قالت السلطات الألمانية وجماعة معارضة إيرانية إن الإيرانيين المقيمين في ألمانيا يتعرّضون لمضايقات متزايدة من أجهزة الأمن الإيرانية، تشمل التهديد والضغط لحملهم على الإبلاغ عن آخرين في المنفى.
وتبلغ أجهزة المخابرات الألمانية بانتظام عن ضغوط وأنشطة تجسس تمارسها إيران على جماعات المعارضة في ألمانيا. وذكر جهاز المخابرات الداخلية (بي إف في) في تقريره السنوي العام الماضي أن مستوى الخطر لا يزال مرتفعاً.
وكان الجهاز قد خصص في عام 2024 خطّاً هاتفياً لاستقبال البلاغات المتعلقة بالإرهاب وأنشطة التجسس الأجنبية. ونقلت «رويترز» عنه قوله إن «عدد البلاغات المتعلقة بإيران ازداد في الأشهر القليلة الماضية»، من دون الكشف عن عددها. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية حتى الآن على طلب للتعليق.
وفي الداخل الإيراني، أفادت جماعات حقوقية ونشطاء بوجود حملة متصاعدة ضد المعارضين السياسيين، شملت مضايقات واعتقالات وأشكالاً مختلفة من الضغط، خصوصاً بعد الضربات الجوية الأميركية - الإسرائيلية في يونيو (حزيران) التي دمرت جزءاً كبيراً من قدرات الدفاع الجوي الإيراني.
وقال جواد دبيران، المتحدث باسم «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» (مجاهدي خلق)، وهي جماعة محظورة في إيران لكنها تنشط في الخارج، إنه على علم بأكثر من 100 حالة في ألمانيا منذ بداية العام، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الحالات يتعرضون عادة لضغوط لحملهم على الإبلاغ عن إيرانيين آخرين في المنفى. وأضاف أن ما يجري يعكس «تكثيفاً غير مسبوق» في أنشطة أجهزة المخابرات الإيرانية داخل ألمانيا.
ووفق مكتب الإحصاءات الاتحادي، يعيش في ألمانيا نحو 144 ألف إيراني. وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان قد أشار الشهر الماضي إلى «نمط متزايد من القمع العابر للحدود» تمارسه السلطات الإيرانية ضد المعارضين في الخارج عبر «الترهيب والمراقبة والتهديد».
وذكر «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» أن عدداً من أعضائه تقدّموا ببلاغات إلى الشرطة الألمانية بشأن تعرضهم لمضايقات، من بينها حالة إيراني مسيحي يبلغ من العمر 40 عاماً يُقيم في مدينة إيسن، قال إن أجهزة المخابرات الإيرانية تواصلت مع أشقائه هناك، وهددتهم عقب مشاركته في مظاهرة ببروكسل في سبتمبر (أيلول).
