حذّر مسؤولون ‌في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ​«الكونغرس»، أمس (الاثنين)، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأميركيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد مسؤولون -ومن بينهم طبيبة الأمراض المعدية كروتيكا كوبالي، وطبيبا الطوارئ كريج سبنسر وديبرا هوري، وعالمة الأوبئة آن شوكات، في رسالة مفتوحة- أن هذه السياسة ‌ستشكل خروجاً عن ‌الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة ​في ‌مجال ⁠إعادة ​الرعايا لأسباب ⁠طبية إلى الوطن، وستثير مخاطر طبية جسيمة.

وجاء في الرسالة: «هذه السياسة تثير مخاوف بالغة على الصعيد الطبي والأخلاقي والتشغيلي والقانوني»، مضيفة أن مثل هذه التدابير قد تُثني فرق الاستجابة الطبية في الخطوط الأمامية عن الانتشار في المناطق المتضررة من ⁠تفشي المرض وتقوّض جهود الاستجابة العالمية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت ‌الرسالة: «في وقت تتعرّض ‌فيه جهود الاستجابة للتفشي للضغط بالفعل، ​فإن هذا يمثّل ‌سابقة خطيرة. ونحن قلقون بالقدر نفسه بشأن تحويل ‌الموارد نحو إنشاء بنية تحتية مخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج في الخارج، بدلاً من توجيه الموارد المطلوبة بشكل ملح نحو السيطرة على التفشي في مصدره».

ومن جانبه، قال باتريك واهومي، الذي نظّم احتجاجاً في كينيا على خطط الولايات المتحدة لإنشاء مرفق للحجر الصحي لمكافحة فيروس إيبولا، ومصدر أمني لـ«رويترز»، إن شخصَين قُتلا في وسط البلاد، أمس (الاثنين)، خلال الاحتجاج.

ولم تتضح على الفور ملابسات مقتلهما. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم الشرطة الوطنية الكينية للحصول على تعليق.

وفي ‌الأسبوع الماضي، قالت واشنطن إنها بصدد بناء منشأة في كينيا، ليخضع فيها ⁠الأميركيون الذين ⁠تعرضوا لفيروس إيبولا للحجر الصحي، وإنها لن تعيدهم إلى الوطن إذا ظهرت عليهم أعراض، بل سترسلهم إلى دولة ثالثة، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لإبقاء جميع الحالات خارج الأراضي الأميركية.

وأثارت خطة إرسال الأميركيين الذين تعرضوا للفيروس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى كينيا معارضة عديد من الكينيين.

وأمرت محكمة كينية بتعليق مؤقت لخطة إنشاء منشأة للحجر ​الصحي في البلاد، بعد ​أن دفعت دعوى قضائية بأن الموقع قد يعرّض الصحة العامة للخطر.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended

توفي المدرب السابق ريك أدلمان، الذي قاد بورتلاند ترايل بلايزرز إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين من دون أن يحرز اللقب، عن 79 عاماً بحسب ما أعلنت رابطة مدربي «إن بي إيه» الاثنين. وخلال مسيرة تدريبية امتدت 23 عاماً كمدرب رئيس في «إن بي إيه»، حقق أدلمان، الذي يدرب نجله ديفيد فريق دنفر ناغتس، 1042 فوزاً في المركز العاشر على لائحة أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الدوري. وقاد بورتلاند إلى نهائي الدوري عام 1990، حيث خسر أمام ديترويت بيستونز، ثم عام 1992 حين هُزم أمام شيكاغو بولز بقيادة مايكل جوردان. كما تولى التدريب في محطات أخرى مع غولدن ستايت، ووريرز، وساكرامنتو كينغز، وهيوستن روكتس، ومينيسوتا تمبروولفز، قبل أن ينهي مسيرته بعد موسم 2013-2014. وقضى أدلمان ستة مواسم بين 1983 و1989 مساعد المدرب في بورتلاند، قبل أن يتولى المسؤولية الفنية عام 1989 إثر إقالة مايك شولر. وحقق 14 فوزاً مقابل 21 خسارة كمدرب مؤقت، وقاد بلايزرز إلى الـ«بلاي أوف»، قبل تعيينه بشكل دائم رغم الخروج من الدور الأول. وشهد بلايزرز نجاحات بارزة تحت إشرافه ببلوغه النهائي مرتين، إضافة إلى الخسارة في نهائي المنطقة الغربية أمام لوس أنجليس ليكرز عام 1991، لكن الخروج من الدور الأول لـ«بلاي أوف» عامي 1993 و1994 أدى إلى إقالته. وبعد عام من الابتعاد، عاد أدلمان للإشراف على غولدن ستايت، لكنه لم يوفق خلال الموسمين اللذين أمضاهما معه، فأقيل من منصبه. وبعد ابتعاده لموسم آخر، تسلم مهمة الإشراف على ساكرامنتو. وخلال ثمانية مواسم مع كينغز، لم يغب الفريق عن الـ«بلاي أوف»، وبلغ نهائي المنطقة الغربية عام 2002 قبل الخسارة أمام ليكرز. وبعد عدم تجديد عقده في نهاية موسم 2005-2006، فشل كينغز في الوصول إلى الـ«بلاي أوف» حتى عام 2023. وقال كينغز في بيان الاثنين: «تشعر منظمة ساكرامنتو كينغز بحزن عميق لرحيل ريك أدلمان، المدرب المحبوب الذي ساهمت قيادته وشخصيته ورؤيته في تحديد ملامح حقبة من كرة السلة في ساكرامنتو ألهمت مدينتنا، وأسرت الجماهير حول العالم». وأُدخل أدلمان إلى قاعة مشاهير كرة السلة عام 2021، وجلس موسماً على الهامش قبل انضمامه إلى هيوستن روكتس الذي حقق سلسلة من 22 فوزاً متتالياً في موسمه الأول معه (2017-2018)، في ثالث أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري. وفي الموسم التالي، خسر روكتس في الدور الثاني من الـ«بلاي أوف» أمام ليكرز رغم الأداء القوي للنجم الصيني ياو مينغ. وكان ذلك آخر ظهور لأدلمان في الـ«بلاي أوف»، إذ فشل في بلوغه خلال موسمين إضافيين مع هيوستن، ثم في المواسم الثلاثة الأخيرة بين 2011 و2014 مع مينيسوتا. وعين أدلمان نجله ديفيد مساعداً له عام 2011، قبل أن يغادر الأخير للعمل في أورلاندو ماجيك لموسم واحد، ثم في دنفر حيث شغل المنصب بين 2017 والعام الماضي قبل تعيينه المدرب الرئيس، مساهماً في تتويج ناغتس بلقب عام 2023.

دافعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عن التسوية المالية التي أبرمتها مع الملياردير إيلون ماسك بشأن قضية خرقه قواعد الإفصاح عند شرائه أسهم شركة «تويتر»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس «حلولاً وسطاً» بين الطرفَين، ولم تر أي شبهة تواطؤ، وذلك بعد أن لفتت القاضية المشرفة على الملف أن الاتفاق يثير «علامات استفهام حمر».

وأوضحت الهيئة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، أن التسوية -في حال إقرارها نهائياً- ستسمح لماسك بنفي اتهاماتها علناً، وهو ما يعكس تغييراً حديثاً في سياسة الهيئة الحاكمة لقرارات المتهمين الذين يبرمون تسويات في دعاوى إنفاذ القانون.

وبموجب الاتفاق، يلتزم صندوق استئماني (Trust Fund) مسجل باسم ماسك بدفع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون دولار لتسوية اتهامات الهيئة بأن أغنى رجل في العالم تأخر لمدة 11 يوماً في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من عام 2022 للإفصاح عن شرائه حصة في أسهم «تويتر»، مما أتاح له الاستمرار في الشراء بأسعار منخفضة قبل أن ينتبه بقية المستثمرين.

من جانبه، جادل ماسك بأن هذا التأخير في الإفصاح كان غير مقصود، علماً بأنه استحوذ لاحقاً على المنصة بالكامل مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وغيّر اسمها إلى «إكس».

تحفظات القضاء

وكانت القاضية الفيدرالية سباركل سوكنانان قد صرحت في جلسة استماع عُقدت في 13 مايو (أيار) الماضي بأنها لا يمكنها «المصادقة بشكل أعمى» على هذه التسوية. وتساءلت عن الأسباب التي دعت الهيئة إلى فرض الغرامة على الصندوق الاستئماني بدلاً من شخص ماسك مباشرة، وعن سبب قبولها باسترداد 1 في المائة فقط من الأرباح غير المشروعة المزعومة التي تُقدّر بنحو 150 مليون دولار، مشددة على ضرورة التحقق مما إذا كانت التسوية تخدم المصلحة العامة وخالية من الفساد أو التواطؤ.

رد الهيئة

وفي مذكرة الدفاع التي قدمتها الهيئة، أكدت أن التسوية «عادلة ومعقولة ومناسبة»، ولم تكن وليدة أي تواطؤ غير لائق، بل جاءت نتيجة مفاوضات مباشرة بين المستشارين القانونيين تعكس تنازلات متبادلة. وأضافت أن عقوبة الـ1.5 مليون دولار تُعد الأكبر من نوعها في مثل هذه المخالفات، وأن تسوية الأمر مع الصندوق الاستئماني تتماشى مع الممارسات الأخيرة للهيئة في قضايا مماثلة. وأشارت إلى أن «المصلحة العامة تستفيد من هذا الإجراء الذي يقيّد تحركات ماسك قانونياً في كل مرة يعمل فيها من خلال صندوقه الاستئماني القابل للإلغاء، وهو الأداة الاستثمارية التي يدير عبرها معظم ثروته».

خلفيات سياسية

ولم يصدر تعقيب فوري من محامي إيلون ماسك، الذي سبق أن اتهم الهيئة بأن تحركاتها ضده مدفوعة بدوافع سياسية وتنتهك حقه في حرية التعبير، مستدلاً برفع الدعوى ضده قبل ستة أيام فقط من مغادرة الرئيس الديمقراطي جو بايدن للبيت الأبيض وتولي الجمهوري دونالد ترمب الرئاسة، حيث كان ماسك مستشاراً للأخير.

وتأتي هذه التطورات في وقت حدّت فيه الإدارة الأميركية الجديدة من بعض أنشطة إنفاذ القانون بحق الشركات، مع إعادة ترتيب أولويات الهيئة تحت قيادة رئيسها الجديد بول أتكينز. وشهدت الهيئة مؤخراً اضطرابات في قيادتها، حيث استقالت رئيسة قسم إنفاذ القانون السابقة، مارغريت ريان، بشكل مفاجئ، بعد ستة أشهر فقط من توليها المنصب، إثر خلافات مع قيادة الوكالة حول توجهات برنامج إنفاذ القانون.