في تطور علمي لافت، لم يعد طول الإنسان مجرد سمة شكلية، بل تحوَّل مؤشراً حيوياً قد ينبئ بمخاطر صحية متعددة. فقد كشفت دراستان حديثتان، ركزت إحداهما على سكان شرق آسيا وشملت الأخرى مجموعات سكانية متنوعة حول العالم، عن أدلة جديدة بشأن العلاقة المعقدة بين طول القامة والإصابة بأمراض خطيرة.

مرضان.. لطوال القامة

وقد حللت الدراسة الأولى، التي نشرتها مجلة «بلوس جينيتكس (PLOS Genetics)» في 13 مارس (آذار) 2026، بيانات أكثر من 120 ألف شخص من أصول تايوانية. وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الأطول قامة قد يكونون أكبر عرضة للإصابة بحالتين صحيتين رئيسيتين؛ هما: «اضطراب نظم القلب» المعروف بـ«الرجفان الأذيني»، ومرض «بطانة الرحم المهاجرة» لدى النساء.

في المقابل، أظهرت النتائج أن قصر القامة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض هذه الحالات؛ مما يشير إلى أن الطول، الذي يحدَّد بمزيج من العوامل الجينية والبيئية، قد يلعب دوراً محورياً في رسم خريطة المخاطر الصحية لكل فرد.

وتمكن الباحثون بقيادة يينغ جو لين، وزميله تينغ يوان ليو، من «المركز الوراثي» بقسم البحوث الطبية في «مستشفى جامعة الصين الطبية» في تايوان، من تحديد نحو 300 متغير جيني مرتبط بالطول، إلى جانب عدد قليل من المتغيرات المرتبطة بما يُعرف بـ«قصر القامة الوراثي». وعند تحليل هذه البيانات مع قواعد بيانات جينية أخرى في شرق آسيا، ظهرت صورة أوضح، هي أن الجينات التي تؤثر على الطول قد تؤثر أيضاً على وظائف الجسم، مثل حجم الرئتين، وصحة القلب، وحتى توقيت بدء الدورة الشهرية لدى النساء.

ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلاً في استخدام الطول مؤشراً مبكراً على بعض الأمراض، خصوصاً في المجتمعات الآسيوية التي لم تُدرس بشكل كافٍ في السابق.

الطول «متعدد التأثيرات»

وفي دراسة أخرى، نُشرت بمجلة «إن بي جيه جينوميك ميديسن (npj Genomic Medicine)» بتاريخ 27 فبراير (شباط) 2025، حلل فريق دولي بيانات جينية وصحية لنحو 840 ألف شخص من خلفيات عرقية مختلفة. وكانت النتائج أشمل؛ حيث رُصدت 254 علاقة بين الطول والأمراض.

وأظهرت الدراسة أن الطول قد يكون «سلاحاً ذا حدين»، فقد ارتبط الطول بزيادة خطر الإصابة بـ164 حالة صحية، منها «الرجفان الأذيني» وبعض اضطرابات الجهازَين العصبي والهرموني. في المقابل، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بـ90 حالة أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون.

وقالت إيريني مارولي، الباحثة الرئيسية في الدراسة من «معهد ويليام هارفي للأبحاث» بكلية الطب وطب الأسنان في جامعة «كوين ماري» البريطانية في لندن، إن هذه النتائج تؤكد أن الطول صفة «متعددة التأثيرات»، أي إنه يرتبط بأنظمة عدة بالجسم في الوقت نفسه.

ومن المثير للاهتمام أن تأثير الطول لم يكن متساوياً بين جميع الفئات. فقد أظهرت الدراسة أن بعض العلاقات بين الطول والأمراض تختلف من الرجال إلى النساء، ومن مجموعات عرقية إلى أخرى.

