم تردَّ وزارة الخارجية الأميركية ولا المكتب الصحافي للفاتيكان ولا متحدث باسم الحكومة الإيطالية بعد على أسئلة عن هذه التقارير.

وذكرت الصحيفتان أن روبيو سيجري أيضاً محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين، وأشارتا إلى أن الزيارة تهدف إلى تهدئة التوتر بين البلدين بعد انتقاد ترمب الصريح، الشهر الماضي، لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على الرغم من أنها من أقرب حلفائه الأوروبيين.

وقالت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» إن جدول أعمال الزيارة لم يتم الانتهاء منه بعد، كما أشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» إلى أن عقد اجتماع مع ميلوني ليس أمراً مستبعداً.

وستأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الجمعة، عن سحب خمسة آلاف جندي أميركي من ألمانيا، التي تستضيف أكبر القواعد الأميركية في أوروبا؛ إذ أدى الخلاف حول حرب إيران والتوتر بشأن الرسوم الجمركية إلى وضع مزيد من الضغط على العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وتستضيف إيطاليا، في ست قواعد عسكرية، عدداً اقترب من 13 ألف جندي أميركي بحلول نهاية 2025، مما يجعلها بين أكبر الدول الأوروبية من حيث وجود القوات الأميركية.

كشف استطلاع رأي جديد عن تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل كبير بين الأميركيين في العديد من القضايا، حيث يرى نحو ثلثي المواطنين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مع تسبب الحرب الإيرانية في أزمة نفطية عالمية وارتفاع أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة «إيه بي سي» الإخبارية، بالتعاون مع صحيفة «واشنطن بوست» وشركة «إيبسوس» للدراسات، فقد سجلت شعبية ترمب تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة تأييده إلى 37 في المائة، وهي أدنى نسبة خلال ولايته الرئاسية الحالية، بينما بلغت نسبة عدم الرضا عن أدائه 62 في المائة، وهي أعلى نسبة مسجلة خلال الولايتين الرئاسيتين.

ويُظهِر الاستطلاع أن أغلبية واضحة ترفض طريقة إدارة ترمب لملفات أساسية، أبرزها تكاليف المعيشة والتضخم والاقتصاد والعلاقات الخارجية.

وأعرب 76 في المائة من الأميركيين عن استيائهم من طريقة تعامل ترمب مع غلاء المعيشة في الولايات المتحدة، كما أعرب عدد مماثل تقريباً (72 في المائة) عن استيائهم من طريقة تعامله مع التضخم.

وأشار نحو ثلثي الأميركيين (65 في المائة) إلى استيائهم من طريقة تعامل الرئيس مع الاقتصاد، وهي نسبة قياسية خلال فترتي رئاسة ترمب.

كما أعرب 66 في المائة من الأميركيين عن استيائهم من استخدام القوة العسكرية ضد إيران، واعتبروا أن هذه الخطوة كانت خطأ، وأشار 65 في المائة إلى عدم رضاهم عن العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة.

ويعارض نحو 6 من كل 10 أميركيين طريقة تعامل ترمب مع الضرائب، وهي قضية كان يأمل في كسب تأييد الأميركيين بها.

ورغم هذا التراجع، لا يزال ترمب يحظى بدعم قوي داخل قاعدته الحزبية، حيث يؤيده 85 في المائة من الجمهوريين، وهي نسبة لم تتغير كثيراً خلال ولايته الثانية. لكن نسبة الجمهوريين الذين يُؤيدونه بشدة انخفضت. فحالياً، يُؤيده بشدة 45 في المائة من الجمهوريين، بانخفاض عن 53 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهي أدنى نسبة بين الجمهوريين خلال الولايتين.

في المقابل، انخفضت نسبة تأييد ترمب بين المستقلين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال فترتي رئاسته؛ إذ لا تتجاوز نسبة الراضين عن أدائه 25 في المائة، بانخفاض عن 30 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وعلى صعيد الثقة في إدارة الملفات، أظهر الاستطلاع انقساماً بين الحزبين، حيث يفضل الأميركيون الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية والتعليم وتكاليف المعيشة، بينما يمنحون الجمهوريين أفضلية في قضايا الهجرة والجريمة، مع توازن واضح في قضايا الاقتصاد والتضخم والضرائب.

