أعلنت الصين، الأربعاء، أنها ستتخذ «إجراءات مضادة حاسمة»؛ رداً على إنشاء تايوان موقعاً لجمع المعلومات الاستخباراتيّة عنها من مواطنين صينيين.

وحذّرت بكين من أن أي شخص يُزوّد تايوان بمعلومات استخباراتية سيُلاحَق قضائياً.

يأتي ذلك بعدما أعلنت تايوان إنشاء موقع إلكتروني للمواطنين الصينيين لتسريب معلومات، داعية من «يشاركونها القِيم الديمقراطية» إلى التعاون.

وعَدَّ مكتب شؤون تايوان في الصين أن سلطات تايوان «تستهدف، بشكل صارخ، البرّ الرئيسي من خلال أنشطة سرقة المعلومات الاستخباراتية والتخريب».

وأضاف، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي: «هذه الأفعال تُؤجّج العداء وتضرّ العلاقات بين ضفتي المضيق».

وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لاستعادتها، بينما تتهم تايبيه بكين باستخدام التجسس والتسلل لإضعاف دفاعاتها.

وأعلن مكتب الأمن القومي التايواني المنصة بمقطع فيديو مُولَّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، مُدته دقيقة، يُظهر موظفاً حكومياً صينياً يشاهد إبعاد زملاء له والتحقيق معهم، «ما يعكس جواً من التوجّس السائد في ظل النظام الشمولي الصيني»، وفقاً لبيان صادر عن المكتب.

وأضاف البيان أن «عدداً متزايداً» من الأشخاص تواصلوا مع جهات في تايوان مؤكدين «رغبتهم في تقديم معلومات مختلفة».

وأكد مكتب الأمن القومي أنه سيقوم بفحص وتقييم ومتابعة البلاغات المُقدمة إلى المنصة «بدقة» باستخدام التكنولوجيا.

وتايوان منفصلة سياسياً عن البرّ الرئيسي للصين منذ أن لجأ القوميون، الذين هزمهم الشيوعيون، خلال الحرب الأهلية الصينية، إليها عام 1949.

Your Premium trial has ended

ارتفعت أسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو، لليوم الخامس على التوالي، يوم الثلاثاء، مسجلة أطول موجة صعود منذ فبراير (شباط) الماضي، في ظل ازدياد رهانات المستثمرين على تراجع الضغوط التضخمية، وسط حالة ترقب، قبيل أول اجتماع لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، مسجلة تراجعاً يقارب 10 في المائة منذ يوم الاثنين، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق إطار لوقف إطلاق النار، يُتوقع توقيعه رسمياً في جنيف، يوم الجمعة المقبل، وفق «رويترز».

وأدى هذا التطور إلى تراجع عوائد السندات - التي تتحرك عكسياً مع الأسعار - في حين استفادت الأصول الحساسة لأسعار الفائدة، بما في ذلك الأسهم والذهب، من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.

وانخفض العائد على السندات الألمانية القياسية لأجَل عشر سنوات بمقدار نقطتيْ أساس، إلى 2.921 في المائة، مع تسجيل موجة صعود للأسعار هي الأطول منذ منتصف فبراير؛ أيْ قبل اندلاع الحرب الإيرانية.

ورغم هذا التراجع، لا تزال العوائد الألمانية أعلى بنحو 30 نقطة أساس، مقارنة بمستويات أواخر فبراير، لكنها ابتعدت، بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوى لها في 15 عاماً والمسجَّل قبل شهر عند 3.2 في المائة.

كما تراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل بوتيرة أبطأ، إذ انخفض عائد السندات الألمانية لأجَل عامين (شاتز) بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 2.56 في المائة، وهو مستوى لا يزال أعلى بنحو 55 نقطة أساس، مقارنة ببداية الحرب.

ويواصل المستثمرون تسعير احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، خلال العام الحالي، بعد الزيادة التي بلغت ربع نقطة مئوية، الأسبوع الماضي. وكانت توقعات السوق قبل أسبوع تشير إلى ثلاث زيادات إضافية، خلال عام 2026، إلا أن هذه الرهانات تراجعت بوصفها مُبالَغاً فيها من قِبل عدد من المتعاملين.

في هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، خلال مشاركته في مؤتمر «رويترز نكست أوروبا» في لندن، أن البنك سيواصل نهجه «الاستباقي» في مكافحة التضخم المرتفع.

وقال جيم ريد، الاستراتيجي في «دويتشه بنك»، إن الأسواق لا تزال تعكس استمرار حذر البنك المركزي الأوروبي، مضيفاً: «حتى مع تراجع أسعار النفط مجدداً، لا تزال الأسواق تتوقع زيادة ثانية في أسعار الفائدة، قبل نهاية العام، وذلك بعد خطوة الأسبوع الماضي».

