ذكرت «وكالة أنباء الأناضول» التركية ​الحكومية أن قطار أنفاق خرج عن مساره على خط كاديكوي-مطار صبيحة كوكجن الدولي في ‌إسطنبول، خلال ‌ذروة ​ساعات ‌المساء ⁠اليوم (الجمعة)، ​بسبب عطل ⁠في المحول.

وأضافت الوكالة أنه تسنى إخراج الركاب من القطار وساروا عبر النفق ⁠متوجهين نحو محطات ‌حافلات ‌قريبة، ​مشيرة إلى أن فرقاً ‌طبية طارئة أُرسلت إلى موقع الحادث.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد ظهر في مقاطع مصورة ‌جرى تداولها على منصات التواصل ⁠الاجتماعي ركاب ⁠يساعدون بعضهم بعضاً في النزول من عربات قطار الأنفاق التي خرجت عن مسارها، فيما كان يحاول البعض الاتصال هاتفياً ​بالأصدقاء والعائلة.

قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إنه رغم «سعادته برؤية وقف إطلاق النار»، فإن الولايات المتحدة قد تكون «في وضع أسوأ قليلاً» مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب مع إيران في فبراير (شباط).

ويحظى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمهلة 60 يوماً لإجراء مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي وإسكات منتقدي استراتيجيته، لكن خبراء يرون أنه لم يعد في موقع قوة كما كان، في وقت أُرجئت فيه المحادثات التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا.

وقال أوباما، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» بُثت الجمعة: «كان هناك اتفاق قائم وافقت إيران بموجبه على عدم تطوير أسلحة نووية. هذه الإدارة، أو نسخة سابقة من هذه الإدارة، انسحبت منه، وهو ما دفع إيران لاحقاً إلى تطوير قدراتها النووية بشكل أكبر».

وأضاف: «لقد خضنا الآن حرباً، وأنفقنا مليارات ومليارات الدولارات، ووضعنا ضغوطاً هائلة على جيشنا. وقد قُتل كثيرون، ويبدو أننا عدنا إلى النقطة التي كنا عندها قبل بدء الحرب، وربما في وضع أسوأ قليلاً».

ومع إعلان وزارة الخارجية السويسرية تأجيل المحادثات المزمع عقدها بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، من دون تحديد موعد جديد لها، خيّم الغموض على إمكان بدء المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية، بعدما أنهى الاتفاق الإطاري الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط).

كما سادت في البداية حالة من البلبلة بشأن توقيع مذكرة التفاهم، قبل أن يتم التوقيع في نهاية المطاف على مرحلتين؛ إلكترونياً أولاً، ثم خطياً عن بُعد الأربعاء، كل طرف من بلده، فيما كان ترمب في قصر فرساي بفرنسا.

وكان من المقرر أساساً توقيع المذكرة الجمعة في سويسرا، لكن لا أحد يعرف حالياً ما إذا كان سيحدث أي شيء في هذا البلد، بعدما أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي كان يُفترض أن يطلق من هناك المفاوضات النووية مع إيران، مساء الخميس، تأجيل موعد توجهه إليها.

وتُعد المباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني القضية الأكثر تعقيداً، باعتبارها أبرز نقاط الخلاف بين البلدين المتخاصمين منذ عقود.

ويبدو جلياً أن المفاوضات في هذا الملف الشائك تنطوي على قدر كبير من التعقيد، كما أنها تكتسب طابعاً تقنياً بالغ الحساسية. وقال فانس، في مؤتمر صحافي: «سنبدأ مهلة الستين يوماً، ونطلق العدّ التنازلي اليوم (الخميس)».

ونصّت مذكرة التفاهم مع طهران على إنهاء الحرب، لكنها تركت للمفاوضات المقبلة مهمة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما لحظت المذكرة إمكان تمديد مهلة الستين يوماً إذا اقتضت الحاجة، واتفق الطرفان على ذلك، فيما أوحى الرئيس الأميركي بأنه غير مستعجل للوصول إلى اتفاق نهائي.

غير أن المفاوضات التي أعقبت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل (نيسان)، واستمرت أكثر من شهرين ونصف شهر، لم تُفضِ إلا إلى مذكرة تفاهم تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، وفتح الباب أمام احتمال رفع العقوبات عن طهران.

وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي السابقة، هذا الأسبوع: «أستطيع أن أؤكد لكم أن الأطراف لن يكون لديها الوقت لتسوية كل شيء خلال 60 يوماً». وكانت شيرمان من أبرز المفاوضين الذين شاركوا في التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، بعد مفاوضات استمرت 18 شهراً.

لا شيء عن الصواريخ

وسعى ترمب وإدارته إلى الدفاع عن مزايا مذكرة التفاهم، إذ اتهم منتقديه بأنهم «غيارى أو أشخاص سيئون أو حمقى»، بينما اعتبر فانس أن الاتفاق يمثل مكسباً في جميع الأحوال.

لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن خبراء أن المذكرة لم تحلّ أياً من المشكلات الأساسية، معتبرين أن إيران خرجت من الحرب في موقع أقوى، رغم الضربات المكثفة التي تعرضت لها من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويعزز هذا الاستنتاج، بحسب هؤلاء، أن إيران كانت منخرطة أصلاً في مفاوضات غير مباشرة قبل الحرب، وأنها باتت اليوم تتمتع بنفوذ أكبر في ملف مضيق هرمز.

وأكّدت إيران في المذكرة «مجدداً» أنها «لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية»، وهي صياغة يعدها بعض المراقبين أضعف من تلك الواردة في اتفاق 2015، الذي نصّ على ألا تقوم طهران بذلك تحت أي ظرف.

كما أشارت المذكرة إلى أن «تسوية مسألة المواد المخصبة المخزنة» ستتم عبر آلية يتفق عليها الطرفان، على أن يكون الحد الأدنى منها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في موقعه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتؤكد واشنطن أن البرنامج النووي الإيراني «دُمّر بالكامل» جراء الضربات التي استهدفته في يونيو (حزيران) 2025، وأن الهدف الحالي يتمثل في ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بنائه.

إلا أن المذكرة لم تتضمن أي إشارة إلى برنامج الصواريخ الإيراني، ولا إلى دعم طهران للجماعات المسلحة المتحالفة معها في المنطقة.

ويتوقع خبراء ألا تقدم إيران أي تنازلات في هذين الملفين خلال المفاوضات المقبلة.

وكتب ريتشارد هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، الخميس: «لا شك في أن إيران ستواصل نشاطها في هذا المجال، ولا سيما أن هذه الحرب وفّرت للنظام وسيلة ضغط. وستكون عمليات التفتيش بالغة الأهمية، لكنها في الوقت نفسه صعبة التنفيذ».

من جهته، استبعد آلان إيري، من معهد الشرق الأوسط، وأحد المشاركين في مفاوضات 2015، أن يفرض أي اتفاق مستقبلي على البرنامج الإيراني «القيود والضوابط اللازمة لإغلاق جميع المسارات المؤدية إلى السلاح النووي».

ورأى أن واشنطن، عبر مهاجمة إيران، استنفدت مسبقاً إحدى أهم أوراق الضغط التي كانت تملكها في المفاوضات، المتمثلة في التهديد باستخدام القوة العسكرية. وأضاف: «لقد استخدمنا هذا الخيار، وهم ما زالوا صامدين. فبماذا سنهددهم بعد ذلك؟».

أما إيران، في المقابل، «فقد حققت هدفها في هذه الحرب، وهو البقاء»، على حد تعبيره.

تريد فرنسا أن تؤدي دوراً طموحاً في الملف النووي الإيراني، بعدما استُبعدت منه عملياً وبصورة شبه كاملة مع شريكتَيها بريطانيا وألمانيا، ضمن ما يُعرف بـ«الترويكا الأوروبية».

وتبدو باريس، في المرحلة الراهنة، الأكثر تحركاً ورغبة في استخدام الأوراق التي تعدّها فاعلة، والتي من شأنها أن تمكّنها من التأثير مجدداً في ملف انفرد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من دون أن يستشير الأوروبيين الثلاثة أو يطلعهم على قراراته في الحرب على إيران مرتين؛ الأولى في يونيو (حزيران) من العام الماضي، فيما عُرف بـ«حرب الـ12 يوماً»، والثانية في نهاية فبراير (شباط) الماضي خلال «حرب المائة يوم».

كذلك، لم يكلّف ترمب نفسه عناء إطلاع شركاء بلاده الثلاثة في «الترويكا» على تطورات المفاوضات التي جرت بين واشنطن وطهران بوساطات باكستانية وقطرية وتركية، بل إن القادة الستة الذين شاركوا في قمة «مجموعة السبع» في إيفيان، برئاسة فرنسية، لم يكونوا، وفق مصدر رئاسي فرنسي، على علم كافٍ بمضمون ورقة التفاهمات أو «الاتفاق الإطاري» الذي توصل إليه الطرفان الأميركي والإيراني.

ولم يُعرف النص الحرفي للاتفاق إلا مساء الأربعاء؛ أي بعد انتهاء القمة، وقبل ساعات قليلة من العشاء الاحتفالي الذي دُعي إليه ترمب في قصر فرساي التاريخي.

طموحات فرنسية

تعدّ باريس نفسها الطرف الأوروبي الأكثر قدرة على إنفاذ رغبة الأوروبيين بالعودة إلى الملف الإيراني. ويرى مصدر دبلوماسي في العاصمة الفرنسية أن هذا «الطموح» يستند إلى ثلاث حجج رئيسية على الأقل.

أولى هذه الحجج نجاح قمة إيفيان والدور الذي لعبته الدبلوماسية الفرنسية في تحقيق الهدف المتمثل في تأمين إجماع قادة «مجموعة السبع» وتوافقهم بشأن ما تحقق، وكذلك بشأن البيان السياسي المتعلق بإيران.

أما الحجة الثانية، فعنوانها انتزاع موافقة ترمب على أن يؤدي الأوروبيون دوراً في ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، من خلال تولي مهمة إزالة الألغام التي يُعتقد أن «الحرس الثوري» زرعها في القناة الرئيسية التي كانت تعبرها الناقلات والسفن التجارية دخولاً وخروجاً.

وتتمثل الحجة الثالثة في المشهد الذي جمع ترمب وماكرون جنباً إلى جنب داخل قاعة المرايا في قصر فرساي، حيث ظهر الرئيس الأميركي وهو يوقع رسمياً «الاتفاق الإطاري»، في حين كان نظيره الفرنسي إلى جانبه، الأمر الذي عزز الانطباع بأن ماكرون قادر على التأثير في ترمب، وبالتالي في مسار المفاوضات المرتقبة مع الجانب الإيراني.

إلى ذلك، يبدو ماكرون، الذي يتمتع بخبرة رئاسية تمتد لتسع سنوات، الأكثر قوة سياسياً في الوقت الراهن، مقارنة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فكلاهما أصيب بهزائم سياسية بسبب ما حققاه من نتائج كارثية في الاختبارين الانتخابيين الأخيرين في بريطانيا وألمانيا.

ورقتان رابحتان

منذ أسابيع، وقبل التوصل إلى «الاتفاق الإطاري»، دأبت أعلى المصادر الرئاسية الفرنسية على التأكيد على أن لدى باريس، ومعها بريطانيا وألمانيا، ورقتين رابحتين من شأنهما إعادة الدول الثلاث بقوة إلى الملف الإيراني.

الورقة الأولى هي الحاجة إلى الدول الثلاث لضمان الملاحة في مضيق هرمز، الذي تريده حراً ومن دون رسوم. أما الورقة الثانية، فتتمثل في العقوبات المفروضة على إيران، سواء على المستوى الأوروبي أو الدولي، على خلفية إعادة تفعيل آلية «سناب باك» بطلب من «الترويكا» في مجلس الأمن الدولي، والحاجة إلى موافقة الدول الثلاث لرفع هذه العقوبات أو تجميدها.

ومن هذه الزاوية يُفهم كلام ماكرون للقناة «الثانية» في التلفزة الفرنسية ليل الخميس - الجمعة، حين أكد أن ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا «أطراف لا غنى عنها» في الملف الإيراني؛ وذلك «لأننا نحن من يستطيع رفع العقوبات الدولية المقررة في إطار الأمم المتحدة»؛ أي مجلس الأمن الدولي.

لكن ما لم يشر إليه ماكرون هو أن برلين لم تعد عضواً في مجلس الأمن، بعد الهزيمة التي مُنيت بها هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ لم تنجح في العملية الانتخابية التي أفضت إلى انتخاب البرتغال والنمسا ممثلتين لأوروبا.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس عازمة على أن «تلعب دوراً» في المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، مضيفاً أنها لن توافق على رفع عقوبات الأمم المتحدة «ما لم تكن راضية» عن الاتفاق. وقال إن «فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن. ولذلك، وكما كان الحال قبل عشر سنوات، ستكون موافقتها مطلوبة لرفع العقوبات». وجاء كلام بارو في تصريحاته الصباحية لإذاعة «فرانس إنفو» الإخبارية.

«سناب باك» مجدداً

حقيقة الأمر أن فرنسا، وكذلك بريطانيا، قادرتان على الاستفادة من آلية عمل «سناب باك»؛ إذ يكفي أن تستخدم باريس حق النقض ضد أي مشروع يهدف إلى رفع أو تجميد مجموعات العقوبات الدولية الست المفروضة على إيران، لمنع اعتماده.

وكانت هذه العقوبات قد جُمّدت في نهاية عام 2015 عقب توقيع الاتفاق النووي مع إيران، المعروف باتفاق «خمسة زائد واحد»، قبل أن يُعاد تفعيلها العام الماضي بدفع من الأوروبيين، بعدما كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.

وأبعد من ذلك، أشار بارو إلى ملف الصواريخ الإيرانية، غير المدرج ضمن «الاتفاق الإطاري»، معتبراً أن الشرق الأوسط لن ينعم بالاستقرار من دون إيجاد حلول لهذا الملف، وكذلك لمسألة الدعم الذي تقدمه إيران للجماعات المتحالفة معها، مثل «حزب الله» والحوثيين والفصائل العراقية.

قلق أوروبي

يُستشف من كلام بارو قلق فرنسي من «تسرع» الرئيس ترمب في المضي باتفاق غير «صلب» مع إيران، قد يهمل ملفات رئيسية. وسبق لباريس أن لعبت دوراً مماثلاً عام 2015، عندما أجهضت مشروع اتفاق اعتبره وزير الخارجية الفرنسي حينها لوران فابيوس «غير مُرضٍ».

كذلك، حذّر بارو طهران بأنها ستكون مطالبة بتقديم «تنازلات كبيرة»، على أن يكون مقابلها رفع العقوبات، بما فيها العقوبات التي أُقرت في الأمم المتحدة. وكان بارو قد وصف هذه التنازلات سابقاً بأنها «مؤلمة».

وبلهجة حازمة، شدد بارو على أن هدف فرنسا هو «انتزاع تنازلات كبيرة من النظام الإيراني وتغيير جذري في موقفه». وأضاف: «ستكون لنا كلمتنا؛ لأن عضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستربط هذا الاتفاق بالضرورة بحل هذه الأزمة».

وثمة مصدر قلق إضافي لباريس، ومعها برلين ولندن، وكذلك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يتمثل في ضعف الخبرة الدبلوماسية لدى المفاوضَين الأميركيين الرئيسيين مع إيران، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر؛ إذ إن كليهما ليس دبلوماسياً محترفاً.

ويستدل الأوروبيون على هذا الضعف من مضمون «الاتفاق الإطاري»، الذي تُجمع تحليلات فرنسية وصحافية على أنه جاء لصالح إيران، وأن ترمب قدم بموجبه تنازلات كبيرة لطهران.

ولا شك أن فرنسا قادرة، نظرياً وعملياً، على استخدام سلاح «الفيتو» في مجلس الأمن. لكن هل ستكون راغبة في مواجهة واشنطن إذا مضت الأخيرة في اتفاق لا يتضمن جميع الضمانات التي تريدها باريس؟ هذا هو السؤال الذي تصعب الإجابة عنه في الوقت الحاضر.

اقرأ أيضاً

سباق غربي نحو «هرمز»… وبرلين تطالب بضمانات

بورغنستوك… مفاوضات مؤجلة وآمال قائمة