كما أشار الاستطلاع إلى تراجع الصورة الشخصية للرئيس، إذ يقول نحو 7 من كل 10 أميركيين إن ترمب ليس صادقاً ولا جديراً بالثقة، ويقول ثلثاهم إنه لا يُمعن النظر في القرارات المهمة، في حين يرى نحو 6 من كل 10 أنه لا يتمتع بالقدرة الذهنية الكافية لتولي منصب الرئيس.

ويرى أكثر من نصف الأميركيين أن ترمب لا يتمتع بصحة بدنية جيدة بما يكفي لتولي منصب الرئيس بفعالية، وأنه ليس قائداً قوياً.

سعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نيل موافقة الكونغرس على ميزانية دفاعية وصفها البعض بـ«الفلكية» تُمكّن وزارة الحرب «البنتاغون» من تسريع عمليات إنتاج الأسلحة التي تناقصت بحدة بشكل مطرد خلال الأشهر الماضية ليس فقط بسبب الحرب مع إيران، ولكن أيضاً نظراً إلى استهلاكها الكبير في حرب إسرائيل على غزة ولبنان، وحرب روسيا وأوكرانيا.

ودفع هذا التناقص في مخزونات الأسلحة الرئيس ترمب إلى استدعاء الرؤساء التنفيذيين لشركات الصناعات العسكرية من أجل مضاعفة عمليات الإنتاج في ظل تحذيرات من نقص أنظمة «باتريوت» و«ثاد» المضادة للصواريخ و«توماهوك» وغيرها من الأسلحة التي يُعتقد أنها حاسمة في حال وقوع حرب مع الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية.

وخلال عملية استجواب لاهبة مع المشرعين في لجنتي القوات المسلحة لدى مجلسي النواب والشيوخ في نهاية الأسبوع، دافع وزير الحرب بيت هيغسيث عن الحرب مع إيران، وطلب من الكونغرس الموافقة على التمويل اللازم لتمكين «البنتاغون» من شراء الأسلحة من الشركات التي يُفترض أن تزيد طاقتها الإنتاجية، رابطاً ذلك بطلب ميزانية تصل إلى 1.45 تريليون دولار، وهي لا تشمل الأموال الإضافية التي يُتوقّع أن تسعى الإدارة إلى الحصول عليها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران.

وقال هيغسيث إن ميزانية الـ 1.45 تريليون دولار ستضمن أن «تستمر الولايات المتحدة في الحفاظ على أقوى جيش في العالم وأكثره كفاءة، بينما نواجه بيئة تهديدات معقدة»، لكنه رأى أن منتقديه في الكونغرس يمثلون مشكلة أكبر للولايات المتحدة من إيران نفسها، وأن «التحدي الأكبر، والخصم الأكبر الذي نواجهه في هذه المرحلة، هو الكلمات المتهورة والضعيفة والانهزامية للديمقراطيين في الكونغرس وبعض الجمهوريين».

مضاعفة الإنتاج

بعد اجتماعات مع المسؤولين الكبار عن سبع من الصناعات العسكرية الأميركية الكبرى، كتب الرئيس ترمب على منصته «تروث سوشيال»، مشيراً إلى مضاعفة إنتاج «أسلحة من الطراز الرفيع»، ومنها أن شركة «لوكهيد مارتن» ستزيد إنتاجها من صواريخ «باتريوت باك 3» الاعتراضية إلى 2000 صاروخ بدلاً من 600 سنوياً، على أن تضاعف 4 مرات إنتاجها من أنظمة «ثاد» الصاروخية للارتفاعات الشاهقة، لتصل الكمية إلى 400 صاروخ بدلاً من 96 صاروخاً كل عام.

غير أن المشكلة تكمن في أن إدارة ترمب لا تملك حتى الآن التمويل أو الدعم اللازم من الكونغرس لشراء الأسلحة التي تحتاج إليها القوات الأميركية في الحروب المحتملة مستقبلاً. ويقوم «البنتاغون» بتحويل شحنات الذخائر المخصصة للحلفاء لاستخدامها الخاص كإجراء مؤقت ريثما تبدأ طلبات شراء أسلحة جديدة كبيرة.