على سبيل المثال، ارتبط الطول لدى الرجال بانخفاض خطر بعض الاضطرابات النفسية، بينما لم يظهر هذا التأثير لدى النساء. كما رُصدت روابط بين الطول وبعض اضطرابات النمو العصبي، مثل فرط الحركة والتوحد، لكنها لم تكن واضحة عند تحليل النساء بشكل منفصل.

الطول وخطر الأمراض

لماذا يرتبط الطول بخطر الإصابة بالأمراض؟يفسر العلماء هذه الظاهرة بأن الجينات المسؤولة عن تحديد طول القامة لا تعمل في عزلة، بل تؤثر أيضاً على عمليات حيوية أخرى داخل الجسم، مثل نمو العظام، ووظائف الغدة الدرقية، وصحة الجهاز العصبي. إضافة إلى ذلك، فقد يعاني الأشخاص الأطول قامة من اختلافات فسيولوجية ملحوظة، أبرزها بطء توصيل الإشارات العصبية، مما قد يرفع لديهم احتمالية الإصابة ببعض الحالات، مثل اعتلال الأعصاب الطرفية.

وتكشف هاتان الدراستان عن أهمية توظيف المعلومات الجينية في تحسين الرعاية الصحية. فمع التقدم المتسارع في تحليل البيانات الجينية، قد يصبح من الممكن مستقبلاً توقع المخاطر الصحية بناءً على صفات بسيطة وواضحة مثل طول القامة. غير أن الباحثين يوجهون تحذيراً مهماً، هو أن هذه النتائج لا تعني أن الطول يسبب الأمراض بشكل مباشر، بل هو مجرد جزء من شبكة معقدة تتداخل فيها العوامل البيولوجية والبيئية.

الطول-مؤشر صحي مهم

وتؤكد الدراستان أيضاً على ضرورة إشراك مجموعات سكانية متنوعة في الأبحاث الجينية؛ ذلك أن معظم الدراسات السابقة ركزت على أصول أوروبية فقط، مما قد يَحدّ من دقة النتائج عند تعميمها على شعوب أخرى. ومع توفر بيانات أوسع تنوعاً، يصبح العلماء قادرين على فهم أعمق للعلاقة بين الجينات والصحة، وتطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية أعلى فاعلية وملاءَمةً لكل مجموعة سكانية.

في النهاية، يبدو أن طول القامة ليس مجرد رقم يُقاس بالسنتيمترات؛ بل قد يكون حاملاً مؤشرات مهمة عن صحة الإنسان. وبينما لا يمكننا تغيير جيناتنا، فإن فهمها قد يساعدنا في اتخاذ قرارات صحية أفضل، بدءاً من الفحوصات المبكرة، ووصولاً إلى تعديل نمط الحياة. نحن نعيش في عصر يتجه بخطى ثابتة نحو طب شخصي مُصمم خصيصاً لكل فرد، وقد يكون الطول أحد مفاتيح هذا التصميم.

في الطب التقليدي، كان التشخيص يبدأ من الشكوى، من عرض يشعر به المريض ويدفعه إلى طلب المساعدة. وكان الطبيب، في هذا السياق، يُصغي أولاً قبل أن يرى، ويبحث عمّا يمكن ملاحظته أو قياسه ضمن ما يُقال أو يظهر. غير أن هذا النموذج بدأ يتغير تدريجياً مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى بيئة التشخيص، حيث لم يعد الاعتماد مقتصراً على ما يُقال، بل امتد إلى ما يمكن تحليله من أنماط خفية لا تُدرك بسهولة.

المشي مرآة صامتة للصحة

• إشارات الجسد المبكرة. وهنا يبرز سؤال مختلف: ماذا لو كان الجسد يرسل إشارات مبكرة لا يشعر بها صاحبه؟ وماذا لو أصبحت هذه الإشارات قابلة للقراءة قبل أن تتحول إلى أعراض واضحة؟ في هذا السياق، لا يظهر الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة تشخيص تقليدية، بل بوصفه وسيلة لإعادة قراءة الجسد نفسه، بوصف الجسد نظاماً مليئاً بالإشارات الدقيقة... لغة صامتة لم نكن نملك أدوات فهمها من قبل.

طريقة المشي ليست مجرد حركة تنقل الإنسان من مكان إلى آخر، بل هي انعكاس معقد لتفاعل مستمر بين الدماغ والجهاز العصبي والعضلات ونظام التوازن. فالإيقاع، وطول الخطوة، ودرجة التناسق بين الجانبين، جميعها تحمل إشارات دقيقة يمكن أن تعكس الحالة الصحية للفرد.

وقد بدأت أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه الأنماط بمنهجية مختلفة، تعتمد على القياس المستمر واستخراج الأنماط من بيانات يصعب على العين البشرية تتبعها. وهنا لا تكمن القوة في «رؤية» أكثر، بل في القدرة على رصد فروق دقيقة تتكرر بصمت، وقد تحمل دلالات لا تظهر عند النظر إلى كل خطوة بشكل منفصل.

• نمط المشي لرصد التغيرات الصحية. تشير أبحاث حديثة إلى أن تحليل نمط المشي لم يعد مجرد أداة لمراقبة الحركة، بل أصبح وسيلة لرصد تغيرات صحية قد تسبق ظهور الأعراض. وتشمل هذه التغيرات أمراضاً عصبية مثل باركنسون، والتدهور الإدراكي المبكر، إضافة إلى اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق.

وفي دراسة نُشرت عام 2026 في مجلة «الطب الرقمي - نيتشر بارتنر جورنال» (npj Digital Medicine)، طوّر فريق بحثي دولي نظاماً يعتمد على تحليل مقاطع فيديو بسيطة لخطوات المرضى باستخدام الجوال، وتمكّن من تقييم اضطرابات المشي بدقة تقارب أداء الأطباء المختصين، بل ورصد تغيرات دقيقة في استجابة المرضى للعلاج. وهنا لا تقتصر أهمية هذه النتائج على دقتها، بل فيما تعكسه من تحول في فهم العلاقة بين الحركة والمرض، إذ لم تعد الأعراض نقطة البداية، بل أصبحت الحركة نفسها حاملاً لإشارات مبكرة.

مراقبة صحية متواصلة

• من الفحص إلى المراقبة المستمرة. في النموذج التقليدي، كان التشخيص يرتبط بلحظة محددة داخل العيادة. أما اليوم، ومع تطور التقنيات الرقمية، بدأ يأخذ شكلاً مختلفاً لا يرتبط بموعد، بل بعملية مستمرة تعمل في الخلفية.

فلم تعد البيانات الطبية مقتصرة على ما يُجمع خلال الزيارة، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث تتحول خطوات الإنسان إلى مصدر غني للمعلومات الصحية. وهنا لا يقتصر التغيير على الأدوات، بل يشمل مفهوم الرعاية الصحية نفسه، التي بدأت تنتقل من الاستجابة للمرض إلى التنبؤ به قبل ظهوره.

• السعودية: الخطوات بيانات وقائية. في المملكة، يتسارع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تحول صحي شامل تقوده «رؤية 2030»، حيث تسعى مؤسسات متقدمة مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (King Faisal Specialist Hospital & Research Centre) إلى توظيف التحليل الذكي في دعم القرار السريري، بالتوازي مع أطر تنظيمية تشرف عليها «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» (سدايا) (Saudi Data and AI Authority – SDAIA) لضمان حوكمة البيانات وحمايتها. وفي هذا السياق، لا تبدو تقنيات تحليل المشي مجرد ابتكار بحثي، بل هي امتداد طبيعي لمنظومة صحية رقمية تتجه نحو الاستباق لا الاستجابة، حيث يمكن أن تتحول تفاصيل الحياة اليومية - مثل خطوات الإنسان - إلى مؤشرات دقيقة تسهم في اكتشاف المرض قبل أن يعلن عن نفسه.

