اتسعت رقعة التمييز ضد المقيمين الأجانب في اليابان لتشمل المسلمين، بعد أن كانت تتركز تاريخياً ضد الكوريين والأكراد، بالتزامن مع تقديرات تشير إلى تضاعف أعداد الجالية المسلمة تقريباً في السنوات الأخيرة، وذلك وفقاً لما أفاد به مراقبون وأفراد من الجالية لوكالة الأنباء الألمانية.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي اليابانية انتشاراً واسعاً للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية، في حين تواجه المساجد سيلاً من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني المسيئة، الأمر الذي دفع بعض المسلمين ليتساءلوا عن أسباب استهدافهم المفاجئ، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من مغادرة منازلهم، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

ووفقاً لهيروفومي تانادا، الأستاذ الفخري بجامعة واسيدا، والمتخصص في دراسة الشؤون الإسلامية في اليابان، فقد بلغ عدد المسلمين في اليابان - بمن فيهم المقيمون الأجانب والمعتنقون اليابانيين للديانة - نحو 420 ألف شخص بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ230 ألفاً في عام 2019، كما يتجاوز عدد المساجد حالياً 160 مسجداً في جميع أنحاء اليابان.

وفي العام الماضي، انتشرت شائعة في مدينة أوساكا تزعم رفع أذان الفجر عبر مكبرات الصوت بصوت مرتفع جداً من أحد المساجد.

وفي فبراير (شباط) من العام الحالي، اندلعت سلسلة من الحرائق المشبوهة استهدفت مسجداً ومعرضاً للسيارات المستعملة يديره مواطنون باكستانيون في مدينة إيبتسو بمحافظة هوكايدو شمال اليابان.

أما في مدينة فجيساوا بمحافظة كاناجاوا القريبة من طوكيو، فقد ثارت احتجاجات ومضايقات حول بناء مسجد جديد.

وفي هذا السياق، يقول «علي» (اسم مستعار)، وهو مسؤول عن مسجد في بلدة بمنطقة كانتو الشمالية: «لقد بدأت المضايقات فجأة، وكأنها انفجرت من لا شيء».

وأوضح أنه يتلقى منذ العام الماضي ما بين 5 إلى 10 مكالمات ورسائل بريد إلكتروني يومياً، تحتوي على عبارات مثل «ارجع إلى بلدك» و«اليابان لا تحتاج إلى مساجد».

وتأسس مسجد «علي» قبل نحو 30 عاماً، ورغم وقوع بعض الخلافات السابقة مع المجتمع المحلي حول قضايا مثل مواقف السيارات في الشوارع، فإن حدة التوترات تراجعت بفضل التعاون المستمر مع السلطات المحلية والشرطة.

فضلاً عن ذلك، يمثل المسجد مركزاً لتعليم المهاجرين الجدد العادات والتقاليد اليابانية، مثل نظام جمع القمامة ونظام المعاشات التقاعدية.

وأضاف علي: «لقد سعينا دائماً لضمان أن يكون المسجد جسراً للتواصل مع المجتمع المحلي». ورغم هذه الجهود، قفزت معدلات عدم التسامح تجاه المسلمين بشكل مفاجئ خلال العام الماضي.

من جانبه، قال طالب جامعي باكستاني يرتاد المسجد للصلاة: «أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض يثيرون جلبة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا يحدث هذا في وقت يظهر فيه أصدقائي تفهماً كبيراً لعقيدتي؟».

بينما أعرب رجل ياباني من أصل باكستاني في الثلاثينيات من عمره عن قلقه من احتمال تطور هذا العداء إلى أعمال عنف.

ومع هذا النمو السكاني، تزداد مطالب المسلمين في مختلف أنحاء اليابان لتوفير مقابر إسلامية ووجبات حلال في المدارس، نظراً لأن العرف السائد في اليابان يعتمد على حرق الجثث ودفن الرماد في مقابر المعبد البوذي.

وفي تعليقه على الأزمة، قال الباحث الزائر في معهد التعايش متعدد الثقافات التابع لجامعة محافظة آيتشي والمتخصص في شؤون الجالية المسلمة في اليابان، ميتشيتو أوهاسي: «هناك نزعة واضحة لمشاركة القضايا المحلية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل انتشار القلق».

وشدد أوهاسي على أنه على الرغم من أن القوانين والتشريعات التي تنظم خطاب الكراهية قد حققت بعض الأثر، فإنها لم تكن فعالة بما يكفي كعامل ردع. واختتم بقوله: «من المهم للمجتمع المحلي أن يتعامل مع المسلمين كأفراد بناء على شخصياتهم، وليس بناء على هويتهم الدينية».

قالت باكستان، الخميس، إن مشروعين تريد الهند إقامتهما على مجارٍ مائية عابرة للحدود من شأنهما جعل نيودلهي «تستخدم المياه سلاحاً»، وتنتهك معاهدة مهمة بين البلدين المتجاورين، مهددة نيودلهي بالرد.

وتصر الهند التي أعلنت المبادرتين بشكل منفصل هذا العام، على أنها تملك الحق في المضي قدماً في المشاريع المتعلقة بالمياه التي تسيطر عليها، رغم أن الأنهار التي تتدفق عبر كلا البلدين ستتأثر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، لصحافيين، إن نيودلهي لم تستشر إسلام آباد بشأن مشروعي «نهر تشيناب» اللذين قال إنهما سيقوضان «معاهدة مياه السند».

وأضاف: «هذان المشروعان يؤكّدان أن الهند يبدو أنها تستخدم المياه سلاحاً. هذا يحمل تبعات خطرة ليس فقط على اقتصاد باكستان، بل أيضاً على الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين».

وأعلنت الهند العام الماضي أنها ستعلق «معاهدة مياه السند» الثنائية التي تحكم استخدام الممرات المائية التي يعتمد عليها مئات الملايين، في الفترة التي سبقت نزاعاً مسلحاً بين البلدين المتجاورين المسلّحَين نووياً. لكن أندرابي قال إن المعاهدة «لا تزال مُلزِمة للحكومتين».

وكانت باكستان قد أعلنت سابقاً أنها ستعدّ أي محاولة لتغيير تدفق الممرات المائية العابرة للحدود «عملاً حربياً»، مشيرة إلى أنه لا توجد آلية لأي من البلدين للانسحاب من جانب واحد من الاتفاق الذي أبرم عام 1960.

وفي مايو (أيار) الماضي، أصدرت «المؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية» التابعة للحكومة الهندية، إشعاراً بالمناقصة لمشروع نفق مقترح من شأنه نقل المياه من «نهر تشيناب» إلى حوض «نهر بياس».

وذكرت وزارة الطاقة الهندية في يناير (كانون الثاني) أنها تقوم بـ«إزالة الرواسب» في محطة للطاقة على «نهر تشيناب، بعد إنهاء معاهدة مياه نهر السند».

وقال أندرابي إن «أي إجراء غير قانوني يهدد أمن باكستان المائي والغذائي والاقتصادي، فضلاً عن بقاء ورفاه سكانها البالغ عددهم 250 مليوناً، فهو أمر غير مقبول».

وأضاف: «ستحتفظ باكستان بكل الخيارات اللازمة لحماية الحقوق بموجب المعاهدة وحماية مصالحها الوطنية الحيوية» من دون الخوض في تفاصيل.

وشكّلت معاهدة المياه قناة نادرة للتواصل الدبلوماسي بين الجانبين، إلى أن علقت الهند مشاركتها عقب هجوم دامٍ على سياح في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في أبريل (نيسان) 2025.

وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد في دعم الهجوم، وهو ما نفته باكستان. وانخرط البلدان في نزاع في الشهر التالي أسفر عن مقتل نحو 70 شخصاً من الجانبين.

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء، أن إنتاج كوريا الشمالية من المواد النووية الصالحة لانتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده.

وخلال زيارة قام بها إلى منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية، أكد كيم أن لدى كوريا الشمالية «خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القوى النووية للدولة بشكل متسارع»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس.

وتعتبر كوريا الشمالية أن ترسانتها النووية بمثابة درع حماية لها من أي هجوم قد تشنه كوريا الجنوبية والقوات الأميركية المتمركزة هناك. وفيما يتعلق بمخطط تعزيز القوى النووية ، قال كيم إن «هذا يمثل تغييرا مذهلا وناجحا يفوق الوصف، إنه حدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير قدراتنا النووية بسرعة».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن المنشأة تستخدم «تكنولوجيا أكثر تطورا»، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية مثل موقعها أو موعد بدء تشغيلها. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية ما يبدو أنه قاعة كبيرة لأجهزة الطرد المركزي، ما يشير إلى أن المنشأة يرجح أنها مخصصة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في الأسلحة.

ويأتي الكشف عن المنشأة الجديدة متسقا مع تعهدات كيم المتكررة بتوسيع برنامجه النووي للتعامل مع ما وصفه بتصاعد التهديدات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم زار المنشأة النووية يوم الأربعاء للاطلاع على مؤشرات تشغيلها وخطط الإنتاج طويلة الأمد. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الحاجة الملحة لتعزيز الردع النووي للبلاد، من حيث النوعية والكمية، تزايدت بسبب المواجهات مع «أشد الأعداء شراسة»، في إشارة واضحة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضافت أنه أشار أيضا إلى تهديدات وأزمات أخرى غير محددة كسبب لتعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية.

ورغم الضغوط الأميركية، تصر كوريا الشمالية على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية، واصفة مسارها بأنه «لا رجعة فيه».

وانسحبت بيونغيانغ عام 1993 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنذ ذلك الحين أجرت ست تجارب نووية، ما عرضها للعديد من العقوبات الأممية والدولية.