طالب أولي فيرنر، المدير الفني لنادي لايبزغ، بضرورة توضيح القواعد المنظمة لعمل صبية جمع الكرات، وذلك بعد الهدف الافتتاحي الذي سجله باير ليفركوزن في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4 - 1 أمس السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وعلق فيرنر على سرعة تصرف أحد صبية جمع الكرات في ليفركوزن عندما أخرج نيكولاس سيفالد لاعب لايبزغ الكرة برأسه بعيداً، ألقى الصبي على الفور كرة أخرى إلى مارك فليكين حارس ليفركوزن، ليبدأ الأخير هجمة مرتدة سريعة أسفرت عن هدف التقدم عبر باتريك شيك، مشيراً إلى أن هذه المساعدة المثيرة للجدل «منحت المباراة اتجاهاً معيناً»، رغم أن الأهداف الثلاثة التي سجلها شيك في مرمى فريقه السابق جعلت الخسارة تبدو مستحقة تماماً.

وأوصت رابطة الدوري الألماني الأندية قبل بداية الموسم بضرورة توقف صبية جمع الكرات عن إلقاء الكرات للاعبين ووضعها بدلاً من ذلك في أماكن محددة، لكن بما أن هذه التوصية ليست قاعدة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فإن تنفيذها ليس إلزامياً.

وأوضح فيرنر: «بشكل أساسي أنا من كبار المنادين بوجود قاعدة، وإذا لم يتم تنفيذ القاعدة فيجب أن يكون هناك عقاب بشكل ما، وإلا فلن يكون للأمر معنى كبير». وأضاف: «لقد تحدثنا عن ذلك في اجتماع المدربين قبل نصف عام وقلنا إن القاعدة يجب أن تكون موحدة، وهذا أمر مرغوب فيه للمستقبل».

وفي مباراة أخرى بـ«البوندسليغا» أمس السبت، أظهر أحد صبية جمع الكرات في نادي يونيون برلين دراية بهذه التوصية حتى وإن كان ذلك على حساب ناديه؛ حيث تمسك الشاب بالكرة التي طلبها يوسيب يورانوفيتش لتنفيذ رمية تماس سريعة، مما جعل اللاعب في حالة ذهول قبل أن يضطر لأخذ كرة أخرى كانت موضوعة على جانب الملعب.

يواجه الدوري الهولندي لكرة القدم إمكانية إعادة عدد كبير من المباريات استناداً إلى القرار القضائي المرتقب الاثنين، وذلك على خلفية إشكالية تتعلق بوضع اللاعبين المعروفين بـ«ثنائيي الجنسية».

ويخشى الاتحاد الهولندي «فوضى حقيقية»، بل حتى عدم القدرة على إكمال الموسم، في حال حكمت محكمة أوتريخت التي ستبت في القضية بشكل مستعجل ظهر الاثنين، لصالح نادي ناك بريدا في النزاع القائم.

ويطالب ناك بريدا بإعادة مباراة خسرها بسداسية نظيفة في مارس (آذار) أمام غو أهيد إيغلز، بحجة أن الأخير أشرك لاعباً ثنائي الجنسية اختار تمثيل منتخب آخر غير منتخب «الطواحين».

واللاعب المعني هو دين جيمس، المولود في هولندا، لكنه اختار في مارس 2025 تمثيل المنتخب الإندونيسي الذي خاض معه حتى الآن خمس مباريات دولية.

وبحسب عدد من الخبراء القانونيين ومحامي ناك بريدا، فإن تخلي اللاعب عن جنسيته الهولندية يجعله بحكم الأمر الواقع أجنبياً، ما يفرض عليه امتلاك تصريح عمل لمزاولة نشاطه في البلاد.

وقال محامو النادي خلال المرافعات الأسبوع الماضي: «السبب لا يهم كثيراً. نحن نلاحظ أن لاعباً غير مؤهل قد أُشرك. وبالتالي يجب إعادة المباراة».

