أعلنت شركة «أملاك العالمية للتمويل» عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مسجلة أداءً قوياً، حيث بلغ صافي الربح 15.8 مليون ريال، بنسبة نمو قدرها 33 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في كفاءة الأداء وتعزيز الربحية.

وأوضحت الشركة أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة إلى 146.7 مليون ريال، مقارنة بـ138.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، محققاً نمواً بنسبة 6.18 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع عوائد محفظة التمويل وتحسن جودة الأصول.

ورغم التحديات التشغيلية، واصلت «أملاك العالمية» تحقيق نتائج إيجابية، بما يعكس متانة نموذج أعمالها وكفاءة إدارتها التشغيلية.

علاوة على ذلك، ساهمت استراتيجية الشركة والإدارة الفعالة في دعم نمو الأعمال خلال الربع الأول، من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية في المملكة، وتقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

وقال عدنان الشبيلي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا التي ترتكز على تنويع المحفظة التمويلية عبر التوسع المتوازن بين تمويل الأفراد وتمويل الشركات، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء».

وأضاف: «سنواصل خلال الفترة المقبلة تحسين جودة الأصول، وكفاءة التشغيل، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يدعم مكانة الشركة في قطاع التمويل ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء».

وتُعد «أملاك العالمية»، من الشركات الرائدة في السعودية في مجال تقديم حلول تمويلية متكاملة للأفراد والشركات، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بطرق مبتكرة، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي أول شركة تمويل مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما)، لممارسة أنشطة التمويل، كما توفر الشركة تمويلاً شخصياً رقمياً يصل إلى 1.6 مليون ريال عبر تطبيقها، ضمن تجربة رقمية تتسم بالسهولة والموثوقية.

أعلن «مركز دبي المالي العالمي» عن تحقيق نمو قوي في قاعدة عملائه خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجح في استقطاب عملاء جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي انضمام 775 شركة جديدة اتخذت من «المركز» مقراً إقليمياً لها؛ مما يعكس مكانته البارزة في قطاعات المال والأعمال والابتكار، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت انضمام 478 شركة، كما سجل شهر مارس (آذار) الماضي أداءً لافتاً بزيادة قدرها 59 في المائة على أساس سنوي، حيث استقبل المركز 258 شركة جديدة، مقارنة بـ162 شركة في العام الماضي.

ويعكس هذا التنامي المستمر للشركات تحولاً أوسع في مسار التدفقات المالية العالمية؛ حيث يؤكد المستثمرون والمؤسسات التزامهم تجاه دبي ومركزها المالي على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس «مركز دبي المالي العالمي»: «تواصل إمارة دبي ترسيخ نموذج اقتصادي متفرد يقوم على الاستباقية والمرونة في مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى الرؤية الاستراتيجية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ترتكز على استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية البيئة الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً للمال والأعمال، يوفر بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة على تحقيق نمو مستدام في مختلف الظروف».

وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي حققه (مركز دبي المالي العالمي) خلال الربع الأول من عام 2026، الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الاقتصادية التي توفرها دبي، وما تتميز به من أطر تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية مالية متكاملة، تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وترسخ تنافسيتها بوصفها وجهةً رئيسية للفرص في الاقتصاد العالمي»، مؤكداً «استمرار العمل على تعزيز جاذبية المركز وتطوير منظوماته الداعمة للابتكار ونمو الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية - D33) الرامية إلى جعل دبي من أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033».

ومن بين الشركات الجديدة التي انضمت إلى «مركز دبي المالي العالمي» وأسهمت في توسيع نطاق الأعمال ضمن منظومته المتكاملة: «أروبوينت إنفستمنت بارتنرز - (إيه آي بي مانجمينت)»، و«بريمار سيكيوريتيز»، و«بلو ماونتن كاباسيتي»، و«جانوس هندرسون إنفستورز»، و«كيستون فاينانشال سولوشنز»، و«البنك الوطني الكندي»، و«فوتون دانس»، و«بروسبيرا لإدارة الثروات»، و«آر في كابيتال مانجمنت» و«رايان سبيشالتي (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة».

