شهد القطاع الخاص غير النفطي بمصر مزيداً من التدهور في النشاط خلال يونيو (حزيران)، مع تسارع الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وكشفت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات، الأحد، انخفاضه إلى 48.8 في يونيو من 49.5 في مايو (أيار)، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجِّل فيه المؤشر مستوى أدنى من 50.0، الفاصل بين النمو والانكماش.
كان هذا الانخفاض مدفوعاً بضعف الطلب، والانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، الذي شهد أكبر انخفاض له منذ 11 شهراً.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»: «أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو إلى تراجع آخر معتدل في قوة القطاع غير النفطي، مدفوعاً بالانخفاض المستمر في الطلبيات الجديدة الواردة وحجم الإنتاج».
وأضاف: «كانت التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق في شهر يونيو، مما يعكس ضعف الآمال في دفاتر الطلبيات، فضلاً عن المخاوف من أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي».
وانخفض معدل التوظيف في القطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن معدل التسريح كان ضئيلاً. وعبَّرت الشركات عن تفاؤل محدود تجاه الإنتاج المستقبلي، مع تراجع الثقة إلى مستوى قياسي منخفض.
من الناحية الإيجابية، خفَّت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج؛ مما أدى إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج؛ مما أعطى بدوره بعض الراحة للشركات التي تواجه ضغوطاً تضخمية.
