تعمل «الإدارة الذاتية» في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، على إعداد قوائم بأسماء ممثلين من مختلف المكونات للمشاركة في هيكلية وزارات الحكومة السورية وفق معايير الكفاءة والتخصص، في إطار «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026» الهادف إلى تعزيز التشاركية وتوحيد المؤسسات، وفق وكالة «هاوار» الكردية.
وتحدثت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، إلى «هاوار»، بشأن اجتماع عُقد في 15 أبريل (نيسان) الحالي بدمشق، جمع بينها وبين القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» مظلوم عبدي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بشأن مستوى سير أعمال الاندماج، والعقبات والصعوبات الموجودة، وقالت إن مسار الاندماج يسير ببطء.
وأشارت إلهام أحمد إلى أن الاجتماع ركّز على «العقبات» التي تواجه تنفيذ عملية الاندماج، موضحة أن الطرفين («الإدارة الذاتية» ودمشق) يعملان على تجاوزها.
في السياق، قالت إن أحد أهم ملفات الاجتماع كان نظام التعليم، حيث لم يُعترف حتى الآن بالشهادات، وقالت: «مرّ وقت طويل على (اتفاق 29 يناير)، إلا إن هذا الملف لم يُحلّ بعد. واتفقنا على أن يزور وزيرا التربية والتعليم العالي قريباً محافظة الحسكة؛ من أجل وضع آلية إنهاء هذا الملف. كما ستُعقد لقاءات لاحقة لمناقشة نظام ولغة التعليم، واتخاذ قرارات بشأنيهما».
وأوضحت إلهام أحمد أن الخطوات الإدارية حتى الآن اقتصرت على تحديد المديريات في قطاعي الصحة والتعليم، فيما ستحدَّد قريباً بقية المديريات، إلى جانب وضع آلية جديدة لاستكمال التعيينات في المؤسسات.
البرلمان والدستور
من بين ملفات الاندماج أيضاً، تحدثت إلهام أحمد عن اختيار ممثلي محافظة الحسكة وكوباني في البرلمان السوري (مجلس الشعب)، مشيرة إلى أن العمل يجري عبر لجنة مركزية ولجنة تحضيرية في الحسكة، وأن اللجنة التحضيرية تمتلك صلاحية المبادرة.
وبشأن إعداد دستور سوري جديد، قالت إلهام أحمد إنه بعد تحديد ممثلي الحسكة في البرلمان، فسيُطرح ملف الدستور بشكل جدي، مضيفة: «سيكون للكرد دور في لجنة صياغة الدستور الجديد. سوريا بحاجة إلى دستور جديد، ويجب أن تضم لجنةُ صياغته ممثلين عن جميع المكونات. الكرد شركاء أساسيون في بناء هذا البلد، وسيكون لهم دور مهم في المرحلة المقبلة».
كما أشارت إلى أن ملف الأسرى لم يُغلق بعد، وأكدت أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى في أقرب وقت.
كما تطرقت إلهام أحمد إلى نظام البلديات، موضحة أنه «سيعاد تنظيمها ضمن النظام الجديد، بما يضمن تقديم الخدمات للمجتمع بشكل أفضل». وأكدت أن الديمقراطية تتطور عبر التمثيل وخدمة المجتمع، وأن هناك استعداداً للدخول في المرحلة الجديدة.
المعابر الحدودية
بشأن ملف المعابر، الذي يُعد من القضايا الأساسية في عملية الاندماج، أوضحت أن آلية إدارة معبر سيمالكا والمعابر الأخرى قد وُضعت، وأن الموظفين العاملين باسم «الإدارة الذاتية» يواصلون عملهم ضمن إطار الاندماج.
وأشارت إلى ظهور عدد من المشكلات خلال تطبيق الآلية، ذكرت منها، تعيين بعض مديري المديريات السابقين من قبل الحكومة الحالية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ونوهت بوجود عدد كبير من كوادر «الإدارة الذاتية» الذين يجب عدم إقصائهم، مشددة على ضرورة التوصل إلى تفاهم بشأن التعيينات التي تقترحها «الإدارة الذاتية» وتلك التي تحددها الحكومة.
قضية المرأة
وأوضحت إلهام أحمد أن مسألة تمثيل المرأة لا تزال تمثل مشكلة «في الاندماج»، وقالت: «في (الإدارة الذاتية) تعمل أعداد كبيرة من النساء. من حيث الهيكلية، هناك بعض التشابه بين مؤسسات (الإدارة الذاتية) والحكومة، لكن على مستوى إدارة المديريات هناك اختلاف».
وتابعت أنه «في إطار الاندماج، تُطرح أسماء نساء ورجال للتعيينات، إلا إنه حتى الآن تم تعيين مديري الصحة والتعليم من الرجال فقط؛ لذلك يجب عدّ مشاركة المرأة أولوية ومنحها دوراً مهماً». ولفتت إلى «الصعوبات والعقبات الجدية في هذا الملف».
كما أشارت إلهام أحمد إلى ملف «وحدات حماية المرأة (YPJ)»، وقالت: «رغم أنه لم يُتوصَّل إلى نتيجة جديدة بخصوصه، فإن الملف لا يزال مطروحاً على جدول الأعمال».
