قال باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز»، الأربعاء، إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أمر مفيد، لكن لا يمكنها أن تحل محل الإمدادات القطرية إلى أوروبا في الشتاء المقبل.

وأضاف أمام مشرعين فرنسيين، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، أن عدم استئناف إمدادات الغاز الطبيعي المسال القطرية سيؤدي إلى عدم انخفاض أسعار الغاز بقدر تراجع أسعار النفط مع اقتراب الشتاء.

وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن بنيتها التحتية تضررت خلال حرب إيران، وهو ما تعمل عليه حالياً للعودة إلى الإنتاج بكامل طاقتها.

وتحتل أميركا المرتبة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال تليها أستراليا.

قالت شركة «سي بي سي» التايوانية الحكومية، الأربعاء، إنها تراقب التطورات في الشرق الأوسط، وإنها ستكون مستعدة لاستيراد أنواع أكثر من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الأشهر المقبلة في حال إعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم عدم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن. ويمدد الاتفاقُ المؤقت وقفَ إطلاق النار الهش، الذي أعلن في أبريل (نيسان) الماضي، لمدة 60 يوماً إضافية لإتاحة المجال للتفاوض على هدنة دائمة.

وقالت «سي بي سي» إنها أجرت مشاورات مع شركات لديها شحنات عالقة في الخليج، أفادت خلالها بأنها تواصل متابعة المستجدات في ظل استمرار حالة الضبابية.

وأضافت الشركة، في بيان صدر لوسائل الإعلام: «تبلغ مخزونات النفط الوطنية حالياً مستويات مرتفعة».

وذكرت أنها ستحدد، في حال فتح المضيق، موانئ تحميل داخل الخليج خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين للحصول على مجموعة أكثر تنوعاً من الخامات، مثل الأنواع الأثقل ذات المحتوى الكبريتي الأعلى لتعزيز إنتاج البيتومين والكبريت وتلبية الطلب المحلي.

وستنظر «سي بي سي» في استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، على أن تبدأ الشحنات الوصول إلى تايوان في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت: «تواصل (سي بي سي) مراقبة التطورات في الشرق الأوسط من كثب، وستعدّل خططها لشراء النفط والغاز بسرعة ومرونة وفق الحاجة».

وقالت إدارة الطاقة بوزارة الاقتصاد التايوانية، وفق «رويترز»، بشأن احتمال استئناف تايبيه استيراد النفط الإيراني إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن قطاع النفط الإيراني أو أصدرت إعفاءات منها: «بدءاً من الآن، واعتماداً على الوضع في مضيق هرمز، ستقيّم الشركات التايوانية واردات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط دون حصرها في دولة بعينها».

واستوردت تايوان النفط الخام الإيراني آخر مرة في 2018.

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية «Cesce»، على هامش مؤتمر «TXF Global 2026» المنعقد في العاصمة التشيكية براغ؛ لتعزيز التبادل التجاري مع مدريد.

وقّع المذكرة كلٌّ من المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبابلو دي رامون-لاكا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية «Cesce»، ضِمن إطار مساعي البنك لتوسيع شبكة شراكاته الدولية، وتعزيز التعاون في مجال حلول ائتمان الصادرات، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وإسبانيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات وتبادل المعلومات والخبرات، بما يشمل تشجيع التواصل بين الشركات في البلدين لزيادة فرص الأعمال، والعمل على تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التأمين والضمان وإعادة التأمين، المرتبطة بعمليات التصدير.

كما تسعى المذكرة إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال، واستكشاف فرص التطوير ومواجهة التحديات، عبر عقد الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل، وفرص التدريب، وإجراء البحوث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس الخلب قائلاً: «تأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود البنك في بناء شراكات نوعية مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية، وتهيئة إطار تعاون يمكّن المصدرين والمستوردين في المملكة وإسبانيا من استثمار الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة. ونتطلع، من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز تدفق التجارة والاستثمار المتبادل، وتمكين المصدرين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة عبر حلول ائتمانية فعالة».

وتُعدّ وكالة «Cesce» الوكالة المعتمدة لتأمين ائتمان الصادرات في إسبانيا، وتعمل على تقديم حلول متكاملة لإدارة ائتمان التجارة وتغطية المخاطر، بما يُعزّز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية.

ويركز بنك التصدير والاستيراد السعودي على تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات تمويل وضمان الصادرات حول العالم، وذلك في سبيل نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية؛ سعياً لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية السعودية 2030».