واجه البرلمان الموريتاني انتقادات واسعة بسبب جلسة نقاش مع وزير التعليم العالي، الخميس، لم يحضرها سوى 20 من أصل 176 نائباً، وهو ما يُمثل 11 في المائة فقط من إجمالي عدد نواب البرلمان، ما أثار جدلاً واسعاً.
لكن أكثر ما أثار سخرية بعض المعلقين وغضب آخرين أن عدد أعضاء الوفد المرافق لوزير التعليم العالي تجاوز 30 شخصية، أي أن عدد أعضاء الوفد الحكومي كان أكثر من نواب البرلمان الحاضرين، حسبما أعلن النائب البرلماني المعارض خالي جالو.
وكتب جالو في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لقد ضم وفد وزارة التعليم العالي 30 شخصاً، في حين لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 20 نائباً، وهذه هي الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يُشعر الشعب بأنها قد تخلت عنه».
وأضاف جالو في منشور حظي بانتشار واسع: «لو كان رئيس الوزراء هو المقبل لكانت القاعة تغصُّ بالحضور»، ثم خلص إلى تأكيد أن «الشعب هو المسؤول عما يحدث»، في إشارة إلى تصويت الناخبين لصالح أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة التي تُهيمن على أغلبية ساحقة من مقاعد البرلمان.
حل البرلمان
وانتقد نور الدين محمدو، رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام»، غياب النواب عن جلسات البرلمان، خصوصاً حين تناقش الجلسات موضوعات مهمة، مثل التعليم العالي، وقال إن الشعب ينفق على نواب البرلمان «أكثر من 4 مليارات أوقية قديمة سنوياً»، وهو ما يُعادل أكثر من 10 ملايين دولار أميركي.
وأضاف ولد محمدو أن النواب يحصلون على كثير من الامتيازات، مثل «القطع الأرضية والجوازات الدبلوماسية، وبعض الامتيازات والتسهيلات التي يتمتعون بها»، مقابل ما قال إنه «سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة بهذه الحالة التي ترونها اليوم».
وأكد ولد محمدو أن «هذا هو أسوأ برلمان عرفته الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تاريخها»، داعياً في السياق ذاته إلى «حل هذا البرلمان بأسرع وقت، وإعادة انتخابه على أسس سليمة من الأخلاق والكفاءة والخبرة والأمانة والتنوع السياسي والعلمي».
تأثير الغياب
من جهتها، علقت عضو البرلمان المعارضة، كادياتا مالك جالو، على الموضوع من زاوية مختلفة، مشيرة في البداية إلى أن «غياب النواب أو نقص انضباطهم أمر مستهجن، بل يمكن المعاقبة عليه بموجب النظام الداخلي للجمعية الوطنية، الذي يفرض الحضور في الجلسات العلنية»، ولكنها دعت في السياق ذاته إلى «وضع حجم هذا الغياب في سياقه الصحيح، بناءً على طبيعة الجلسات».
وأوضحت كادياتا مالك جالو أن الجلسات المخصصة لمناقشة مشروعات القوانين والتصويت عليها، وتلك المخصصة لنقاش برنامج الحكومة والتصويت عليه «يكتسي حضورها أهمية لا غبار عليه، فضلاً عن طابعه الإلزامي»، مبرزة أنه في بعض الجلسات المخصصة للرد على سؤال شفهي مع نقاش، فإن الفرق البرلمانية هي التي تتدخل (حيث تُخصص 30 دقيقة فقط لمداخلات النواب)، وتعين هذه الفرق المتحدثين باسمها مسبقاً.
كما أوضحت كادياتا مالك جالو أن غياب النواب عن الجلسة الأخيرة كان مفهوماً، وأشارت إلى أن فريق «أمل موريتانيا»، التي هي عضو فيه، كانت لديه مداخلة مدتها 3 دقائق فقط، أسندها إلى النائب خالي جالو، و«بما أن النواب الآخرين في الفريق لا يمكنهم التدخل، فإن لغيابهم في هذه الحالة تأثيراً محدوداً».
من جهة أخرى، يرى كثير من الموريتانيين أن تكرار غياب النواب عن الجلسات يجعل البرلمان أكثر بُعداً عن اهتماماتهم. وقد أشار إلى ذلك الناشط السياسي عبد العزيز ديم في منشور على «فيسبوك» ردّ فيه على عضو البرلمان كادياتا مالك جالو، قائلاً: «بعيداً عن الإطار الشكلي للجلسات، يلعب انطباع المواطن عن الانضباط دوراً حاسماً في الثقة التي يوليها لممثليه»، مضيفاً أن «الأثر العملياتي للغياب قد يكون محدوداً، لكن ظهوره للعيان قد يغذي شعوراً بالابتعاد أو عدم الاهتمام، خصوصاً في سياق تتعاظم فيه التوقعات الديمقراطية».وأضاف ديم موضحاً: «في تقديري، تكمن المسألة في تحقيق توازن مزدوج: من جهة، الاعتراف بواقع العمل الجماعي المنظم للفرق البرلمانية؛ ومن جهة أخرى، الحرص على الحفاظ على نموذج يُحتذى به على المستوى الظاهري، بما يُسهم في تعزيز شرعية المؤسسة».
