زيلينسكي مستعد لتنظيم انتخابات في أوكرانيا بعد انتقادات ترمب له

الكرملين يرحب بالخطوة وبتصريحات واشنطن حول التنازلات المطلوبة «المتوافقة مع فهمنا»

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب)
قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي مستعد لتنظيم انتخابات في أوكرانيا بعد انتقادات ترمب له

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب)
قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب)

رحَّب الكرملين باستعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء انتخابات في أوكرانيا، ووصف الناطق باسمه، ديمتري بيسكوف، ذلك بـ«الأمر الجديد»، مضيفاً أنه يتماشى مع الدعوات المتكررة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بيسكوف تعقيباً على إعلان زيلينسكي: «سنرى كيف تتطور الأحداث».

وأبدى زيلينسكي، الثلاثاء، استعداده لتنظيم انتخابات في أوكرانيا إن توافرت الظروف الأمنية، عقب توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداً له بهذا الشأن. وقال ترمب: «يتحدثون عن ديمقراطية، لكن الأمور بلغت حداً لم يعد فيه النظام ديمقراطياً».

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني قبل انطلاق اجتماعهم في «10 داوننغ ستريت» بلندن أمس (أ.ف.ب)

وقال زيلينسكي إنه مستعد لإجراء انتخابات خلال 60 إلى 90 يوماً، حتى في ظل استمرار الحرب مع روسيا، إذا تمكنت الولايات المتحدة وأوروبا من ضمان الأمن اللازم لإجراء التصويت، وفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية (إنترفاكس-أوكرانيا).

وكان بوتين قد أعرب منذ العام الماضي عن رأيه بأن ولاية زيلينسكي انتهت، وأنه لم يعد الرئيس الشرعي لأوكرانيا. وأشار ترمب إلى ذلك في مقابلة أجراها معه موقع «بوليتيكو»، كما دعا لإجراء انتخابات في أوكرانيا. وأرجعت كييف إرجاء الانتخابات إلى تطبيق الأحكام العرفية التي تحظر التصويت خلال وقت الحرب.

وأشار زيلينسكي الآن إلى استعداده لطرح تعديل أمام البرلمان الأوكراني من شأنه السماح بإجراء الانتخابات بشرط ضمان الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين للأمن طوال فترة الانتخابات. وقال زيلينسكي لصحافيين: «لدي الإرادة والاستعداد الشخصي لذلك». وأضاف أن إجراء الانتخابات سيتطلب تعديل قانون الانتخابات الأوكراني، وطلب من نواب كتلته البرلمانية إعداد التعديلات اللازمة.

ويحظر قانون الأحكام العسكرية في أوكرانيا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. وبينما يمكن تعديل القانون نفسه، يسمح الدستور بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط بعد رفع الأحكام العسكرية، كما يمنع تعديل الدستور أثناء الحرب.

جانب من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع قادة أوروبا حول حرب أوكرانيا يوم 15 أغسطس (إ.ب.أ)

ولم تجرِ أي انتخابات في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في فبراير (شباط) 2022، وانتهت فترة ولاية زيلينسكي العادية في مايو (أيار) 2024، بينما انتهت ولاية البرلمان في أغسطس (آب) 2024، وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ويعتبر عدم إمكانية إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العسكرية أمراً طبيعياً في العديد من الدول.

رأى الكرملين، الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة بشأن أوكرانيا التي قال فيها إن موسكو ستنتصر في الحرب المتواصلة منذ نحو أربع سنوات، وإنه سيتعيّن على كييف التخلي عن أراضٍ، تتوافق مع رؤية روسيا. وأفاد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: «بطرق كثيرة، فيما يتعلق بمسألة عضوية الناتو (حلف شمال الأطلسي) ومسألة الأراضي وكيفية خسارة أوكرانيا لأراضٍ، فإنها (تصريحات ترمب) متوافقة مع فهمنا» للوضع، معتبراً أن ما قاله ترمب في المقابلة مع «بوليتيكو» مهم للغاية. وأشار ترمب إلى أن روسيا في موقع تفاوضي أقوى في المباحثات الرامية لوضع حد للحرب بسبب حجم البلاد، وأكد أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو.

