قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 في المائة على كثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات، مثل التجارة الرقمية، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.

وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني، والرسوم التفضيلية، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول.

واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار، والقهوة، والمعادن النادرة ومعادن أخرى، وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها «غير معقولة، وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأميركية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة».

وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة فرضها ترمب العام الماضي على كثير من السلع البرازيلية، التي كانت 40 في المائة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترمب.

ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأميركية تلك الرسوم في فبراير (شباط).

واستخدم ترمب القانون نفسه لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.

ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.

وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 في المائة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.

أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال، أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة.

وقال غويال للصحافيين، الثلاثاء، بالتزامن مع وصول وفد أميركي جديد إلى نيودلهي لخوض ثلاثة أيام إضافية من المحادثات بين الجانبين: «يمكننا القول إن 99 في المائة من المسائل قد تم حلها».

وتابع: «أنا واثق من أننا سنتمكن من إبرام المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية الثنائية»، مضيفاً: «لم يبق سوى بعض التفاصيل البسيطة، أشبه بالفواصل والنقاط في النص».

وكان السفير الأميركي لدى الهند سيرجيو غور، قد توقع الأسبوع الماضي أن يتم توقيع الاتفاقية «في الأسابيع المقبلة».

وتجري نيودلهي وواشنطن مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التجارية منذ أشهر عدة، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والعقوبات الأميركية المفروضة على مشتري النفط الروسي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، حدَّدت الدولتان هدفاً لزيادة حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

إلا أن المفاوضات بينهما تعثرت منذ قرار المحكمة العليا إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ الأمر الذي دفعه إلى الرد بفرض زيادة أحادية جديدة بنسبة 10 في المائة على هذه الرسوم، مستهدفاً الهند تحديداً.

وفرض ترمب في العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات الهندية رداً على شراء نيودلهي النفط الخام الروسي. وعلقت واشنطن هذه العقوبات في مارس (آذار) للحد من ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقَّع مرسوماً يعدِّل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد.

ويخفض الإعلان الرسوم على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، ومنها أنواع معينة من الآلات الزراعية ومعدات التدفئة وتكييف الهواء والتهوية السكنية إلى 15 من 25 في المائة سابقاً.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن المرسوم يُخضع المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، لرسوم جمركية 15 في المائة «عند استيرادها من دول لديها اتفاقيات تجارة مؤهلة مع الولايات المتحدة».

ويؤهل المرسوم أيضاً الشركات الأجنبية للحصول على رسوم 10 في المائة إذا كانت «معداتها الرأسمالية تتضمن ما لا يقل عن 85 في المائة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب في الولايات المتحدة من حيث الوزن».

ويضيف المرسوم فئتين جديدتين من منتجات مشتقات الصلب والألمنيوم المستوردة التي ستخضع لرسوم 25 في المائة، وهما رفوف الصلب، وألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم.

وستصبح التعديلات سارية على البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينيتش) يوم الثامن من يونيو (حزيران).

وأفاد البيت الأبيض بأن هذه التغييرات ستستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027 «لتحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل التي ستعيد بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة».