تواجه المحادثات التجارية بين الهند والولايات المتحدة عقبة حقيقية قبل اقتراب موعد 9 يوليو (تموز)، الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية انتقامية، وسط خلافات حادة بين الطرفين بشأن التعريفات على الصلب وقطع غيار السيارات والمنتجات الزراعية.
وأكدت مصادر حكومية هندية مطلعة لوكالة «رويترز» أن نيودلهي رفضت تقديم أي تنازلات جمركية إضافية ما لم تتلقَّ التزامات واضحة من الجانب الأميركي، تشمل إعفاء من الرسوم الانتقامية المقترحة بنسبة 26 في المائة، وتخفيف التعريفات المفروضة حالياً على واردات الصلب وقطع الغيار.
في المقابل، تطالب واشنطن بتخفيضات أوسع من الجانب الهندي على السلع الزراعية مثل الذرة وفول الصويا، وكذلك على السيارات، إلى جانب إزالة بعض الحواجز غير الجمركية، وهو ما زاد من تعقيد المفاوضات وأفشل حتى الآن فرص التوصل إلى اتفاق مرحلي.
مصادر هندية رجّحت سفر وفد رسمي إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، لكن التركيز قد يتحوّل نحو اتفاق طويل الأمد بدلاً من محاولة إبرام صفقة متسرعة قبل الموعد النهائي. ويأتي هذا في إطار سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لترسيخ شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأميركية في مجالات التكنولوجيا والدفاع والطاقة، مع تنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.
ورغم تواتر جولات التفاوض، فإن التقدم الفعلي ظل محدوداً، ما دفع مسؤولين هنوداً إلى التأكيد على أن نيودلهي «حريصة لكنها غير متعجلة» لإبرام الاتفاق، وأنها قدمت عروضاً لتخفيض الرسوم على منتجات أميركية مثل اللوز والفستق والجوز، مع استعداد لتقديم مزايا إضافية في مجالات الطاقة والسيارات والدفاع.
وتجدر الإشارة إلى أن مودي وترمب كانا قد اتفقا في وقت سابق على استكمال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري موسع بحلول خريف 2025، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 مقابل نحو 191 مليار دولار في 2024.
الهند من جانبها تواصل تعزيز علاقاتها التجارية مع أطراف أخرى، إذ تتقدم مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي لاتفاق تجارة حرة، كما اختتمت محادثات مماثلة مع المملكة المتحدة، في خطوة استباقية لأي تغيرات مفاجئة في السياسات الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وفي حال فشل المحادثات، ترى نيودلهي أن اقتصادها قادر على امتصاص تداعيات الرسوم الانتقامية، مستفيدة من ميزة تنافسية مقارنة بدول مثل فيتنام والصين. وتشير بيانات حديثة إلى أن صادرات الهند لأميركا بلغت 17.25 مليار دولار في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، مقارنة بـ14.17 مليار العام الماضي، ما يضعف التأثير المباشر لأي زيادات جمركية سابقة.
