صرَّح متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بأنه لا ينبغي لإسرائيل تأخير الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة بحجة أن جثتَي رهينتين لا تزالان محتجزتَين في القطاع الفلسطيني.
وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في تصريحات إعلامية، اليوم (الأحد)، إن قضية الجثتين المتبقيتين في غزة «هي الأهم» في الوقت الحالي، لكنه أضاف: «لا نعتقد أنه ينبغي السماح لإسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق بسبب هاتين الجثتين. وفي الوقت نفسه، بالطبع، يعمل الجانب الفلسطيني على استعادة الجثتين واستباق أي ذرائع إسرائيلية».
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصُّل إليه برعاية أميركية، ودخل حيّز التنفيذ بين إسرائيل وحركة «حماس» في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، تعهّدت «حماس» بإعادة كل الرهائن الـ48 الذين كانت لا تزال تحتجزهم، وبينهم 20 أحياء. وإلى الآن، أعادت الحركة 46، بينما لا تزال رفات آخر رهينتين في غزة.
وأشار الأنصاري إلى أن «المسعى الحالي لقطر وشركائها في المنطقة هو الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية (من الخطة)، وبالتالي تحقيق سلام مستدام يُنهي حالة الحرب في قطاع غزة بشكل شامل».
وأضاف: «هناك تحديات كبيرة في الوصول إلى هذه المرحلة من الهدنة، لكن التركيز الآن منصبّ على الحفاظ عليها لفترة كافية للتوصُّل إلى حل سياسي تتعاون فيه جميع الأطراف في المنطقة، إلى جانب المجتمع الدولي والولايات المتحدة، لإنجاح هذه الخطة وإنهاء الحرب».
وأكد الأنصاري أن أي تطبيع محتمل بين الدوحة وتل أبيب لن يتم إلا في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية.
ونظّم «منتدى الرهائن وعائلات المفقودين» في إسرائيل، السبت، مظاهرة في تل أبيب؛ للمطالبة بإعادة رفات آخر رهينتين من غزة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتصرُّ إسرائيل على عدم الانتقال للمرحلة الثانية قبل استكمال عملية تسليم الجثتين المتبقيتين، بينما قالت مصادر فلسطينية في الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك صعوبات تواجه العثور على ما تبقَّى من جثث؛ بسبب اغتيال إسرائيل المسؤولين عن أسرها، وبسبب العمليات الإسرائيلية من قصف وتجريف واسع للمناطق التي كانت بها تلك الجثث.
وتنص بنود المرحلة الثانية على انتقال إدارة غزة إلى سلطة انتقالية، وانتشار قوة استقرار دولية في القطاع، واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر، ونزع سلاح حركة «حماس».
