ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، الأربعاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، مع تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط وتراجع التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.4 في المائة، لتصل إلى 98.30 دولار للبرميل عند الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.5 في المائة، ليصل إلى 96.10 دولار.

وكان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ 27 و22 مايو (أيار) على التوالي في وقت سابق من اليوم، وذلك بعد تجدد الأعمال العدائية بين أميركا وإيران.

وقال توم بيكر، المدير الإداري لشركة «فيتول» لتجارة السلع العالمية في البحرين، خلال مؤتمر للطاقة عُقد الثلاثاء، إن سوق النفط العالمية تقلل من تقدير بعض مخاطر حرب إيران، حتى مع دخول الصراع شهره الرابع.

وقد أسهم تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبل ذروة الطلب الصيفي إذا استمر سحب المخزونات بالوتيرة الحالية، في تعزيز التفاؤل لدى المتعاملين.

وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في مجموعة بورصة لندن: «تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية من انخفاض مستويات المخزونات العالمية إلى مستويات حرجة، يزيد من علاوة المخاطرة في أسعار النفط القياسية».

ووفقاً لمصادر السوق التي استندت إلى بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة، الثلاثاء، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع السابع على التوالي، خلال الأسبوع الماضي. وأفادت المصادر بأن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو.

ذكرت مجموعة «أوفشور النرويج» الصناعية، الأربعاء، أن إنتاج النفط والغاز في النرويج قد ينخفض ​​مبدئياً بنحو 45500 برميل نفط مكافئ يومياً ابتداءً من الجمعة في حال إضراب العمال، أي ما يعادل ما يزيد قليلاً على 1 في المائة من إنتاج البلاد.

وأعلنت ثلاث نقابات عمالية أن نحو 8 في المائة من عمال النفط والغاز البحريين في النرويج يعتزمون الإضراب ابتداءً من 5 يونيو (حزيران) في حال فشل الوساطة الحكومية بشأن الأجور خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية تصعيد الإضراب لاحقاً.

وتنتج النرويج أكثر من 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً، موزعة بالتساوي تقريباً بين النفط الخام والغاز الطبيعي، وأي انخفاض في الإنتاج قد يؤثر على الأسواق في وقت يشهد فيه إنتاج الشرق الأوسط تراجعاً بسبب حرب إيران.

وتضم النقابات الثلاث نحو 8100 عضو يعملون في قطاع إنتاج النفط، وأوضحوا أن ما يزيد قليلاً على 600 منهم سيشاركون في موجة أولية من الإضرابات في حال انهيار المفاوضات.

وقال متحدث باسم إحدى النقابات، وفقاً لوكالة «رويترز»، قبيل بدء المحادثات، الأربعاء: «يشغل أعضاؤنا مناصب مهمة في المنشآت البحرية، وقد يكون للإضراب تأثير كبير على الإنتاج».

وأعلنت النقابات أن الحقول والمنصات التي ستتأثر مبدئياً بالإضراب هي «ستاتفورد أ»، و«أولا»، و«دراوغن،» و«إيكوفيسك»، بالإضافة إلى «أوسبيرج ب»، و«إيست».

وأوضحت منظمة «أوفشور النرويج» أن خفض الإنتاج سيشمل شركات التشغيل: إكوينور، وبي بي، وأوكيا، وكونوكو فيليبس.

وتسعى النقابات العمالية إلى زيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم، وإجراء تعديلات أخرى على العقود، لكنها لم تفصح عن مزيد من المعلومات حول مطالبها.

وتشمل المفاوضات الجارية بين شركات النفط النرويجية والنقابات العمالية معظم العاملين في منشآت النفط والغاز في النرويج.

ويمكن لوزارة العمل التدخل لوقف الإضراب إذا رأت أن هناك ظروفاً استثنائية أو أن مصالح وطنية حيوية معرضة للخطر.

طلبت سلطات بنغلاديش برنامجاً مالياً جديداً من صندوق النقد الدولي لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، حسب بيان صادر عن رئيس بعثة الصندوق في بنغلاديش، إيفو كرزنار.

وقال كرزنار إن موظفي الصندوق يواصلون التواصل مع السلطات البنغلاديشية بشأن أولويات الإصلاح والسياسات العامة، في إطار بحث الخطوات التالية المحتملة.

وأوضح أن الترتيبات الحالية لبنغلاديش ضمن تسهيل الائتمان الممدد، والتسهيل الممدد، وتسهيل الصلابة والاستدامة شكلت دعماً سياسياً مهماً خلال فترة صعبة، إلا أن السياقين الاقتصادي والسياسي الكليين شهدا تغيرات كبيرة منذ إطلاق البرنامج في يناير (كانون الثاني) 2023؛ ما جعل البلاد تواجه تحديات أكثر تعقيداً.

وأضاف أن نقاط الضعف في القطاع المصرفي وتراجع تحصيل الإيرادات يبرزان الحاجة إلى جهود إصلاحية متجددة ومستدامة.

وأشار إلى أن طلب بنغلاديش التوصل إلى ترتيب جديد يتيح فرصة للتوافق بين الصندوق والسلطات على برنامج محتمل يضع في الحسبان التحديات الحالية، ويدمج أولويات الحكومة الجديدة. وشدَّد على أن أي برنامج جديد يجب أن يستند إلى احتياجات ميزان المدفوعات في بنغلاديش، وأن يتضمن التزامات سياسية قوية مدعومة بإصلاحات موثوقة، إضافة إلى خضوعه لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يقوم فريق من الصندوق بزيارة بنغلاديش قريباً للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية، والتشاور مع السلطات بشأن أولويات السياسات، وتقييم التوقعات والتحديات الإصلاحية.

وأضاف أن المناقشات المتعلقة بمعايير برنامج جديد محتمل - بما في ذلك حجمه والتزامات الإصلاح المرتبطة به - ستتم خلال بعثة تفاوضية لاحقة.

وأكد صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم بنغلاديش في جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي ومالي مستدام، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم نمو قوي وشامل، معرباً عن تطلعه إلى تعاون بنَّاء مع السلطات والجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة.