أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا تباطأ بأكثر من المتوقع إلى 33.52 في المائة في يوليو (تموز)، مواصلاً اتجاهه النزولي على الرغم من الارتفاعات القوية في أسعار قطاعي الإسكان والتعليم.
وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن معدل التضخم الشهري بلغ 2.06 في المائة، وهو أقل من التوقعات. وفي يونيو (حزيران)، بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 1.37 في المائة شهرياً و35.05 في المائة سنوياً.
وفي استطلاع أجرته «رويترز»، كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 2.4 في المائة في يوليو، وأن يبلغ المعدل السنوي 34.05 في المائة.
في 24 يوليو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس، وأعاد إطلاق دورة تخفيف السياسة النقدية، مؤكداً أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع مؤقت في التضخم الشهري في يوليو بسبب عوامل خاصة بالشهر.
وكان من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والتبغ في منتصف العام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، إلى ارتفاع التضخم الشهري. وارتفعت أسعار النقل بنسبة 2.89 في المائة على أساس شهري، وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 5.69 في المائة. كما ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 5.78 في المائة.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 1.73 في المائة على أساس شهري في يوليو، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً قدره 24.19 في المائة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 29.75 في المائة بنهاية هذا العام وفقاً لمتوسط استطلاعات الرأي، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 24 في المائة.
وصرح وزير المالية محمد شيمشك، بأن انخفاض التضخم يتماشى مع الأهداف، وأن التضخم في نهاية العام سيكون ضمن نطاق توقعات البنك المركزي. وقال في منشور على منصة «إكس»: «سنواصل تنفيذ برنامجنا بحزم، لتحقيق استقرار الأسعار الدائم، وهو أولويتنا الأساسية».
