السكان يتنفسون الصعداء بعد وقف النار بين أفغانستان وباكستان

سكان في مدينة سبين بولدك الأفغانية الحدودية مع باكستان يأملون عدم عودة المواجهات بعد التوصل لاتفاق وقف النار (إ.ب.أ)
سكان في مدينة سبين بولدك الأفغانية الحدودية مع باكستان يأملون عدم عودة المواجهات بعد التوصل لاتفاق وقف النار (إ.ب.أ)
TT

السكان يتنفسون الصعداء بعد وقف النار بين أفغانستان وباكستان

سكان في مدينة سبين بولدك الأفغانية الحدودية مع باكستان يأملون عدم عودة المواجهات بعد التوصل لاتفاق وقف النار (إ.ب.أ)
سكان في مدينة سبين بولدك الأفغانية الحدودية مع باكستان يأملون عدم عودة المواجهات بعد التوصل لاتفاق وقف النار (إ.ب.أ)

بعد أعمال عنف استمرت أسبوعاً، يأمل سكان المناطق الواقعة عند الحدود الأفغانية- الباكستانية، أن يطووا صفحة المواجهات، بفضل اتفاق ثانٍ لوقف إطلاق النار، في منطقة تعيش على وقع الاشتباكات الحدودية.

ولا تزال المعابر مغلقة، غير أن الحياة عادت إلى طبيعتها تقريباً؛ إذ استأنف الخبازون عملهم، وكذلك تجار الفاكهة والخضراوات، بينما عاد الزبائن لارتياد المتاجر. ويقول صديق شاه (56 عاماً)، وهو تاجر في بائزئي بمقاطعة مهمند الباكستانية: «الناس يتنفسون الصعداء ويشعرون بالارتياح. قبل ذلك، تسبب إطلاق النار في أضرار ببعض منازل القرية»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها، الاثنين.

وقد شهدت الحدود بين أفغانستان وباكستان أخيراً مواجهات نادرة في حدتها، اندلعت بعد انفجارات هزت العاصمة الأفغانية في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، نسبتها سلطات «طالبان» إلى باكستان المجاورة. ورداً على ذلك، دفعت المواجهات الحدودية أفغانستان إلى شن عملية عسكرية توعدت إسلام آباد برد قوي عليها. وسرى وقف أول لإطلاق النار بعد يوم من المواجهات الدامية الأربعاء، أسفر عن مقتل مدنيين، ولكنه لم يصمد سوى يومين، قبل أن تتهم كابل جارتها إسلام آباد بانتهاكه.

وتقول إسلام آباد إنها تشن هجمات على جماعات مسلحة تجد ملجأ لها في أفغانستان، لتنفذ هجمات على أراضي باكستان بفضل دعم حكومة «طالبان»، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وقد وافق الجانبان، الأحد، على وقف لإطلاق النار. ويسأل صديق شاه: «الأمر لا يُصدَّق: الجانبان مسلمان وينتميان إلى (إتنية) البشتون، فلماذا يتقاتلان؟»، مضيفاً: «قبلاً، كانت التجارة مع أفغانستان تمر من هنا، والآن تغير الوضع، وأصبحنا أرض معركة. أي بلد يفعل ذلك؟».

وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف (وسط اليمين) ووزير الدفاع الأفغاني الملا محمد يعقوب يتصافحان بعد توقيع اتفاق وقف النار في الدوحة الأحد (أ.ب)

«بلدان شقيقان وجاران»

لم تُفتح الحدود بين البلدين في الأسبوع الفائت إلا لفترات مؤقتة بهدف السماح بعبور الأفغان الهاربين أو المطرودين من باكستان التي أطلقت حملة واسعة ضدهم في 2023. وعند معبر تورخم الرئيسي (شمال غرب) باتجاه ولاية ننغرهار الأفغانية، يصطف طابور من الشاحنات الملونة التي تنتظر العبور، بينما يقدم بائع شاي مشروبات للسائقين العالقين منذ أسبوع، ليساعدهم على تحمُّل الانتظار. وأفاد مسؤول رفيع المستوى في الجمارك الباكستانية بمدينة بيشاور الكبرى القريبة من الحدود، بأن 1574 شاحنة وحاوية تحمل الأسمنت والأدوية والأرُزَّ وغيرها من المنتجات الأساسية، تنتظر دورها في تورخم.

ويقول الناطق باسم وزارة الاقتصاد، عبد الرحمن حبيب، إنه من الجانب الأفغاني تُصدَّر عادة كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات إلى باكستان، و«لأنها تتعرض للعفن، يتكبد التجار خسائر مادية»، من دون تقدير هذه الخسائر. وبين عامَي 2023 و2024، تخطت صادرات باكستان إلى أفغانستان عتبة المليار دولار، بينما استوردت منها بقيمة 538 مليوناً، وفق الوكالة الفيدرالية للإيرادات الباكستانية.

ويحذر عبد الرحمن حبيب من أنه في حال استمر الوضع: «قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الأسعار والبطالة ويزعزع استقرار الأسواق». ويوضح أن «العلاقات التجارية يجب أن تُفصَّل عن المسائل السياسية».

«الناس سعداء للغاية»

كما يقول نياز محمد أخند، وهو بائع متجول يبلغ 39 عاماً في مدينة سبين بولدك الأفغانية في ولاية قندهار (جنوب) التي شهدت مواجهات دامية الأسبوع الماضي: «السكان هنا ليست لديهم أراضٍ زراعية أو مصدر آخر للدخل، الجميع يعتمد على التجارة بين جانبي الحدود، ولهذا، فإن الناس هنا سعداء للغاية بوقف إطلاق النار».

أما «نعمة الله»، وهو بائع يبلغ 24 عاماً يكتفي باسمه الأول للتعريف عن نفسه، فيناشد الحكومتين «عدم استئناف المواجهات» بين بلديهما، مضيفاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نأمل ألا تعود هذه المشكلة إلى الظهور».

وفي مدينة شامان في الجانب الباكستاني من الحدود، يدعو عمران خان الذي يعمل في إحدى الأسواق، البلدين إلى إرساء «آلية لإنهاء هذه النزاعات، وبدء التعامل كبلدين شقيقين وجارين». وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في قطر، على إقامة «آليات لإرساء سلام دائم»، من دون تحديد التفاصيل.



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended