ارتفعت الأسهم اليابانية بأكثر من 5 في المائة، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، في حين تراجع الين، يوم الاثنين، عقب انتخاب ساناي تاكايشي، ذات التوجهات المالية والنقدية المعتدلة، زعيمة للحزب الحاكم، الأمر الذي يمهد الطريق أمامها لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.
وفي الأسواق العالمية، قفز الذهب إلى ذروة تاريخية قرب 4000 دولار للأونصة، في حين واصلت عملة البتكوين صعودها القياسي، لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأحد، مع ازدياد إقبال المستثمرين على الأصول البديلة كملاذ آمن، في ظل تصاعد المخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية، وفق «رويترز».
وتخطّى مؤشر «نيكي» حاجز 48 ألف نقطة، لأول مرة على الإطلاق، بعد أن تفوقت تاكايشي على مُنافسها الأكثر اعتدالاً شينجيرو كويزومي في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي، يوم السبت، ما عزَّز التوقعات بإطلاق حُزَم تحفيز مالي إضافية. في المقابل، هبط الين بنسبة تصل إلى 2 في المائة، ليتجاوز مستوى 150 يناً للدولار، لأول مرة منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي، كما تراجع بنسبة 1.8 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى تاريخي له مقابل اليورو عند 176.25.
وازدادت المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، ما دفع عائد السندات الحكومية لأجَل 30 عاماً إلى أعلى مستوى على الإطلاق، في حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على توقيت استئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة. ووفق تعاملات السوق، تراجعت احتمالات رفع الفائدة، بحلول نهاية العام، إلى 41 في المائة، من 68 في المائة، يوم الجمعة.
وكانت تاكايشي قد وصفت، العام الماضي، قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بأنه «خطأ جسيم»، لكنها تبنّت نبرة أكثر حذراً مؤخراً، مشددة على ضرورة مواءمة السياسة النقدية مع سياسات الحكومة. وكتب محللو مورغان ستانلي «إم يو إف جي» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «نعتقد أن مخاوف بعض المستثمرين بشأن احتمال توجه الإدارة المقبلة نحو توسع مالي مُفرط أو ممارسة ضغوط سياسية على بنك اليابان مُبالَغ فيها»، مؤكدين أن موقف تاكايشي «يبدو منسجماً» مع نهج محافظ البنك المركزي كازو أويدا الحذِر تجاه تطبيع السياسة النقدية.
في المقابل، أغلقت معظم الأسواق الرئيسية في آسيا بسبب عطلات رسمية، بما في ذلك الصين القارية وكوريا الجنوبية وتايوان. أما في هونغ كونغ، فقد تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.7 في المائة، قبيل عطلة الثلاثاء، في حين انخفض المؤشر القياسي الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة، وسط ضعف التداولات بسبب العطل في ولايات عدة؛ منها نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.
وعالمياً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن لامس المؤشر الفعلي مستوى قياسياً، يوم الجمعة. أما الأسهم الأوروبية فقد استقرت عند مستويات قياسية، مع ثبات العقود الآجلة لمؤشر «ستوكس 50». واستفاد الدولار الأميركي من زخمه أمام الين ليستعيد بعض قوته أمام العملات الأوروبية، معوِّضاً خسارته البالغة 0.5 في المائة، الأسبوع الماضي، أمام سلة العملات الرئيسية.
وتراجع اليورو بنسبة 0.26 في المائة إلى 1.1714 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.3440 دولار. أما الذهب فاستقر عند حدود 3927 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفع 1.5 في المائة، في وقت سابق، مسجلاً مستوى قياسياً بلغ 3944 دولاراً. وجرى تداول البتكوين عند نحو 123600 دولار، بعد أن صعدت، الأحد، إلى ذروة تاريخية عند 125.653.32 دولار.
وقال جيفري كندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد: «الإغلاق الحكومي، هذه المرة، مهم للغاية»، مضيفاً أن تحركات البتكوين، هذا العام، تأثرت، بشكل واضح، بمخاطر الإغلاق الأميركي، وهو ما يظهر جلياً في ارتباطها بعوائد سندات الخزانة. وتوقّع كندريك أن تُواصل البتكوين صعودها طوال فترة الإغلاق لتبلغ قريباً 135000 دولار.