• دقة الخوارزمية وحدودها. رغم هذا التقدم، تبقى هذه الأنظمة قائمة على تحليل الأنماط، لا على فهم التجربة الإنسانية في تعقيدها الكامل. فالمشي قد يتغير لأسباب بسيطة مثل التعب أو التوتر أو حتى نوع الحذاء، وليس بالضرورة نتيجة اضطراب مرضي.

وهنا يبرز التحدي الحقيقي: ليس فقط ماذا تكشف البيانات، بل كيف تُفسَّر. فغياب السياق قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة، أو حتى إلى إثارة القلق دون مبرر. لذلك، لا يمكن التعامل مع هذه التقنيات بمعزل عن التقييم السريري، بل ضمن منظومة متكاملة توازن بين التحليل الرقمي والفهم الإنساني.

• الخصوصية وملكية البيانات. لا شك أن هذه التقنيات تفتح آفاقاً واسعة في الكشف المبكر، خصوصاً في الأمراض التي يصعب تشخيصها في مراحلها الأولى. لكن هذا التقدم يطرح أيضاً أسئلة تتعلق بالخصوصية وملكية البيانات. فإذا أصبح الجسد مصدراً مستمراً للمعلومات من خلال تفاصيل الحياة اليومية، فإن السؤال لا يتعلق فقط بجمع البيانات، بل بكيفية استخدامها، ومن يملكها، وكيف يمكن ضمان أن تبقى في خدمة الإنسان، لا أن تتحول إلى أداة للسيطرة عليه. وفي عالم تزداد فيه قدرة الذكاء الاصطناعي على قراءة ما لا نراه، لم يعد السؤال الطبي مرتبطاً فقط بما يشعر به المريض، بل بما تكشفه حركته اليومية من إشارات دقيقة. ومع هذا التحول، قد يأتي وقت لا يحتاج فيه الطبيب إلى أن يسأل: «كيف تشعر؟»، بقدر ما يراقب كيف يتحرك الجسد. لكن يبقى السؤال الأعمق: هل ما نراه في خطواتنا مجرد حركة عابرة أم بداية قصة مرض تُكتب بصمت؟

قد يكون الفضاء هو «المجهول الأخير»، كما قال أحدهم ذات مرة، إلا أنه يزداد ازدحاماً بشكل ملحوظ. وسيزداد هذا الأمر ويصبح أشد وضوحاً، إذا ما تحققت فكرة إيلون ماسك بوضع مراكز بيانات في الفضاء.

مئات الآلاف من الأقمار المدارية

المعروف أن الإنترنت فائق السرعة، وتكنولوجيا البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية، وحاجتك الدائمة إلى معرفة موقعك، يعتمد على الأقمار الاصطناعية المدارية. ويعني اشتعال خلاف فضائي بين شركة «سبيس إكس»، المملوكة لماسك، وشركة «بلو أوريجين»، التابعة لجيف بيزوس، أن مدار الأرض يزداد ازدحاماً.

وكانت الشركة الأولى تقدمت حديثاً بطلب لإطلاق مليون قمر اصطناعي لإنشاء مراكز بيانات إلى المدار، بينما طلبت الشركة الأخرى من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC)، الإذن بإطلاق 51600 جهاز إلى الفضاء.

ويضاف ذلك إلى العدد القياسي بالفعل من الأجسام التي أُطلقت العام الماضي. وتكشف الأرقام عن أنه جرى إطلاق أكثر من 4500 جسم إلى الفضاء خلال عام 2025، حسب محللي «أكاديمية أبولو»، مقارنةً بـ600 جسم فقط عام 2019.

من جهته، قال هيو لويس، أستاذ علوم الفضاء في جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة: «خلال فترة وجيزة - ست سنوات - أطلقنا أكثر من خمسة أضعاف، عدد الأقمار الاصطناعية العاملة التي كانت في المدار فيما مضى». وفي الوقت الذي يزدهر هذا النشاط، فإنه يشهد ازدحاماً متنامياً.