في المقابل، يرى الاتحاد الهولندي أن منح بريدا حقه قد يشكل خطراً على استمرارية المسابقة؛ إذ قد يفتح الباب أمام أندية أخرى لتقديم مطالب مماثلة.

وقالت ماريان فان ليوين، مديرة كرة القدم المحترفة في الاتحاد الهولندي، إن ذلك «سيؤدي إلى الفوضى»، مشيرة إلى أن 133 مباراة في الدرجة الأولى، إضافة إلى مباريات أيضاً في الدرجة الثانية والدوري النسائي، قد تتأثر.

وأفاد محامو الاتحاد في مرافعتهم: «لسنا أمام وضع اعتيادي. ما هو على المحك يتجاوز بكثير مجرد مباراة واحدة. إدارة الدوري أجرت تقييماً معمقاً مع الأخذ في الاعتبار مصلحة كرة القدم المحترفة. ولهذا السبب يجب رفض طلب ناك»، مؤكدين أن «تفسير الاتحاد يحظى بدعم واسع من العديد من الأندية». ورد المدير العام لناك بريدا، ريمكو أوفرسيير، قائلاً: «نحن نطبق القواعد، وهي واضحة».

وفي انتظار القرار القضائي، اتخذت عدة أندية خلال الأسابيع الماضية إجراءات احترازية عبر وضع لاعبيها ثنائيي الجنسية في بطالة تقنية مؤقتة.

وقال ويلكو فان شايك، المدير التنفيذي لنادي نيميغن، لمجلة «فوتبال إنترناشيونال»، إنه «غاضب. لقد تصرفنا جميعاً بحسن نية. لا يمكن أن ينتهي هذا الأمر إلا بعفو عام؛ لأن أي جهة رسمية لم تُبلغنا بهذه الوضعية».

وفي الدوري الهولندي، يلعب العديد من اللاعبين المولودين في هولندا لمنتخبات أخرى، مثل المستعمرات الهولندية السابقة سورينام وكوراساو أو إندونيسيا، أو لدول تضم جاليات كبيرة من المهاجرين في هولندا.

وفي حين لا تطول هذه الإشكالية الأندية الكبرى في البطولة (أيندهوفن، وأياكس، وفينورد)، فإن العديد من الفرق الأخرى تُشرِك لاعبين ثنائيي الجنسية من دون تصاريح عمل صالحة.

في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام، بينها «وكالة الصحافة الفرنسية»، كانت جانينا، ابنة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، مقتنعة بأن «كان هناك مخطط» من جانب المحيطين بوالدها وفريقه الطبي، ليس بالضرورة لقتله، لكن على الأقل لإبقائه تحت سيطرتهم، غير أنه «خرج عن السيطرة».

وأضافت ابنة الـ36 عاماً في مقابلة هذا الأسبوع على هامش محاكمة في سان إيسيدرو لسبعة من العاملين في القطاع الصحي بتهمة الإهمال الذي يُشتبه بأنه أدى في 2020 إلى وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، أنه «كان هناك مخطط بالتأكيد، وكان هناك من يديره، لكن الأمور أفلتت من يديه».

ووجّهت أصابع الاتهام إلى أطراف مثل المحامي السابق ووكيل أعمال مارادونا، ماتياس مورلا، ومساعده السابق ماكسيميليانو بومارغو اللذين لا يندرج اسماهما ضمن المتهمين في هذه القضية، إلا أنهما أحيلا بدورهما إلى محاكمة، في موعد لم يُحدّد بعد، بتهمة الإدارة الاحتيالية لعلامات مارادونا التجارية.

وقالت: «لا أستطيع أن أجزم بأن المخطط كان يهدف إلى قتله. أما إذا كان مورلا يريد أن تكون حياة والدي بين يديه؟ نعم، بالتأكيد».

ولدعم هذه الفرضية، ذكّرت بأن بعض المتهمين في المحاكمة أقنعوا العائلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بأن الخيار الوحيد أمام مارادونا بعد خضوعه لجراحة في الدماغ هو فترة نقاهة في المنزل، وليس إدخاله إلى مستشفى للأمراض النفسية، في خيار كان يمكن أن يعالج أيضاً إدماناته لكنه كان سيتطلب، في ظل الرفض المحتمل من مارادونا، وصاية قضائية.

وقالت: «لم يكن من مصلحتهم أن يُنقل والدي إلى مستشفى للأمراض النفسية؛ لأن أشياء كثيرة كانت ستنهار بالنسبة إلى مورلا» الذي منحه مارادونا توكيلاً لاستخدام اسمه تجارياً.

وأضافت: «هو الذي كان يملك التوقيع، وكان بإمكانه أن يوقع كما لو أنه والدي».

وتابعت بلهجة حادة: «كان يملك السلطة على مارادونا (للسيطرة عليه) وكان يفعل ما يشاء بهذه السلطة»، منددة بأن المقربين في ذلك الوقت من بطل مونديال 1986 «كانوا يفكرون طوال الوقت في الجانب المالي، لا في صحة والدي».

وخلال إفادتها المؤثرة المطوّلة قبل أسبوعين في المحاكمة، تحدثت جانينا عن «تلاعب كامل ومروع» بالعائلة من جانب الفريق الطبي المحيط بوالدها.

ويُعد إطار فترة النقاهة في تيغري (شمال بوينس أيرس) داخل منزل كبير يفتقر إلى المعدات الطبية المناسبة ويكاد يكون غير صحي، عنصراً أساسياً في المحاكمة، إذ وصفه الادعاء بأنه «قاس... وخال من أي شيء».

وترى جانينا أن المتهمين السبعة «مسؤولون جميعاً، بعضهم بدرجة أكبر من غيرهم»، وتوجّه أصابع الاتهام بشكل خاص إلى ليوبولدو لوكي، الطبيب الشخصي لمارادونا آنذاك، باعتباره الشخص «الذي كان يدير كل شيء» داخل الفريق، و«الصوت الأساسي».

ومع ذلك، تؤكد أن كل واحد منهم يتحمل مسؤولية ما فعله أو ما امتنع عن فعله. قائلة: «الممرض الذي كان عليه أن يراقبه قبل مغادرته لم يراقبه، والممرض الذي وصل بعده لم يراقبه أيضاً».

وتوفي مارادونا عن 60 عاماً نتيجة أزمة قلبية تنفسية ووذمة رئوية حادة بعد ساعات من الاحتضار، وحيداً على سريره في المنزل المستأجر لفترة نقاهته.

وشددت جانينا: «كان لديهم جميعاً خط توجيهي واحد، وكانوا جميعاً يتبعونه ويحترمون (تنفيذ) شيئاً ما»، في إصرار منها على فكرة «المخطط».

وأضافت: «الشخص الذي كان يحرك الخيوط إلى حد ما... كان ماكسي بومارغو»، الذراع اليمنى السابقة لمارادونا وصهر المحامي مورلا.

وسيُحاكم بومارغو قريباً مع مورلا بتهمة الإدارة الاحتيالية المفترضة بعد الوفاة لعلامات مارادونا التجارية.

وتؤكد جانينا أنه عندما تدهورت حالة والدها، كان أفراد الفريق الطبي «خائفين، لأنه في التسجيلات الصوتية (الرسائل المضمنة في ملف القضية) نسمع أشياء مثل: (أنا أحمي نفسي قانونياً). لم يتخيلوا أبداً أن النيابة العامة ستتحرك بسرعة وتصادر هواتفهم وتداهم منازلهم».

وينفي المتهمون السبعة أي مسؤولية عن وفاة مارادونا ويعزونها إلى أسباب طبيعية، متحصنين بتخصصاتهم وأدوارهم المجزأة، وهم يواجهون عقوبات بالسجن لفترة تتراوح بين 8 و25 عاماً.