أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، مراجعة شاملة لاستراتيجيته، متعهداً بالتعامل بقوة متساوية مع الانحرافات في معدلات التضخم، سواء باتجاه الصعود أم الهبوط؛ في استجابة مباشرة للتقلبات الحادة التي شهدتها السنوات الأخيرة.
يأتي هذا التوجه الجديد، الممتد لخمس سنوات، في أعقاب فترة من التحولات العنيفة، انتقل خلالها البنك من القلق حيال الانكماش خلال الجائحة إلى مواجهة أزمة تضخم حادّ فاقمها غزو روسيا لأوكرانيا، ثم تفاقمت بفعل تداعيات حرب تجارية متصاعدة، وفق «رويترز».
وفي بيان استراتيجيته المحدّثة، جدّد البنك المركزي الأوروبي التزامه - محل الجدل الداخلي سابقاً - باتباع «سياسات نقدية حازمة أو مستمرة»، عندما ينحرف التضخم عن هدفه البالغ 2 في المائة، سواء نحو الأعلى أم الأدنى. وقد ركّز بيان الاستراتيجية السابق لعام 2021، والذي صدر مع بداية ارتفاع الأسعار، على مخاطر ضعف التضخم، وهو ما يَعدُّه، اليوم، بعض مسؤولي البنك خطأ في التقدير.
وأكد البنك، في بيانه: «من أجل ضمان اتساق الهدف، مِن الضروري اتخاذ إجراءات نقدية حاسمة وطويلة الأمد؛ استجابةً لأي انحرافات كبيرة ومستمرة في التضخم عن المستوى المستهدف، أيّاً كان اتجاهها».
كما أشار البنك إلى أن الاقتصاد العالمي يمرّ بتحولات هيكلية عميقة تشمل التشرذم الجيوسياسي والاقتصادي، والتغيرات الديمغرافية، وتداعيات التغير المناخي، ما سيجعل مسار التضخم أكثر تقلباً وأشد ابتعاداً عن المستويات المرجوّة.
وأضاف البيان: «من المرجّح أن تبقى بيئة التضخم عرضة للغموض، وأكثر تقلباً، مع ازدياد احتمالات انحرافه عن هدف 2 في المائة المتناسق».
خلاف داخلي حاد
ودارت نقاشات داخلية حادة بين صناع السياسة النقدية في مجلس المحافظين، حيث دعا بعضهم إلى إعادة النظر في تعبير «إجراءات قوية للغاية» - الذي ارتبط سابقاً بالتيسير الكمي وأسعار الفائدة المتدنية - والانخراط في مراجعةٍ أعمق لسياسات البنك، خلال العقد الماضي.
غير أن البيان الاستراتيجي الجديد تجنّب، إلى حدّ كبير، توجيه انتقادات صريحة للسياسات السابقة، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة، لـ«رويترز»، في وقت سابق من هذا العام.
وقال البنك: «جميع أدوات السياسة النقدية المتوفرة حالياً ستظل ضمن مجموعة أدوات مجلس المحافظين، وسيخضع استخدامها لأي تقييم دقيق للتناسب والفاعلية».
وفي ظل التحولات الأخيرة، عبّر عدد متزايد من صانعي السياسات المتشددين عن تفضيلهم نهجاً أكثر حذراً تجاه التيسير الكمي، مشيرين إلى ضرورة تحديد سقف واضح لأي برامج شراء أصول مستقبلية.
وفي تصريح، لـ«رويترز»، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، إن المؤسسة أصبحت أكثر وعياً بالتداعيات الجانبية للتيسير الكمي، الذي يُعتقد أنه أسهم في تضخيم فقاعات بالأسواق المالية والعقارية، ما كبّد البنك المركزي الأوروبي والبنوك الوطنية المشارِكة خسائر كبيرة، عندما بدأت أسعار الفائدة الارتفاع.
