في تطور لافت، اتهم رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، قادة الفرقة الرابعة والأمن العسكري في النظام السابق، بالتلاعب بدماء المدنيين واستغلال حاجتهم للمال لتوريطهم في صراع خاسر. وقال في منشور له على «فيسبوك»، (اليوم الأحد): «كان لديكم جيش جرار كامل العدة والعتاد... ثم تركتموه وهربتم!».

ووجّه مخلوف خطاباً مباشراً لبشار الأسد حمّله المسؤولية عن القضاء على ما تبقَّى من «الطائفة»، قائلاً: «ألم تكتفِ أيها الرئيس الهارب بما فعلته سابقاً من تدمير البلاد، وتقسيمها، وتدمير جيشها واقتصادها، وتجويع شعبها، وفوق كل ذلك هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير. وتأتى اليوم حاشيتك بهذه الحركة الغبية لتقضي على ما تبقَّى من الطائفة (العلوية) التي ضحَّت بأغلى ما عندها من شباب لكي لا تسقط الدولة. فكل دماء هؤلاء الشباب الأبرياء الذين سقطوا في رقبتكم جميعاً».

وكشف مخلوف عن أنه يعمل «على حلول جذرية تضمن الأمن والأمان» وأنه عاد و«العود أحمد، لأكون خادماً لكم بكل ما أعطاني الله من قوة ومال وعلم». دون توضيح ما يعنيه بالعودة.

وتعدّ رسالة مخلوف أول ظهور له بعد سقوط النظام في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، عندما ظهر قبل يومين من ذلك التاريخ في خطاب مصور عبر حسابه في «فيسبوك»، وكانت المعارك لا تزال جاريةً بين قوات النظام السابق وقوات «عملية ردع العدوان»، في ريف حماة، ووجَّه حينها انتقادات حادة لقيادة بشار الأسد للقوات المسلحة، وأعلن مساهمته بمبلغ 50 مليار ليرة سورية تُسلَّم للعميد سهيل الحسن لتمويل عملياته العسكرية في مواجهة «عملية ردع العدوان».

إلا أن الأحداث تسارعت وفرَّ بشار الأسد من دمشق، واختفى مخلوف، وتضاربت الأنباء حول هروبه مع أشقائه وعائلته من سوريا، ليعود اليوم إلى الظهور عبر منشور على حسابه في «فيسبوك»، الذي يأتي بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع السورية إفشال هجوم واسع لفلول النظام السابق على قيادة القوات البحرية في اللاذقية، في محاولة لاستعادة بعض المواقع العسكرية. وأكدت الوزارة أن القوات الحكومية نجحت في تطويق العناصر المسلحة والتعامل معها بحزم، متعهدة بمحاكمتهم قضائياً.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، بدء القوات العسكرية السورية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في مناطق الساحل السوري، التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال. وذلك بعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل. وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية، اليوم، إلى ريف طرطوس؛ حيث تجدَّدت الاشتباكات صباح الأحد في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، التي فرَّ إليها «كثير من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد، ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم»، بحسب مصدر في وزارة الدفاع السورية، وكان مصدر أمني باللاذقية قال في وقت سابق، إن القوات الحكومية تمكَّنت من إفشال «هجوم لفلول النظام البائد على شركة سادكوب اللاذقية».

وتواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب للقضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

في شأن آخر، دعا ناشطون وناشطات من المدنيين ممَّن شاركوا في الثورة ضد بشار الأسد عام 2011، إلى وقفة صامتة في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق؛ احتجاجاً على الأحداث الدموية، وإدانة الهجوم على قوى الأمن العام في الساحل، وقتل المدنيين والقتل بكل أشكاله. داعين إلى تحييد المدنيين، ورفض دعوات التدخل الخارجي، ووقف حملات التحريض والتجييش، والمطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية وبناء سوريا لجميع السوريين.

ومنذ تَسلُّم إدارة العمليات العسكرية السلطة في دمشق، والمرحلة الانتقالية، أطلقت مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، لكن بعض المجموعات المسلحة، رفضت التسليم، ومنها من اتجه نحو مناهضة السلطة الجديدة، لا سيما في مناطق الساحل؛ حيث يتركز فلول النظام السابق، وسط حملات تجييش وبث شائعات تضليلية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت السلطات السورية، يوم السبت، تعليق العمليات العسكرية مع تعزيز انتشار قوات الأمن في مناطق الساحل. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، بأن قوات الأمن عزَّزت انتشارها، لا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة؛ بهدف «ضبط الأمن».

وانطلق ليل أمس (السبت)، رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام السابق، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وسائل الإعلام الرسمية. كما تم إرسال تعزيزات إضافية من إدارة الأمن العام بدمشق، إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.