تجاوز لبنان الرسمي الأطر الدبلوماسية في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وخطا باتجاه الخطوات العسكرية، للمرة الأولى منذ عامين؛ إذ طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش لـ«أي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين».

وتمثّل الخطوة تطوراً كبيراً في مسار الآليات اللبنانية المعتمدة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، والتي التزمت خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ اندلاع حرب الإسناد في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إطار الاحتجاج الدبلوماسي عبر إرسال شكاوى إلى مجلس الأمن، ومحاولة معالجة الخروقات عبر اللجنة الخماسية الموكلة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 (الميكانيزم).

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية إسرائيلية برية «توغلت داخل بلدة بليدا، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها، ما أدى إلى استشهاده».

وأكدت أن «ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي، وخرق سافر للسيادة اللبنانية، وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار (1701)، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين». وأضافت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أن «الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا».

وطلبت قيادة الجيش من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) «وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية»، مشيرة إلى أن القيادة «تتابع باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل».

من جهتها، أعربت قوات «اليونيفيل» عن قلقها العميق إزاء التوغل الإسرائيلي المسلح في بليدا فجر الخميس. وقالت: «يمثّل هذا العمل الإسرائيلي شمال (الخط الأزرق) انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي (1701) ولسيادة لبنان».

تفويض محصور بالتوغلات

وقالت مصادر وزارية لبنانية مطلعة على الأجواء الأمنية، إن التفويض للجيش «محصور بإطار التوغلات البرية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليمات واضحة بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بري ضمن المناطق المحررة»؛ ما يعني أنه لا يشمل الخروقات الجوية.

وقالت المصادر إن الانتهاكات بحق المدنيين «غير مقبولة»، شارحة أن الموظف الذي تم قتله أثناء أداء واجبه في مبنى البلدية، وهو مبنى رسمي، هو «موظف مدني، وبالتالي فإن التعدي طال المدنيين».

وفي رد على المخاوف من أن تتحول إلى مواجهة بين دولة ودولة، اكتفت المصادر الوزارية بالقول: «التعليمات واضحة: إذا تكرر التوغل داخل الأراضي اللبنانية، سيتصدى له الجيش».

رفض إسرائيلي

وجاء القرار الرسمي اللبناني بعد تضافر عاملين؛ أولهما الرفض الإسرائيلي للتعاون مع لجنة «الميكانيزم» لجهة التبليغ عن أي موقع مشتبه به، والثاني يتصل بالاحتقان الداخلي جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والذي تعاظم بعد التوغل في بلدة بليدا.

وقالت مصادر مواكبة لاجتماع «الميكانيزم» يوم الأربعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اللبناني طرح ضرورة تبليغ الجانب الإسرائيلي للجنة الخماسية عن أي خرق مشتبه به على الجانب اللبناني كي تعالجه وتتصرف حياله، لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك، وأصر على أن الجيش الإسرائيلي «سيتصرف بمفرده حيال أي خرق أو اشتباه، وسيستمر بضرب عناصر مشتبه بأنها من (حزب الله) ومطاردتهم بمعزل عن أي آلية أخرى».

استنكار واسع

وأثار التوغل البري الإسرائيلي استنكاراً لبنانياً واسعاً، واعتبر الرئيس عون أن «هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يُفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع، بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي، ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».

وقال رئيس البرلمان نبيه برّي في بيان: «إن ما حصل في بليدا والعديسة، والعدوان الجوي صباحاً على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي، وانتهاك أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، هو فعل يتجاوز الاستباحة الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة، بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة».

وأضاف: «إن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع اللبنانيين استحضار كل عناوين الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية وموقفه الأخير حيال ما حصل اليوم».

كذلك، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن «التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها». وأعلن عن تضامنه «مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يومياً ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها». وقال: «‏نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا».

بدوره، شجب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان «الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في حق موظف بلدية بليدا»، معتبراً أن «هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان». وشدد على «ضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين والمنشآت العامة». وأكد «وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق، الذين يواصلون عملهم رغم كل المخاطر والظروف الصعبة».

«حزب الله» يثمّن

من جهته، رأى «حزب الله» أن «العدو الصهيوني المجرم يواصل مسلسل جرائمه على الأراضي اللبنانية، ويمعن في ‏توغلاته وانتهاكه لسيادة لبنان وحرمة مواطنيه، غير آبه بالاتفاقات والتفاهمات ‏والقوانين الدولية».

ودان «بشدة هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، والتي أتت مباشرة بعد ‏زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان وترؤسها اجتماعات لجنة (الميكانيزم)».

وأضاف البيان: «إن تمادي العدو في جرائمه وارتكاباته يستوجب من الدولة اللبنانية ومن كل القوى ‏السياسية اتخاذ موقف وطني موحد ومسؤول وصلب لتقوية موقف لبنان إزاء هذه الاعتداءات المتواصلة». وثمّن الحزب موقف رئيس الجمهورية بالطلب من الجيش اللبناني مواجهة ‏التوغلات الإسرائيلية. ودعا إلى «دعم الجيش بكل الإمكانات اللازمة لتعزيز ‏قدراته الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش».

كما دعا ‏الحكومة أيضاً إلى «اتخاذ خطوات مغايرة لما قامت به طوال 11 شهراً وتحمل ‏مسؤولياتها بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات ولحماية المواطنين ‏اللبنانيين ومصالحهم، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات الطوارئ ‏الدولية بتحمل مسؤولياتهم باتخاذ المواقف الرادعة والمناسبة لوقف العدوان».