ورغم إعلان قطاع الصناعات الدفاعية الأميركية عن خطط طموحة لزيادة إنتاج الذخائر والصواريخ الاعتراضية الحيوية، فإن معظم هذا التوسع في الإنتاج لن يبدأ قبل سنوات.

واستنزفت حرب إيران جزءاً كبيراً من مخزونات الذخائر التي يحتفظ بها الجيش الأميركي عبر العالم، إذ يُسرّع «البنتاغون» عمليات إرسال القنابل والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط من كل من آسيا وأوروبا؛ ما يُضعف جاهزية هذه القيادات لمواجهة الخصوم المحتملين في هاتين القارتين. وأجبر هذا الوضع الولايات المتحدة على البحث عن سبل لزيادة الإنتاج.

زيادة الميزانية

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن خبير ميزانية الدفاع في معهد «أميركان إنتربرايز» تود هاريسون: «إذا كنا نعاني نقصاً في الذخائر بعد أسابيع قليلة من القتال مع إيران، فإننا بعيدون كل البعد عن المستوى المطلوب لمواجهة روسيا والصين». وقال: «لم نقم ببناء مخزوننا من الذخائر بالقدر الكافي لتنفيذ خطط الحرب، لا سيما إذا كنا نفكر في خوض حرب كبرى».

وأوضح مسؤولون في وزارة الدفاع أن مخزونات الذخائر كانت منخفضة بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا وعملية «ميدنايت هامر» الأميركية للمواقع النووية الإيرانية خلال الصيف الماضي. وتلقّى البنتاغون 825 مليار دولار من الكونغرس، العام الماضي، بالإضافة إلى 150 مليار دولار كتمويل إضافي، ولكن لا توجد توقّعات واضحة بشأن ما سيفعله الكونغرس، هذا العام، بالمبلغ الذي طلبته إدارة ترمب للدفاع، والبالغ 1.45 تريليون دولار.

وفي الوقت الراهن، يضع «البنتاغون» حاجات الولايات المتحدة في المقام الأول. وأبلغ هيغسيث إستونيا أخيراً أن الولايات المتحدة ستعلق تسليمها 6 وحدات من أنظمة «هيمارس» للصواريخ العالية الحركة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين أن واشنطن أبلغت عواصم أوروبية وآسيوية أخرى بالأمر نفسه.

حروب المستقبل

نقلت «نيويورك تايمز» عن خبير الصناعات الدفاعية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جيري ماكغين، قوله إن النفاد السريع للأسلحة «يُشكل خطراً في سيناريوهات الصراع المستقبلية». وأضاف: «أجرينا العديد من المناورات الحربية في مضيق تايوان، وفي كل هذه المناورات، نفدت لدينا الذخائر الأساسية في غضون أسبوعين».

ونظراً لنقص الذخائر لدى «البنتاغون»، كان السؤال الأهم هذا الأسبوع هو كيف سيتعامل هيغسيث مع أعضاء الكونغرس المكلفين بدراسة طلبه للتمويل. هل سيتبنى نبرة تصالحية في محاولة لمساعدة البنتاغون في الحصول على التمويل الإضافي؟ أم سيتخذ موقفاً عدائياً؟

وأقرّ موظفو الكونغرس، وبعض مسؤولي الدفاع، بأن حدّة جلسة الاستماع مع هيغسيث لم تُبشّر بالخير لطلب «البنتاغون» زيادة ميزانية الذخائر.

ولخّص النائب الجمهوري أوستن سكوت الموقف الذي كان «البنتاغون» يواجهه مع هيغسيث. وقال: «يتطلب الأمر 218 صوتاً لإقرار أي شيء في مجلس النواب». وأضاف: «سنخسر بعض أصوات الجمهوريين، وسنحتاج إلى بعض أصوات الديمقراطيين للقيام بما يلزم لتمويل وزارة الدفاع». في ضوء ذلك، تراقب شركات الصناعات الدفاعية، ومنها «لوكهيد مارتن» الوضع بحذر لمعرفة ما إذا كان «البنتاغون» سيحصل فعلاً على التمويل اللازم قبل المضي في توسيع عمليات إنتاج الأسلحة.