أوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بسرعة تنفيذ حزمة توصيات في مجالات البنية التحتية والمؤسسية والاقتصادية والتشريعية والإجرائية؛ لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، خصوصاً مع التداعيات التي شهدها مناخ الاستثمار في المنطقة تأثراً بالأحداث الجيوسياسية المتصاعدة.
وأشارت المؤسسة، في افتتاحية التقرير السنوي الـ40 لمناخ الاستثمار بالدول العربية لعام 2025، والذي أطلقته المؤسسة، الأحد، من مقرها في دولة الكويت، إلى استقرار متوسط الترتيب العربي في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار بالدول العربية لعام 2024، عند المركز 103 عالمياً متأخراً بفارق 24 مركزاً عن المتوسط العالمي، وذلك رغم تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر.
وأوضحت أن استقرار هذا الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولة؛ منها 21 عربية، ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية، جاء بوصفه محصّلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربع الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
مناخ الاستثمار
وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2024، حلَّت دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب في مقدمة الترتيب عربياً، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والـ16 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً، والـ33 عالمياً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ40 عالمياً. وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً والـ50 عالمياً، ثم حلّت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ51 عالمياً، والبحرين في المرتبة السادسة عربياً والـ58 عالمياً، ثم المغرب في المرتبة السابعة عربياً والـ73 عالمياً.
كما حلّ كل من الأردن والجزائر في ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي في المؤشر المجمع بالمرتبتين 83 و94 عالمياً على التوالي. وجاء ترتيب 12 دولة عربية تشمل مصر وتونس والعراق وليبيا ولبنان وجيبوتي وموريتانيا وسوريا وفلسطين واليمن والسودان والصومال، بين المركزين 104 و158 عالمياً على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن المحصّلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية، والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر لعام 2024، انعكست، بشكل متباين، على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، خلال العام نفسه، حيث تراجعت قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المنشأة في المنطقة بمعدل 38 في المائة إلى 119 مليار دولار عام 2024.
التصنيف السيادي
وتحسَّن التصنيف السيادي لـ6 دول عربية هي قطر والكويت وسلطنة عمان والأردن ومصر وتونس، واستقر تصنيف السعودية والإمارات والمغرب والبحرين والعراق، وتراجع تصنيف لبنان.
في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، وفق تقديرات «أونكتاد»، بمعدل 53 في المائة لتبلغ نحو 123 مليار دولار عام 2024، وقد استحوذت مصر على 46.6 مليار دولار بحصة 38 في المائة من الإجمالي العربي، والإمارات على 45.6 مليار دولار بحصة 37 في المائة، والسعودية على 15.7 مليار دولار وبحصة 13 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع حصة المنطقة لتبلغ 8.1 في المائة من الإجمالي العالمي، و14.2 في المائة من إجمالي الدول النامية.