الرئيسان الأميركي والأوكراني خلال اجتماعهما في لاهاي على هامش قمة الحلف الأطلسي 25 يونيو الماضي (د.ب.أ)

كثّفت الولايات المتحدة محادثاتها مع كل من روسيا وأوكرانيا لوضع حد لأسوأ نزاع شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي مقابلته مع «بوليتيكو»، قال ترمب إن التوصل إلى اتفاق هو أمر «صعب» وإن «أحد أسباب ذلك هو حجم الكراهية الهائل بين بوتين وزيلينسكي».

وأجرى زيلينسكي، الذي جال في الأيام الأخيرة على عواصم أوروبية لصياغة رد على الخطة الأميركية، الاثنين، محادثات مع قادة أوروبيين في لندن وبروكسل. والثلاثاء، توجّه إلى إيطاليا للقاء بابا الفاتيكان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وهناك، صرح زيلينسكي بأنه سيتم تسليم نسخة منقحة من خطة ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى الأميركيين. وكتب زيلينسكي على «إكس»، الثلاثاء: «المكونات الأوكرانية والأوروبية أصبحت الآن أكثر تقدماً، ونحن مستعدون لعرضها على شركائنا الأميركيين».

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة زيارة الأخير لباريس في بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتسعى كييف مع حلفائها الأوروبيين لإدخال تعديلات على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي اعتبروا أن مسودتها الأولى تتبنى جلّ مطالب روسيا. وانتقد ترمب نظيره الأوكراني، الأحد، مؤكداً أنه «لم يطلع» على الخطة الأميركية.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية (ساسبيلني) عن زيلينسكي قوله للصحافيين: «نحن نعمل على مستوى مستشارينا، اليوم وغداً. أعتقد أننا سنسلمها غداً». وقال زيلينسكي إن الاقتراح يتكون من إطار عمل من 20 نقطة «يتم تعديله باستمرار»، ونص منفصل حول الضمانات الأمنية، ووثيقة ثالثة تركز على إعادة الإعمار. وأضاف: «سيدخل هذا حيز التنفيذ عندما تنتهي الحرب أو يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار». وقال زيلينسكي أيضاً إن روسيا لم تظهر أي استعداد لمتابعة السلام، مستشهداً بالهجمات المستمرة على البنية التحتية الأوكرانية.

قال ميكولا كوليسنيك، نائب وزير الطاقة الأوكراني، الأربعاء، إن طائرات روسية مسيَّرة قصفت منظومة نقل الغاز في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. وأضاف كوليسنيك للتلفزيون الأوكراني: «خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحدها، رأينا العدو يشن هجمات محددة الأهداف، لا سيما في منطقة أوديسا، بما في ذلك على منظومة نقل الغاز ومنشآتها».

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «تحالف الراغبين» الذي يضم دولاً داعمة لأوكرانيا سيبحث الخميس «الضمانات الأمنية» لكييف. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريغون: «سيتيح اجتماع غداً للتحالف الذي تترأسه فرنسا والمملكة المتحدة، إحراز تقدم بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمساهمة الأميركية الكبيرة». وأوضح قصر الإليزيه بعد ذلك أن الاجتماع سيُعقد بعد ظهر الخميس عبر الفيديو. وأعلن قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الاثنين، في لندن تضامنهم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت يواجه فضيحة فساد تطال مدير مكتبه السابق وانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

المستشار الألماني فريدريتش ميرتس مع الرئيس الأوكراني (أ.ف.ب)

من جانب آخر توقع معهد كيل الألماني للأبحاث، الأربعاء، أن تصل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا إلى أدنى مستوياتها في عام 2025، في ظل عدم قدرة الدول الأوروبية التي تُقدّم الجزء الأكبر منها حالياً على تعويض توقف المساعدات الأميركية.

