تصاعدت أزمة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لتصل إلى البرلمان، إثر انسحاب النادي الأهلي من المباراة احتجاجاً على إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والشعبية، ووصلت إلى تقديم طلب إحاطة برلماني حول حالة العشوائية والتخبط الإداري اللذين تعاني منهما المنظومة الرياضية في مصر.

وتفجرت أزمة المباراة إثر طلب «الأحمر» استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية، إلا أن اتحاد كرة القدم المصري أسند مهمة إدارة المباراة إلى الحكم المصري محمود بسيوني، مع طاقم محلي بالكامل، رغم مخاطبة رابطة الأندية المصرية المحترفة الاتحاد بإسناد ثلاث مباريات قمة في الدوري المصري الممتاز لحكام أجانب.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً طارئاً، الثلاثاء، انتهى برفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، مع التهديد بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري.

وبحلول موعد المباراة في التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، ظهر الزمالك على أرضية ملعب القاهرة مع طاقم التحكيم، فيما غاب الأهلي لينتظر الحكم 20 دقيقة قبل أن يعلن انتهاء المباراة بحضور الزمالك وغياب الأهلي.

وشغلت المباراة وما ارتبط بها من أحداث الشارع المصري على مدى الساعات الـ24 الماضية، وعبرت قطاعات كبيرة من الجماهير عن غضبها، عبر العديد من «الهاشتاغات» التي تصدرت «التريند» في مصر، أبرزها: (#إقالة_الاتحاد_والرابطة_ياريس)، (#الكرة_المصرية)، (#التحكيم_المصري)، (#الحكام_المصريين).

وأكدت الجماهير من خلال تعليقاتها على أن هذه الأزمة ليست مجرد خلاف رياضي، بل كشفت عن العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه إدارة كرة القدم.

ووصف قطاع كبير من الجماهير ما يحدث في إدارة كرة القدم المصرية بـ«المشهد العبثي»، وتصفية حسابات وصراع قوى بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

كما طالب متابعون بإنقاذ كرة القدم ممن يديرونها، بعد ما تسببوا فيه من سمعة سيئة للرياضة في مصر.

وقال الناقد الرياضي المصري، محمد الهليس، إن «مباراة القمة دليل جديد على مدى تراجع الكرة المصرية إدارياً وتنظيماً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «النقطة الإيجابية الوحيدة في أزمة المباراة أنها كشفت سلبيات النشاط بالكامل، بداية من محاولة استحواذ رابطة الأندية على مسابقة الدوري، وغياب التنسيق مع اتحاد الكرة، الذي حاول في وقت سابق تحويل الرابطة إلى لجنة تابعة للاتحاد».

وتابع: «هذه الأطراف أفسدت أهم ليلة كروية مصرية، والمُنتج الوحيد المحتفظ ببريقه خلال السنوات الأخيرة، ربما تكون الأزمة نقطة انطلاق لتحديد أدوار الرابطة والاتحاد، والالتزام باللوائح وتطبيقها، ومنح الوجوه التي تستحق فرصة الظهور في اللجان والملفات التنظيمية للعبة».

إلى ذلك، تناقل رواد «السوشيال ميديا» خطاب رابطة الأندية الموجّه إلى اتحاد الكرة الذي يطالب باستقدام حكام أجانب لثلاث مباريات.

كما استشهد عدد من الجماهير بكلمات للإعلامي المصري، أحمد موسى، قال فيها إن «هناك فوضى عارمة في الكرة المصرية، مشهد مؤسف لإدارة الكرة المصرية والملايين انتظروا مشاهدة القمة... من يحكم كرة القدم في مصر؟».

كما تناقل البعض ما تقدم به عضو مجلس النواب المصري، أيمن محسب، من طلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، يتضمن المطالبة بفتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤول عن أزمة مباراة القمة ومحاسبته، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية، لضمان وجود رؤية واضحة وإجراءات حاسمة تمنع تكرار الأزمات.

وعَدّ الناقد الرياضي المصري، أيمن أبو عايد، وصول أزمة «مباراة القمة» إلى البرلمان بمثابة «زيادة للضغوط على وزارة الشباب والرياضة، إلا أنها في الوقت نفسه لا تستطيع التدخل؛ كون لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع التدخل الحكومي في النشاط الرياضي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «ما أراه أن الوزارة حالياً تحاول البحث عن مخرج قانوني للأزمة بما لا يضر صورة مصر خارجياً، التي تأثرت بهذه الفضيحة الكروية»، بحسب تعبيره.

ويتوقع «أبو عايد» أن تكون «هناك تداعيات للأحداث خلال الأيام المقبلة، منها استبعاد بعض الأشخاص عن الساحة الكروية، سواء كانوا مسؤولين بالاتحاد أو الرابطة، وقد يعاد تشكيل الرابطة من جديد»، وفق قوله. مشيراً إلى أن «إعادة المباراة بحكام أجانب خيار مطروح»، إلا أنه استبعد موافقة الزمالك على ذلك، إلا في حالة تعرضه لضغوط، متوقعاً أن «تكون هناك محاولات لإثناء الأهلي عن عدم استكمال بطولة الدوري، حتى لا يتعرض لتطبيق لائحة الهبوط، وهو الأمر الذي لن تقبله القاعدة العريضة لجماهير الأهلي، ما قد تترتب عليه عواقب أخرى».