كارثة الحطام الفضائي

حذرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) من أن البيئة المدارية ليست سوى مورد محدود، مشيرةً إلى أن حجم عمليات الإطلاق، ينتج عنه كمية أكبر من الحطام الفضائي مما كان متوقعاً، ما قد يثير مشكلات. كما أقرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بهذا الخطر. وعليه، أصدرت عام 2022 قانوناً جديداً يُلزم الشركات، التي تُطلق أجساماً إلى الفضاء، بإعادتها بعد خمس سنوات من إنجاز المهمة.

في هذا الصدد، قال هاريسون بوكس، مؤسس شركة «بالادين سبيس»: «هذه مشكلة ضخمة بالفعل، تُكلف مشغلي الأقمار الاصطناعية ملايين الدولارات سنوياً، ليس فقط من خلال مناورات تجنب الاصطدام، وكذلك جراء اصطدامها بالحطام الفضائي». جدير بالذكر، أن «بالادين سبيس» طوَّرت ما أسمته أول حمولة قابلة لإعادة الاستخدام لإزالة الحطام الفضائي في العالم، وأطلق عليها «ترايتون».

وأضاف بوكس أن شركة «سبيس إكس»، على سبيل المثال، مثل غيرها من مزودي خدمات الأقمار الاصطناعية، تُجري مئات المناورات يومياً لأقمارها الاصطناعية؛ لتجنب الاصطدامات. ولا يقتصر الأمر بالضرورة على تفادي الأقمار الاصطناعية العاملة، وإنما يتضمن كذلك الأقمار الاصطناعية، التي انتهت صلاحيتها منذ فترة طويلة، والتي لا تزال تدور في المدار؛ نظراً لصعوبة إعادتها إلى الأرض، وإبعادها عن مسار الاصطدام، وارتفاع تكلفة ذلك.

وحسب موقع «سات فليت لايف» الإلكتروني المتخصص في تتبع الأقمار الاصطناعية، لا يزال ما بين 3000 و4000 قمر اصطناعي متوقفاً عن العمل في المدار، بعد انتهاء صلاحيتها بفترة طويلة. ويُمثل ذلك نحو ربع إجمالي الأقمار الاصطناعية العاملة في الفضاء.

وسائل وأدوات جديدة

ويكمن السبب وراء ضرورة إزالة الأجسام غير المستخدمة من المدار، في تجنب وقوع «ظاهرة كيسلر» - ظاهرة علمية غير معروفة على نطاق واسع، مفادها أن اصطداماً واحداً بين قمرين اصطناعيين، قد يتسبب في انتشار كميات هائلة من الحطام؛ ما قد يؤدي بدوره إلى سلسلة من الاصطدامات والأضرار. في هذا الصدد، قال لويس: «يمكن توليد سحابة من آلاف الشظايا من اصطدام واحد فقط، وكل شظية منها قادرة على تعطيل جسم آخر سليم في المدار، أو تدميره بشكل كارثي».

وأوضح لويس أن أبحاثه خلصت إلى أننا نقترب من نقطة باتت فيها الكارثة وشيكة، إذا لم يُتخذ إجراء ما، وأن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير هذا الوضع. وأكد أنه: «لن نتمكن من حل المشكلة بمجرد إزالة قمر اصطناعي أو اثنين، وإنما نتجه نحو سيناريو نضطر فيه إلى إزالة قمر اصطناعي مقابل كل قمر اصطناعي نطلقه، أو حتى أكثر من ذلك».

ويذكر أن شركة «بالادين سبيس» واحدة من مجموعة من الشركات، التي تُجرّب أساليب مختلفة للتعامل مع الحطام الفضائي، بعد انتهاء عمره الافتراضي. ومن بين الشركات الأخرى، شركة «سبيس كاوبوي» الناشئة في مراحلها الأولى، ومقرها أوستن، تكساس، التي تخطط لإطلاق «آليات التقاط واحتجاز» - مركبة بحجم غسالة تقريباً، ستنطلق إلى مدار أرضي منخفض، وتجمع شظايا صغيرة من الحطام يتراوح حجمها بين واحد سنتيمتر و10 سنتيمترات، قبل أن تُحدث ضرراً يُذكر.