وأشار رئيس فريق معهد كيل، كريستوف تريبيش، في بيان، إلى أنه «وفقاً للبيانات المتاحة حتى أكتوبر، لم تتمكن أوروبا من إرسال المساعدات بالزخم نفسه كما في النصف الأول من عام 2025». ومعهد كيل معني بتتبع المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تم التعهد بتقديمها لأوكرانيا.

قبل قرار ترمب بوقف المساعدات عند عودته إلى البيت الأبيض في مطلع 2025، كانت الولايات المتحدة تُقدّم أكثر من نصف تلك المساعدات العسكرية. وقال المعهد إنه في حين نجحت الدول الأوروبية بالبداية في تعويض ذلك، فإن مساعداتها تراجعت منذ بداية الصيف.

زيلينسكي في روما مع جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

وقال تريبيش: «إذا استمر هذا التباطؤ في الشهرين المقبلين، فسيكون عام 2025 هو العام الذي يشهد أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا» منذ 2022.

في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، خُصصت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 32.5 مليار يورو، معظمها قدمتها أوروبا. وخلال شهرين فقط، سيحتاج حلفاء أوكرانيا إلى تخصيص أكثر من 5 مليارات يورو للوصول إلى أدنى مستوى سنوي تم تخصيصه في عام 2022 (37.6 مليار يورو)، وأكثر من 9 مليارات يورو للوصول إلى المتوسط السنوي البالغ 41.6 مليار يورو بين عامي 2022 و2024.

مع ذلك، لم يُخصص سوى ملياري يورو شهرياً في المتوسط خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر.

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ب)

قال باحثون في المعهد، كما نقلت عنهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ضاعفت مساهماتها، بل وربما زادتها بثلاث مرات، بينما انخفض دعم إيطاليا بنسبة 15 في المائة، ولم تُخصص إسبانيا أي مساعدات عسكرية جديدة لعام 2025.

وتسعى المفوضية الأوروبية حالياً إلى استخدام مبالغ من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي والتي تُقدر بنحو 200 مليار يورو، لتمويل قرض لأوكرانيا.

والهدف هو الإفراج عن 90 مليار يورو مبدئياً خلال قمة رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في 18 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل. إلا أن هذه الخطة المعقدة، التي بموجبها تُقرض مؤسسة يوروكلير المالية الأموال للاتحاد الأوروبي ليُقرضها بدوره لكييف، تواجه معارضة شديدة من بلجيكا التي تخشى ردود فعل انتقامية من روسيا.


مقالات ذات صلة

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

الاقتصاد صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

لم تعد الصين مجرد أكبر مستورد للغاز في العالم، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب محوري يعيد تشكيل سوق الطاقة في آسيا، عبر شبكة معقدة من الإمدادات والأنابيب

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

زيلينسكي: تخفيف العقوبات على نفط روسيا يساعدها في تمويل حربها على أوكرانيا

دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخفيف العقوبات على النفط الروسي بعدما مدَّدت الولايات المتحدة إعفاء يهدف لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار جرَّاء حرب الشرق الأو

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء (أ.ب)

لوكاشينكو: مستعد للقاء ترمب فور إعداد «اتفاق كبير» بين أميركا وبيلاروسيا

قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، إنه سيكون مستعداً للقاء نظيره الأميركي، دونالد ترمب، فور إعداد «اتفاق كبير» بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (مينسك)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

أوكرانيا تقصف مصفاتين روسيتين وميناءً على بحر البلطيق

كثّفت القوات الأوكرانية هجماتها على مستودعات ومصافي النفط الروسية، التي تُعدّ من المصادر الرئيسية لتمويل المجهود الحربي لموسكو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.