رفع «حزب الله» سقف مواقفه بوجه الدولة اللبنانية، بتجديد رفضه تسليم سلاحه، وقوله إن «المقاومة وسلاحها يشكلان المشروعية والشرعية معاً في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله»، وسط تحذيرات داخلية من «التبعات الخطيرة لهذا التمسّك بالسلاح» وفي مقدمتها التداعيات على جهود إعادة الإعمار.
وتصر الحكومة اللبنانية على تنفيذ «حصرية السلاح»، وكلفت الجيش اللبناني بتنفيذ قراراتها، ووضع الجيش خطة تبدأ من جنوب الليطاني بمهلة ثلاثة أشهر، تليها مراحل أخرى، وسيقدم شهرياً تقارير حول إنجازاته على هذا الصعيد.
وتسعى الحكومة من هذا القرار إلى تنفيذ تعهداتها الدولية وتطبيق «اتفاق الطائف»، وتسوية التباينات مع المجتمع الدولي الذي يطالبها بتنفيذ «حصرية السلاح» بوصفه مقدمة لتقديم مساعدات، وعلى رأسها تمويل إعادة إعمار ما هدمته الحرب، كما تقول مصادر حكومية.
لا تسليم للسلاح
لكن الحزب في المقابل، يصر على التمسك بسلاحه، وهو ما ورد في مواقف صادرة عن أعضاء كتلته النيابية، إذ قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسين جشي: «عندما عجز العدو الإسرائيلي عن القضاء على المقاومة، أرسل الأميركي الموفدين ليطلب من الدولة اللبنانية سحب سلاح المقاومة، وتحديداً السلاح الذي يهدد أمن إسرائيل الغاصبة، وهم يعلمون تماماً أن الجيش الوطني اللبناني غير قادر على صد أي عدوان، ما يعني أنهم يريدون أن يجعلوا لبنان مكشوفاً أمنياً ولقمة سائغة أمام المشروع الأميركي والإسرائيلي».
وأضاف جشي: «أمام هذا المشهد الذي يحصل في المنطقة، المقاومة لن تسلّم سلاحها إلا للدولة القوية والقادرة على حماية البلد»، مهاجماً الحكومة اللبنانية بقوله: «ليس من حق الدولة العاجزة عن حماية أرواح المواطنين وأرزاقهم أن تطالب شعبها بالتخلي عن المقاومة وتمنعه عن الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه وكرامته».
الغول الصهيوني
والموقف نفسه، كرره عضو الكتلة النائب حسن عز الدين، معتبراً أن «المقاومة هي اليوم حاجة وضرورة وجودية لحماية لبنان بل ولبقاء لبنان، أمام كل التغوّل الصهيوني الأميركي للإطباق على المنطقة والتحكم والسيطرة عليها، حيث لا يقيم وزناً لأحد». ولفت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين «يؤكدون أنهم لا يريدون الانسحاب من لبنان، بل يعتبرون أن احتياجات إسرائيل في الشمال لا تسمح بالانسحاب من لبنان وسوريا، وأن الوجود العسكري في لبنان وسوريا ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري وطويل الأمد».
وذهب عز الدين إلى التصعيد، بقوله: «علينا أن ندرك أن سحب السلاح هو مطلب صهيوني، يريدون أن يضغطوا من خلاله على المقاومة للقضاء على قدراتها وإمكاناتها، التي هي قدرات وإمكانات من أجل الوطن وحماية الشعب وحماية الثروات، وتشكل قلقاً واضطراباً للعدو، كما تشكل ردعاً نسبياً له في أي محاولة منه للتقدم براً».
تداعيات السلاح
وفي مقابل هذا التصعيد، تتصاعد التحذيرات من تمسك «حزب الله» بسلاحه، وأكدت النائبة نجاة عون صليبا أن «لبنان لا يزال تحت المجهر الدولي، والتعاطي معه يتم بحذر شديد»، مشيرة إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة «يُنفّذ، وإن كان بوتيرة بطيئة لا ترتقي لتطلعات اللبنانيين».
وحمّلت صليبا «حزب الله»، مسؤولية «التبعات الخطيرة في حال استمر في التمسّك بسلاحه»، متسائلة: «هل الحزب قادر على تحمّل مسؤولية منع إعادة الإعمار وعزلة لبنان الدولية بسبب سلاحه؟».
وأكدت أن «إسرائيل تبقى عدواً تاريخياً ولديها أطماع واضحة، لكن مواجهتها يجب أن تكون عبر الدولة والدبلوماسية، لا عبر الميليشيات»، وأشارت إلى أن «(حزب الله) لم يعد يمتلك القدرة الفعلية على استخدام ترسانته الصاروخية، لأن القرار النهائي باستخدام هذا السلاح يبقى بيد إيران».
