ارتفعت أسعار السندات الحكومية الهندية، خلال التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، ما دفع عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في 12 أسبوعاً؛ مدفوعاً بتراجع أسعار النفط عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفض خام برنت بنحو 4.5 في المائة إلى 83.40 دولار للبرميل، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 10 مارس (آذار) الماضي، بعد إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى إطار اتفاق لوقف الحرب. وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة، منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي، حين لامست مستويات 120 دولاراً للبرميل، وفق «رويترز».

ويُعد ارتفاع أسعار النفط أحد أبرز المخاطر على المالية العامة للهند؛ كونها ثالث أكبر مستورد للخام عالمياً، ما ينعكس مباشرة على الأصول والأسواق المحلية.

وفي أسواق السندات العالمية، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 2036 بنحو 3.2 نقطة أساس إلى 6.8637 في المائة، بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت الهند، وهو أدنى مستوى له خلال الجلسة منذ 25 مارس، مع بقائه أعلى بنحو 20 نقطة أساس، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

كما انخفض عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.42 في المائة، خلال التداولات الآسيوية.

وفي سوق العملات، تداولت الروبية الهندية قرب أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 94.5750 مقابل الدولار، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة وتراجع عوائد الدولار.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع يونيو (حزيران) الحالي، مع الإعلان عن إجراءات تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي ومواجهة الضغوط على العملة المحلية.

وقدّر بنك «كوتاك ماهيندرا» أن هذه الإجراءات قد تجذب نحو 75 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية التراكمية، وأنها قد تُقلص عجز ميزان المدفوعات إلى مستويات شبه متوازنة، مقارنة بتقديرات سابقة بعجز يبلغ 75 مليار دولار، ما يخفف الضغوط على ثقة المستثمرين.

وفي أسواق الدخل الثابت، يترقب المتعاملون إدراج السندات الهندية ضِمن مؤشر «بلومبرغ» العالمي للسندات، مع توقعات بإعادة النظر في القرار، خلال الشهر الحالي.

كما ضخّ المستثمرون الأجانب أكثر من 1.6 مليار دولار في سوق السندات الهندية، خلال الجلسات الست الماضية؛ في إشارة إلى استمرار تدفقات الأموال نحو الأصول الهندية.

وانخفضت أسعار مقايضات الفائدة (OIS) في الهند على مختلف الآجال، متأثرة بتراجع أسعار النفط، حيث هبط سعر مقايضة عام واحد بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5.9175 في المائة، وسعر عامين بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 6.06 في المائة، في حين تراجع سعر خمس سنوات بمقدار 5.75 نقطة أساس إلى 6.29 في المائة.

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى هبوط حادّ وخفَّف المخاوف التضخمية.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس، ليصل إلى 2.957 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الثاني من يونيو (حزيران) الحالي، وفق «رويترز».

كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.571 في المائة، وهو أدنى مستوى له في أسبوعين.

كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون قد أعلنوا التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، يتضمن رفع الحصار الأميركي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية.

وأدى هذا التطور إلى انخفاض حاد بأسعار النفط، ما خفَّف الضغوط على البنوك المركزية لمواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، وأسهم في تراجع عوائد السندات على مستوى العالم.

وانخفض خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 4 في المائة إلى 83.80 دولار للبرميل، ليسجل أدنى مستوياته منذ أوائل مارس (آذار) الماضي.

كما خفَّضت أسواق المال رهاناتها على مزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، إذ باتت تتوقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة بنحو 32 نقطة أساس فقط خلال العام الحالي، مقارنة بأكثر من 40 نقطة أساس، عقب قرار البنك المركزي رفع الفائدة، يوم الخميس الماضي.

وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى «جيفريز»: «لا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة بالكامل»، مشيراً إلى أن الأسواق تترقب معرفة ما إذا كان المرور عبر مضيق هرمز سيكون مفتوحاً بالكامل، إضافة إلى الجدول الزمني المحتمل لرفع العقوبات الأميركية عن إيران.

وأضاف أن العامل الأهم للأسواق يتمثل في إعادة فتح المضيق واستقرار تدفقات الطاقة، وما إذا كانت أسعار النفط ستعود إلى مستويات ما قبل الحرب.

وفي إيطاليا، تراجع عائد السندات الحكومية لأجَل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.693 في المائة.

قال إيلون ماسك إن شركة الصواريخ التابعة له، «سبايس إكس»، قد تحقق إيرادات تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، وذلك بعد يومين فقط من إدراج الشركة في البورصة، في خطوة رفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار.

وكتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس»، رداً على سؤال من الصحافي والمحلل المالي جون إيرليشمان: «وسأكون مندهشاً إذا لم تتجاوز الإيرادات تريليون دولار في عام 2031».

وكانت «سبايس إكس» قد أصبحت يوم الجمعة سادس أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية، مما عزَّز مكانة ماسك باعتباره أول تريليونير في العالم.

ورغم هذا التقييم الضخم، لا تزال إيرادات الشركة وأرباحها أقل بكثير من عمالقة التكنولوجيا الذين يتمتعون بقيم سوقية مماثلة، مثل «برودكوم» و«أمازون».

وأظهرت البيانات المالية أن إيرادات «سبايس إكس» ارتفعت إلى 18.67 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ14.02 مليار دولار في العام السابق، إلا أن الشركة سجَّلت خسارة صافية قدرها 4.94 مليار دولار، مقابل أرباح بلغت 791 مليون دولار في 2024.

في المقابل، يبدي بعض محللي «وول ستريت» قدراً من الحذر تجاه وتيرة نمو الشركة خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق من الشهر الحالي، توقعت «غولدمان ساكس» أن تتجاوز إيرادات «سبايس إكس» 470 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما رجحت «مورغان ستانلي» أن تقترب الإيرادات من 330 مليار دولار خلال الفترة نفسها.