على عكس دول أخرى مثل كندا أو فرنسا، لا تعتزم ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في الوقت الحالي.
وقد أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذا الأمر مجدداً بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وقال ميرتس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كارني في برلين اليوم الثلاثاء: «لن ننضم إلى هذه المبادرة... لا نرى شروط الاعتراف بدولة مستوفاة إطلاقاً في الوقت الحالي».
وتعتبر ألمانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية إحدى الخطوات الأخيرة على طريق حل الدولتين الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام جنبا إلى جنب.
وفي المقابل، أعلن كارني في نهاية يوليو(تموز) الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل. كما يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بذلك. وبرر كارني ذلك بأن التطلعات إلى حل الدولتين تتدهور بشكل متزايد.
وأكد ميرتس الآن أن ألمانيا لن تحذو هذا الحذو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحاً أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لم تغير شيئا في ذلك.
وفي السياق، زارت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان اليوم الثلاثاء حيا في القدس الشرقية يتعرض سكانه العرب لمضايقات من مستوطنين إسرائيليين، في مستهل جولتها في الشرق الأوسط.
ووفقا لوزارة التنمية الألمانية، نادرا ما تحصل العائلات الفلسطينية في حي البستان الواقع في بلدة سلوان على تصاريح لتجديد أو توسيع منازلها. ووفقا لبيانات السكان، هدمت البلدية 33 منزلا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة الألمانية تؤكد باستمرار أن عنف المستوطنين يتعارض مع القانون الدولي، مضيفة أن ألمانيا لا تزال تدعم حل الدولتين. ونقل فخري أبو دياب، الذي أطلع الوزيرة الألمانية على منزل دمر عام حيث عاش مع عائلته لعقود، للضيفة الألمانية رسالة مفادها: «عدم محاسبة إسرائيل أدى إلى هدم منزلي ومنازل عائلات أخرى». وذكر أبو دياب أن قلقه لا يقتصر على عائلته وحيه فحسب، بل يشمل أيضا مصير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي جولتها التي تستغرق ثلاثة أيام، تعتزم العبلي رادوفان لقاء ممثلي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتحدث مع أقارب الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفوا إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في أكتوبر 2023. ولم تزر العبلي رادوفان إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية من قبل. وقد دعمت وزارتها العديد من مشروعات التنمية في قطاع غزة والضفة الغربية على مدى العقود الماضية. وبعض المرافق التي كانت ألمانيا تمولها سابقا في قطاع غزة أصبحت الآن مدمرة. كما أصبح ضمان تنفيذ ناجح للمشروعات في الضفة الغربية أمرا صعبا بسبب الوضع غير المستقر وصعوبة التنقل.
وكانت مبادرة التوظيف، التي اتفقت عليها وزيرة التنمية السابقة سفينيا شولتسه مع السلطة الفلسطينية في رام الله في أبريل (نيسان) 2024، تهدف إلى توفير ما يقرب من 25 ألف وظيفة جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال ثلاث سنوات والحفاظ على الوظائف القائمة. ووفقا للوزارة، لم يتم توفير سوى بضع مئات من الوظائف حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يجد 3 آلاف شخص عملا بحلول نهاية هذا العام.