وقال عيسى كاظم، محافظ «مركز دبي المالي العالمي»: «يشكّل تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية، لا سيما في خضم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، دليلاً ملموساً على قوة رؤيتها الاستراتيجية؛ ويؤكد ذلك أيضاً على الدور المحوري الذي يضطلع به (مركز دبي المالي العالمي) في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ويواصل (المركز) أداء دور أساسي في ترسيخ ثقة المستثمرين، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً». كما «يسهم هذا التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية - D33)، وتعزيز حضور الإمارة قوةً مؤثرةً في الاقتصاد العالمي».

وفي ضوء الطلب المستمر من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، سجل «مركز دبي المالي العالمي» نمواً بنسبة 21 في المائة في عدد تراخيص الخدمات المالية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء القوي جاذبية «المركز» بوصفه وجهةً مفضلةً لتأسيس المقار الإقليمية والانطلاق منها لخدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وواصلت العائلات في «المركز» نموها ليصل عدد الكيانات العائلية المسجّلة إلى 158 خلال الربع الأول من عام 2026، وهذا يتجاوز ضعف العدد المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قياسي بلغت 108 في المائة.

وتسارع هذا الزخم تحديداً خلال شهر مارس (آذار) مع تسجيل 60 مؤسسة، بنسبة زيادة قدرها 186 في المائة على أساس سنوي. ويؤكد هذا الأداء المتنامي «مكانة (المركز) بوصفه وجهةً موثوقةً لحوكمة الثروات، وتخطيط التعاقب القيادي، والإدارة المستدامة للأصول عبر الأجيال».

وأنجز «المركز» مشروع «دي آي إف سي سكوير (DIFC Square)» قبل موعده النهائي المقرر، محققاً معدلات تأجير كاملة قبل التسليم. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية التوسع الشاملة لـ«المركز»، التي تهدف إلى إضافة 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية بين عامي 2026 و2027، بما يشمل مشروعات: «دي آي إف سي ليفينغ (DIFC Living)»، و«إنوفيشن2 (Innovation Two)»، و«إميرسيف تاور (Immersive Tower)».

ويستمر العمل على قدم وساق لإنجاز مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» وفق الجدول الزمني المقرر، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وجهة مستقبلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات التجارية والسكنية وأنماط الحياة العصرية.

عزّزت «إتش إس بي سي العربية السعودية» حضورها في سوق إدارة الأصول بالمملكة، عبر توسيع نطاق خدماتها لتشمل الأصول الخاصة، في خطوةٍ تستهدف مواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين ومديري الأصول على هذا النوع من الاستثمارات.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في ظل توجهٍ متنامٍ من قِبل أصحاب الأصول الاستثمارية والجهات المالية الراعية نحو أسواق الاستثمار الخاصة، بوصفها إحدى أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

وتُعد «إتش إس بي سي العربية السعودية» من أبرز مزوّدي خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة على مدى أكثر من عقدين، حيث عملت على تطوير عروضها تماشياً مع التحولات التي يشهدها قطاع الاستثمار محلياً وعالمياً. ومع إضافة حلول إدارة الأصول الخاصة، تنضم الشركة إلى قائمة محدودة من المؤسسات العالمية العاملة في السوق السعودية التي تقدم خدمات إدارة الصناديق لكل من الأصول التقليدية والخاصة.

وعلى الصعيد العالمي، يقدم بنك «إتش إس بي سي» خدمات إدارة الأصول الخاصة بقيمة تتجاوز 165 مليار دولار، من خلال مجموعة من صناديق الاستثمار الدولية.

وقال فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «إتش إس بي سي العربية السعودية»، إن المملكة تُواصل توفير فرص نمو كبيرة في كل من الأسواق العامة والخاصة، مشيراً إلى أن توسيع نطاق خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية سيسهم في تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات داخل المملكة، خصوصاً في ظل توجههم المتزايد نحو تنويع استثماراتهم لتشمل الأصول الخاصة.

يأتي هذا التوسع في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة الأصول بالسعودية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتحولات الاقتصادية وبرامج التنويع، حيث أصبح القطاع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً لتقرير «ستاندرد آند بورز العالمي»، نما القطاع بنسبة 12 في المائة سنوياً بين عاميْ 2015 و2024، ليصل إجمالي الأصول المُدارة إلى نحو 295 مليار دولار، بحلول الربع الأول من عام 2025.

ويعكس هذا النمو المتواصل ازدياد جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية وتطور البيئة التنظيمية، بما يدعم توسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات أكثر تنوعاً وابتكاراً.