دخلت لندن على خط أزمة قانون «الحشد الشعبي» بالانضمام إلى الفريق المعارض لتشريعه، مشيرة إلى أن حاجة العراق لهذه التشكيلات انتهت بعد تراجع مخاطر تنظيم «داعش»، في حين حذّر حزب نافذ في التحالف الشيعي الحاكم من ترحيل القانون إلى البرلمان المقبل.
وقال السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، في تصريح متلفز مساء الجمعة، إن «العراق لم يعد بحاجة لإقرار قانون الحشد الشعبي بعد أن انتهت المهمة التي تأسس من أجلها».
ودافع صديق عن موقف لندن الداعم لواشنطن في معارضة تشريع القانون، ذلك أن «تشكيل الحشد الشعبي جاء محاربة الإرهاب ممثلاً بـ(داعش) وطالما انتهت مهمته بدحر التنظيم فلم تعد هناك حاجة إليه»، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية «هي التي طلبت إنهاء مهمة التحالف الدولي، وبريطانيا شريكة رئيسية فيه، على اعتبار أن (داعش) لم يعد يشكل خطراً».
وقال السفير صديق: «ما كان للعراق أن يطلب انسحاب قوات التحالف الدولي لو كان تنظيم داعش يمثل خطراً حتى الآن».
ولم يتمكن البرلمان العراقي طوال الأسابيع الماضية من عقد جلسة كاملة النصاب لغرض التصويت على قانون «الحشد» لأسباب وظروف مختلفة، في حين تدفع قوى سياسية، بما فيها السنية والكردية، باتجاه عدم عقد جلسة كاملة النصاب خشية أن تنفذ الولايات المتحدة عقوبات قاسية على قطاعي المال والنفط في البلاد، بحسب تقديرات متداولة على نطاق واسع.
وقال نائب عراقي مستقل إن «الأزمة الحالية بشأن مشروع قانون الحشد الشعبي جاءت في وقت غير مناسب لطرف ومثالي لطرف آخر من داخل نفس المنظومة الشيعية».
وقال النائب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة الأميركية جادة في تهديداتها حينما تعلن أن تشريع القانون سيعد عملاً عدائياً من العراق ضدها، ما يعني أن فرض عقوبات شديدة وارد جداً في حال إقرار قانون الحشد».
وأوضح النائب العراقي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أن «القوى السياسية التي تدفع بقوة لتمرير القانون تدرك تماماً صعوبة تشريعه، لكنها تمضي في دعم القانون لتسيل مواقف سياسية أمام ناخبيها؛ خصوصاً في موسم الدعاية الانتخابية».
تحذير المالكي
مع ذلك، حذّر ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي من ترحيل قانون «الحشد الشعبي» إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الفتلاوي، في تصريح صحافي، إن «السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو غياب نواب المكونين السني والكردي، وهو ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره».
وأشار إلى أن «النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لهذه الشريحة التي قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن العراق»، مضيفاً أن «التغيب عن التصويت يُعد تقصيراً واضحاً بحق الحشد الشعبي بوصفه مؤسسة أمنية وطنية».
وأقر الفتلاوي بوجود «دور أميركي واضح في التأثير على بعض الكتل السياسية المرتبطة بمؤسسات واشنطن، ما أسهم في تأخير القانون»، مؤكداً أن «هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان».
وبيّن أن «ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقّد فرص إقراره، بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية المقبلة»، مشيراً إلى أن «القانون لا يخص مكوناً معيناً، فهناك نحو 30 نائباً سنياً لديهم حشود عشائرية تستفيد من مواده، وبالتالي فإن تمريره يخدم جميع الأطراف».
التشريع رغم الرفض
بدوره، تحدث النائب حسن الأسدي عن توجه لإقرار قانون الحشد الشعبي بعد نحو أسبوع، رغم الاعتراض الرسمي الأميركي وتوجه قادة في الإطار التنسيقي لترحيله للدورة النيابية المقبلة.
وقال الأسدي: «نرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في مسار تشريع القوانين، سواء من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، بما في ذلك القوانين الخاصة بالحشد الشعبي، الذي يُعد مؤسسة عسكرية حكومية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة».
