صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنقسم يوم الأربعاء على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً، على الرغم من موجة انتقادات من الرئيس دونالد ترمب ومعارضة اثنين من كبار المسؤولين.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الجهة التي تحدد سعر الفائدة على القروض لليلة واحدة، بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وبذلك، سيظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً في نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ويحدد هذا المستوى الرسوم التي تفرضها البنوك على القروض لليلة واحدة، ولكنه يؤثر على مجموعة من أسعار الفائدة الأخرى في مختلف أنحاء الاقتصاد.

وذكر بيان صادر عن اللجنة عقب الاجتماع «إن المؤشرات الحديثة تشير إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2025».

وقبل دقائق على إعلان القرار، قال ترمب إنه لا يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه هذا، علماً أن الإبقاء عليها مرتفعة يؤذي الأميركيين. أضاف أنه سمع أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة في سبتمبر المقبل. وقال: «باول متأخر دوما، حتى لو خفّض الفائدة اليوم».

ترمب، الذي قام الأسبوع الماضي بزيارة نادرة إلى مقر البنك المركزي بواشنطن في إطار حملته للضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استغل صدور أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني للدفاع عن خفض الفائدة، «ليتمكن الناس من شراء وإعادة تمويل منازلهم!».

ففي منشور على منصته «تروث سوشيال»، وصف ترمب معدل النمو السنوي البالغ 3 في المائة بأنه «أفضل من المتوقع»، وقال إنه يجب أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض. هذه الدعوة تتعارض مع الاستجابة التقليدية للبنوك المركزية للنمو الذي يعد عادةً فوق إمكانات الاقتصاد الأساسية، ومن المحتمل أن يؤدي إلى التضخم.

ولم يؤثر رقم الناتج المحلي الإجمالي على نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، لكنه يدعم حجة خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)، ويعزز الحجج التي طرحها محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأن أي تأثير للتعريفات الجمركية على التضخم سيكون معتدلاً، ويسمح للبنك المركزي بالبدء في تيسير سياسته النقدية قبل أن يبدأ الاقتصاد في التدهور.

واقترح ترمب أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي من النطاق الحالي 4.25 في المائة -4.50 في المائة إلى ما يصل إلى 1 في المائة - وهو معدل لا يتماشى مع اقتصاد يسير في مسار ثابت إلى حد كبير خلال الأسابيع الستة التي تلت الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، ويتناسب بشكل أكبر مع ما قد يفعله البنك المركزي لانتشال الاقتصاد من الركود.

وقد أشار كل من والر ونائبة رئيس مجلس الإشراف ميشيل بومان إلى أنهما سيدعمان خفض الفائدة في هذا الاجتماع، وقد يصدران معارضة إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول).

الترقب يزداد لإشارات سبتمبر

وقد توجهت الأنظار إلى أي تلميح في صياغة قرار الاحتياطي الفيدرالي أو في المؤتمر الصحافي لباول بعد الاجتماع حول إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي خطوة تتسق مع كل من التسعير الحالي لعقود الأموال الفيدرالية والتوقعات المتوسطة التي كان لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو (حزيران)، عندما توقعوا خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

مع بقاء التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، واستمرار معدل البطالة منخفضاً، من غير الواضح إلى أي مدى سيذهب البيان أو باول في تقديم توجيهات حول اجتماع سبتمبر، حيث لا يزال هناك شهران من بيانات التضخم والوظائف قبل ذلك الموعد.

وأضاف محللو «دويتشه بنك»: «فيما يتعلق بالسياسة على المدى القريب، من غير المرجح أن يستبعد باول خفض سعر الفائدة في سبتمبر من الاعتبار، أو أن يزيد عمداً من احتمالية تلك النتيجة. بدلاً من ذلك، وقبل صدور البيانات الرئيسة - بما في ذلك تقريران إضافيان عن الوظائف والتضخم - نتوقع أنه سيستمر في الإشارة إلى موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات، الذي سيستلزم اتخاذ قرارات على أساس كل اجتماع على حدة».

لقد اتبع صانعو السياسات نهج «الانتظار والترقب» بشأن خفض الفائدة منذ ديسمبر، عندما أثارت هزيمة ترمب الأخيرة في الانتخابات، واحتمال إعادة انتخابه في أذهان الكثير من الاقتصاديين أن ما كان انخفاضاً ثابتاً في التضخم قد ينعكس، ولو مؤقتاً، إذا نفذت الإدارة وعودها الانتخابية بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات، وتحديد نمو القوى العاملة عن طريق ترحيل المهاجرين، وتعزيز الطلب من خلال التخفيضات الضريبية وارتفاع العجز.

كانت رسوم الاستيراد التي فُرضت حتى الآن أقل بكثير من التهديدات الأولية للإدارة، لكنها لا تزال كبيرة، وبدأت في دفع أسعار السلع إلى الارتفاع في أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك.