تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، في مؤشرٍ على استمرار استقرار سوق العمل، مع غياب أي تأثير ملموس حتى الآن للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران على أوضاع التوظيف.

وأفادت وزارة العمل الأميركية بأن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 26 ألف طلب لتصل إلى 189 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 25 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب، وفق استطلاع «رويترز».

ويشير هذا الأداء إلى استمرار ما وصفه اقتصاديون بنمط «توظيف وتسريح محدوديْن»، رغم صدمة أسعار النفط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يحذّر خبراء من أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، مع احتمال انتقال الضغوط إلى أسعار سلع أخرى مثل الأسمدة والبتروكيميائيات والألمنيوم، في ظل اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، دعّمت مؤشرات استقرار سوق العمل توقعات الأسواق بأن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام، بعد أن ثبّت سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مع الإشارة إلى ازدياد مخاوف التضخم.

كما أظهر التقرير انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 23 ألفاً ليصل إلى 1.785 مليون شخص، وهو مؤشر يُستخدم عادة لقياس مستويات التوظيف.

وبلغ معدل البطالة 4.3 في المائة، خلال مارس (آذار) الماضي، في حين أظهر مسحٌ حديث أن ثقة المستهلكين تجاه فرص العمل بقيت مستقرة نسبياً في أبريل، ما يعزز التوقعات باستقرار معدل البطالة خلال الشهر نفسه.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً يوم الخميس، في خطوة قد تكون الأخيرة قبل بدء دورة رفع محتملة في يونيو (حزيران)، وسط تصاعد مخاوف التضخم وتزايد الضغوط على النمو.

لكن البنك أشار في المقابل إلى تنامي المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم، ما عزز توقعات الأسواق بقيام سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، تبدأ على الأرجح في يونيو، وفق «رويترز».

وقفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3 في المائة هذا الشهر، متجاوزاً الهدف البالغ 2 في المائة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع، في ظل صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات نتيجة الحرب الإيرانية، وما يرافق ذلك من مخاطر امتداد تأثيرات الطاقة إلى موجة تضخمية أكثر رسوخاً عبر ما يُعرف بالآثار الثانوية.

وقال البنك في بيانه إن «مخاطر ارتفاع التضخم ومخاطر تراجع النمو قد تفاقمت، وكلما طال أمد الحرب وارتفعت أسعار الطاقة، ازداد تأثير ذلك على الاقتصاد والتضخم ككل».

وتتوقع الأسواق المالية أن يشهد شهر يونيو أول زيادة في أسعار الفائدة، تليها زيادات إضافية في يوليو (تموز)، وربما لاحقاً في الخريف، في ظل سعي البنك المركزي الأوروبي إلى احتواء أي تسارع جديد في التضخم، خصوصاً بعد انتقادات سابقة بشأن بطء الاستجابة في دورة التشديد لعام 2022.

وأضاف البنك أن توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال مستقرة نسبياً، رغم ارتفاع التوقعات قصيرة الأجل بشكل واضح، مؤكداً أنه «لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

ورغم ذلك، من المرجح أن تكون دورة التشديد الحالية أقل حدة بكثير من دورة 2022، عندما رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس خلال عام واحد لمواجهة موجة تضخم قوية.

تباطؤ اقتصادي وضغوط طاقة

في المقابل، يشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤاً واضحاً، حيث لم يسجل سوى نمو طفيف في الربع الأول حتى قبل أن تتضح آثار الحرب بشكل كامل. كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.2 في المائة في أبريل (نيسان) من 2.3 في المائة، ما يشير إلى محدودية انتقال الضغوط التضخمية حتى الآن.

ويرى البنك أن هذه المعطيات تفرض نهجاً حذراً، إذ يتعين عليه الموازنة بين كبح التضخم وتجنب دفع الاقتصاد نحو الركود، خصوصاً في ظل ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف التمويل.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تخفض النمو بنحو 0.5 نقطة مئوية، بينما يُتوقع أن يشهد الربع الثاني أداءً ضعيفاً، مع احتمال انكماش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات المنطقة.

كما أظهرت مؤشرات ثقة الأعمال تراجعاًً أسرع من المتوقع، مع ضعف في قطاع الخدمات، وتباطؤ في أرباح الشركات، واستمرار الضغوط على الصادرات بفعل الرسوم الجمركية، إلى جانب تشدد البنوك في منح الائتمان.

حذر عالمي ومخاطر تضخمية كامنة

في السياق العالمي، أبقت بنوك مركزية كبرى، بينها «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك إنجلترا وبنك كندا وبنك اليابان، أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن مسار التضخم والنمو.

لكن بعض المحللين يحذرون من أن «ذاكرة التضخم» الناتجة عن موجة الأسعار السابقة قد تجعل الشركات والأسر أكثر حساسية لتغيرات الأسعار، ما قد يسرّع انتقال الضغوط التضخمية.

وقال لورينزو كودوغنو من شركة «إل سي مايكرو أدفايسرز» إن تجربة التضخم الأخيرة «لا تزال حاضرة بقوة، ما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار بسرعة أكبر مقارنة بما حدث في 2022، كما يسعى العمال للحصول على زيادات في الأجور بشكل أسرع، وهو ما قد يسرّع بدوره وتيرة التضخم».

ارتفعت أرباح شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» السعودية بنسبة 1.8 في المائة، للربع الأول من عام 2026، والذي حقق 387 مليون ريال (103 ملايين دولار)، مقارنة بنظيره من العام الماضي 2025 الذي بلغت أرباحه 380 مليون ريال (101 مليون دولار). ووفق بيان الشركة على منصة «تداول»، الخميس، تعود أسباب الارتفاع إلى عدة عوامل تشمل نمو نتائج خدمات التأمين بنسبة 2.7 في المائة إلى 360.87 مليون ريال (96 مليون دولار)، مقابل 351.18 مليون ريال (93 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

كما ارتفع صافي نتائج الاستثمار بنسبة 5.4 في المائة، خلال الربع الحالي، 196 مليون ريال (52 ألف دولار)، مقابل 186 مليون ريال (49 ألف دولار) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت إيرادات «بوبا» بنسبة 18.8 في المائة إلى 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، مقابل 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار) للربع الأول من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو العمليات وزيادة عدد المؤمَّن عليهم.

كما ذكر في البيان أن ربحية السهم بلغت، خلال الربع الحالي، 2.61 ريال (0.70 دولار) للسهم، مقابل 2.55 ريال (0.68 دولار) للسهم من الربع المماثل من العام السابق.