تتسم كل هذه الأمور بأهمية كبيرة؛ لأن الأجسام الصغيرة قد يكون لها تأثير كبير. في هذا الصدد، قال بوكس: «حتى أصغر قطعة من الحطام - أي قطعة من الألمنيوم بحجم سنتيمتر واحد في الفضاء، تُعادل طاقتها طاقة لغم أرضي تقريباً»، واستطرد بأن خبراء الدفاع عبروا أمامه عن اعتقادهم بأنها ليست مجرد حطام، وإنما «مصدر تهديد».

من جهتها، تخطط «كلير سبيس»، وهي شركة بديلة مدعومة أوروبياً، لإطلاق أول رحلة تجريبية لها إلى الفضاء عام 2028. وتتبنى شركات أخرى مناهج أكثر ابتكاراً لمعالجة هذه المشكلة: فقد وقّعت شركة «أستروسكيل» الناشئة بالمملكة المتحدة، اتفاقاً مع وكالة الفضاء اليابانية (المكافئة لوكالة «ناسا») لمشروعها ADRAS-J2، الهادف إلى الاقتراب من جسم غير مستخدم يطفو في الفضاء، والتقاطه بواسطة ذراع آلية، وسحبه إلى الغلاف الجوي للأرض، حيث تعمل درجات الحرارة العالية على حرقه بأمان.

بيد أن الأمر لا يخلو من مشكلات. هنا، قال بوكس: «بدأنا نلاحظ أن هذه العملية تُسبب تلوثاً في الغلاف الجوي؛ ما قد يكون له تأثير كبير». ويتضمن ذلك التأثير على البيئة انبعاث مواد كيميائية مدمرة لطبقة الأوزون.

من ناحيتها، تطرح شركة «بالادين سبيس» بديلاً آخر. فبدلاً من جمع قطعة واحدة من النفايات الفضائية في كل مرة، فإنها تهدف إلى جمع كمية كبيرة منها والتخلص منها بأمان. وهنا، شرح بوكس، واصفاً وحدة التخلص من النفايات الفضائية «ترايتون»: «تخيل سلة مهملات مُثبتة على قمر اصطناعي».

وشدد بوكس على أن هذا النهج ضروري؛ لأن المخاطر تتفاقم بسرعة. وقال: «في الماضي، كان بإمكان المشغلين العمل لمدة 160 يوماً دون الحاجة إلى تحريك المركبة الفضائية لتجنب الاصطدام. أما الآن، فقد انخفضت هذه المدة إلى نحو ثلاثة أيام. وإذا تركنا الأمر لفترة أطول، فسيتحول الفضاء حقل ألغام».

من جهتها، أكدت شركة «بالادين سبيس» أنها تسعى إلى إطلاق مركبة «ترايتون» إلى المدار في عام 2027، بعد بناء نسخة فضائية منها، واختبارها على متن محطة الفضاء الدولية.

وعلى المدى البعيد، يتصور بوكس مشروعاً أكثر طموحاً من مجرد إزالة النفايات المدارية. وقال: «في الوقت الحالي، نتولى جمع الحطام، لكننا نطمح قريباً إلى توجيه هذا الحطام إلى داخل محطات إعادة تدوير»، واستخدام المواد الناتجة، نهاية المطاف، في التصنيع في المدار. إلا أنه شدد على أن المهمة العاجلة الآن أبسط: إزالة النفايات، قبل أن يصبح الفضاء شديد الخطورة - وباهظ التكلفة - بحيث يصبح من المتعذر استغلاله.

* «إنك» - خدمات «تريبيون ميديا»