أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، أن 30 في المائة من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن 14 شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها.
جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات «أسبوع التمويل»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، مبيناً أن السوق السعودية تشهد اليوم وجود 9 مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة. كما أشار إلى أن إطلاق السوق الموازية «نمو» كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق.
وأوضح القويز أن السنوات الماضية شهدت جهوداً كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبيّن أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل 10 أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بزيادة قدرها 26 ضعفاً، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعاً في السيولة بنحو 8 أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
وأفاد القويز بأن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، مما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية. وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من 14 حافزاً لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة. وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعباً رئيسياً في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة 105 في المائة خلال عام 2024، مقارنةً بـ2023، منوهاً بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خصوصاً عبر أدوات الدين؛ كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