ومن المنتظر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو (أيار)، يوم الأربعاء، حيث يتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يستقر معدل التضخم الأساسي عند 2.5 في المائة، وهو المستوى نفسه المسجل في أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات السيادية، تراجعت عوائد السندات الإيطالية لأجَل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 2.74 في المائة، وهو أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، ما أبقى الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية دون 70 نقطة أساس بقليل.

أصدرت جمعية الغدد الصماء Endocrine Society في الولايات المتحدة، في الثالث عشر من شهر يونيو (حزيران) الحالي توصيات جديدة للتعامل السريري مع حالات البلوغ المبكر. وستُنشر هذه التوصيات، في عدد سبتمبر (أيلول) من مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

مشكلات البلوغ المبكر

من المعروف، أن البلوغ المبكر يحدث عندما يقوم مخ الطفل بتحفيز هرمونات البلوغ، في وقت مبكر جداً من العمر، قبل سن الثامنة لدى الفتيات وقبل سن التاسعة لدى الفتيان، ونتيجة لذلك تحدث تغيرات جسدية مثل نمو الثدي والحيض المبكر لدى الفتيات، وتضخم الخصيتين لدى الفتيان، بالإضافة إلى النمو السريع.

يتسبب النمو الجسدي السريع، وتحوُّل الشكل الخارجي للجسم من الطفولة إلى البلوغ، في مشكلات كثيرة طويلة الأمد، على المستويين النفسي والجسدي، بما في ذلك التعرض للاعتداء الجنسي، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب، وحدوث بعض أنواع السرطان، في مراحل لاحقة من العمر، كما يؤثر بالسلب على طول الطفل عند وقت البلوغ الفعلي في فترة المراهقة.

تعامل طبي فردي

تتلخص التوصيات الجديدة، في ضرورة التعامل مع كل طفل تبعاً لحالته الخاصة، بعيداً عن البروتوكولات الطبية المتعارف عليها في التعامل مع مثل هذه الحالات. وعلى سبيل المثال يحتاج بعض الأطفال للعلاج الدوائي، وفي المقابل لا يحتاج البعض الآخر، حتى لبعض الفحوصات المؤكدة للتشخيص نظراً لأعراضها الجانبية وعدم جدواها الطبية.

أوضح الباحثون، أن العلاج الدوائي المثبط لعملية البلوغ، الذي يوقف إشارات المخ بشكل مؤقت، على الرغم من فاعليته الكبيرة، وقدرته على زيادة طول الطفل عند البلوغ الفعلي، بالإضافة إلى تحسين الصحة النفسية والجسدية على المدى الطويل، فإنَّ وصفه لا يجب أن يُعمم للجميع.

في الأغلب، تتمتع الفتيات الأكبر سناً، اللواتي يعانين من بلوغ مبكر بطيء، بطول أقرب للطبيعي عند البلوغ في فترة المراهقة دون أي علاج، ولذلك يُفضل تجنب الفحوصات والعلاجات غير الضرورية أو الجراحية، والبدء بفترة مراقبة من قبل مقدم الرعاية الصحية، من خلال فحوصات سريرية كل 4-6 أشهر، قبل البدء بالفحوصات التشخيصية.

متابعة الفتيات

شددت التوصيات، على ضرورة متابعة الفتيات اللواتي يعانين من نمو مبكر للثدي، دون سن السابعة لمدة 4-6 أشهر للتمييز، بين البلوغ المبكر البطيء والسريع، ثم يتم اتخاذ قرار العلاج بناء على سرعة البلوغ لأن البلوغ البطيء في الأغلب لا يحتاج علاجاً.

وأوصت الجمعية بضرورة تجنب، إجراء فحوصات الرنين المغناطيسي للمخ، بشكل روتيني للأطفال الذين يعانون من البلوغ المبكر، خاصة للفتيات أكبر من عمر 6 سنوات، وبالنسبة للفتيان أكبر من عمر 7 سنوات، إلا في حالة وجود أعراض عصبية، لضمان عدم تعرض الطفل لمخاطر الأشعة من دون داعٍ طبي.

أعراض العلاج بهرمون النمو

من أهم التوصيات الجديدة، عدم استخدام العلاج بهرمون النمو بشكل روتيني، لأن هرمون النمو على الرغم من فوائده المؤكدة في علاج قصر القامة، فإن أعراضه الجانبية في حالة زيادة الجرعة خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة، مثل النمو المفرط في عظام اليدين والوجه، وزيادة خطر الإصابة بتضخم الأعضاء الداخلية مثل عضلة القلب.

أيضاً أوصت الجمعية، بضرورة عدم إجراء فحوصات مخبرية متكررة بشكل روتيني، أثناء العلاج إلا في حال الاشتباه بفشل العلاج، وضرورة إيقاف العلاج في بداية سن المراهقة من 10 إلى 11 سنة للفتيات، وبالنسبة للفتيان من 11 إلى 12 سنة، لأن إيقاف العلاج في هذا العمر يسمح باستئناف طفرة النمو الطبيعية.