حَسَمت لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع المسؤولين اللبنانيين، مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، حيث «اتُّخذ قرار سياسي» بإقفال الملف بالكامل «لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، حسبما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية، في مقابل رفض التوطين وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمدنيين الفلسطينيين في لبنان.

وواصل عباس، الخميس، جولته على المسؤولين اللبنانيين، في ثاني أيام زيارته إلى بيروت التي بدأت الأربعاء، وتهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ عام 2017.

والتقى عباس رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، حيث تناولا، على مدى ساعة، تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة «في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية»، حسبما أفادت رئاسة البرلمان في بيان.

رئيس الحكومة

وانتقل بعدها للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في القصر الحكومي، حيث عقد عباس وسلام لقاءً ثنائياً، ثم اجتماعاً أمنياً، حضره مسؤولون أمنيون لبنانيون وفلسطينيون.

وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأنه خلال اللقاء «تمّ البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين».

وشدد الرئيسان سلام وعباس على أن الفلسطينيين في لبنان «يُعدّون ضيوفاً، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة»، وأكدا «تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة».

ووفقاً لبيان رئاسة الحكومة، «تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات»، كما شددا «على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة».

وأكد الرئيسان «ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والالتزام بوقف إطلاق النار، مع ضمان إيصال الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء القطاع، وإزالة كل العقبات أمام دخول المساعدات وكل متطلبات التعافي وإعادة تأهيله، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارته، وضرورة تحقيق إعادة إعمار قطاع غزة».

وأضافت رئاسة الحكومة أن عباس وسلام «جددا التمسك بحلّ الدولتين بوصفه حلاً عادلاً وشاملاً للصراع في المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002 لإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني».

لجنة مشتركة

وبعد لقاء عباس مع كل من بري وسلام، غداة لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، أكدت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» تأليف اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة لمتابعة ملف تنفيذ السلاح، وستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة في بيروت لوضع آلية تطبيقية لجمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات.

وقالت المصادر إن اللجنة ستضم عن الجانب اللبناني رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمدير العام لأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي؛ أما عن الجانب الفلسطيني فستضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة «فتح»، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات.

وقال سلام في تغريدة بعد لقائه عباس: «اتفقنا على أن تعقد اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة أول اجتماع لها غداً، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان»، مضيفاً: «أكدت أن هذا السلاح لم يعد سلاحاً يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة (فلسطينية - فلسطينية)، وسلاح فتنة فلسطينية - لبنانية».

وتابع سلام: «قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وفي مئات آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات الشرعية الدولية، وأحكام المحاكم الدولية التي تدين إسرائيل وممارساتها».

وكان عباس أعلن في مستهل اللقاء مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الأربعاء، أن الفلسطينيين في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني، وهم «ضيوف مؤقتون، وليس لديهم لا رغبة ولا رأي ولا موقف ينادي بحمل السلاح فيه»، مؤكداً أنهم «في ظل الحكومة اللبنانية، ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية».

ورأى القيادي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» توفيق سلطان، أن اللقاء بين عباس وعون «كان يوماً تاريخياً»، بالنظر إلى «أننا انتظرنا طويلاً طرح بند الوجود الفلسطيني وسلاحه، وكان ذلك حلماً أن يصبح لبنان وطناً لا ساحة».

وأضاف سلطان في مؤتمر صحافي عقده الخميس: «انتهت قصة (الدولة ضمن الدولة)، وما ينطبق بالقانون على اللبنانيين والمواطنين العرب ينطبق على الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها... نرى تحوّلات في قلب أوروبا نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ولبنان هو دائماً في موقع المساندة».

وقال سلطان: «كل البنود التي طرحت في البيان، قابلة للتنفيذ»، ونقل عن عباس تأكيده أن «الجانب اللبناني أبدى تجاوباً مع المطالب المدنية الفلسطينية... القرار السياسي اتخذ باتجاه حصرية السلاح بالدولة اللبنانية، لكن التفاصيل والآلية سيتم بحثهما ضمن اللجان المشتركة».